مروة خميس
دول الخليج تعتمد على أحادية سلعة النفط وعليها تنويع مصادر الدخل
أكد الخبير الاقتصادي أكبر جعفري أن اقتصادات دول الخليج تعتمد على أحادية سلعة النفط وهي بحاجة إلى تنوع أكثر حجماً وأكثر انتشاراً، ففي التجارة الخارجية، نجد أن 65 %-85 % تعتمد على النفط والمواد المصاحبة للنفط، مع انخفاض كبير في القيمة المضافة للسلع والخدمات.
وقال: مثلاً ما نحصل عليه من قيمة مضافة في بيع الألمنيوم لا يتجاوز 15 % في حين أن اليابان التي تشتري من مملكة البحرين الألمنيوم تصنعه للسيارات وتبيعه محققة 4000% قيمة مضافة، أو تصنع منه أجهزة الحاسب الآلي وتحقق 15000% قيمة مضافة، وهي مشكلة عامة في دول الخليج، حيث إن القيمة المضافة للسلع والخدمات هامشية جدا لأن الاعتماد على النفط هو الأساس.
وقال إن دول الخليج تخطت مرحلة العجز بسبب الجائحة ووصلت إلى التعافي، لكنها ما زالت في الحدود الأولى للتعافي، فيما لا تزال كثير من الدول تعاني من تداعيات الجائحة.ومن المتوقع أن يتعمق التعافي خلال عام 2023 ولكن يبقى الأمر معتمداً على الدخل من النفط.
وأشار بأنه من المؤشرات المهمة أيضاً أن دول الخليج قلصت من اعتمادها على الأسواق العالمية، كما أن هناك خططاً لإعادة جدولة الدين العام، مع توجهات جادة لتحقيق التنوع الاقتصادي.
وأشار بأن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي، نجد أن النسبة في مملكة البحرين لا تتجاوز 13% وفي الإمارات 29% وعمان 32%والسعودية 37% وقطر 38% والكويت وهي الأعلى 49% ولكن هذه المؤشرات تبقى إحصائية توصيفية، مؤكداً الحاجة إلى تحليل هذه الأرقام استناداً إلى الواقع.
وقال: يجب أن تتنوع مصادر الدخل فدول الخليج تبقى في الأخير معتمدة على آبار النفط، فسلسة إمدادات المالية لدول الخليج مرتبطة بالنفط بشكل قوي.
وذكر بأنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي الخليجي 5.9% فيما لا يتجاوز النمو العالمي 3.2% وهي أرقام مبشرة بأن الوضع بشكل عام شبه مستتب، ولكن جميع هذه الظروف مشوبة بحذر عالمي شديد وانخفاض في القوة الشرائية المهددة أساساً بالتضخم الانكماشي بحيث يحصل المستهلك على السلعة بسعر أعلى بكثير وبكمية أو حجم أقل، بمعنى أن تدفع الأكثر وتحصل على الأقل، وهي ظاهرة بدأت تنتشر في دول المنطقة وتضغط بشكل غير متكافئ على ذوي الدخل المحدود.
وأكد بأن التحديات واردة، ولذلك يجب أن يعي الفرد عبارة تنويع مصادر الدخل، والإدراك في السبيل لتحقيق هذا الهدف من خلال البرامج الحكومية وطريقة تحقيقها.
وأوضح بأن مملكة البحرين تمكنت من إيجاد قطاعات غير نفطية تسهم في العملية التنموية وخلق فرص عمل للمواطنين كالقطاع المصرفي والخدمات وصناعة الألمنيوم، لكن لا نزال بعيدين عن أهداف استراتيجية تنويع مصادر الدخل، فلا يزال اقتصادنا يعتمد بشكل كبير على النفط في تمويل المصروفات العامة، والوضع الاقتصادي الحالي خير دليل، فنتيجة لتدهور أسعار النفط دخل الاقتصاد البحريني وبقية الاقتصادات الخليجية حالة الركود الاقتصادي.
وبين جعفري بأن "رؤية البحرين الاقتصادية 2030 متكاملة ترتكز على 4 أعمدة هي الاقتصاد والتعليم والعدالة والصحة بحزمة من العوامل، وبالتأكيد سوق الاقتصاد توسعت بشكل هائل، ولسنا بحاجة إلى دراسات لنقول ذلك لأننا نرى ذلك بأعيننا من خلال زيادة عدد الأنشطة والمحلات، فالاقتصاد المحلي في مرحلة نمو والجيل القادم يجب أن يمتلك الوعي الكافي بدوره لتزدهر السوق وتكون لدنيا رفاهية اجتماعية".