بمناسبة يوم حقوق الإنسان..
أكد معهد البحرين للتنمية السياسية على النهج الثابت الذي تتبعه مملكة البحرين في تعزيز قواعد الدستور وميثاق العمل الوطني والتزاماتها الدولية في تحقيق صيانة كرامة وحقوق الإنسان عبر الآليات الوطنية الرائدة، تنفيذًا للرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، وبدعم من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك في بيان صادر عن المعهد بمناسبة يوم حقوق الإنسان، والذي يحتفل به في العاشر من ديسمبر من كل عام، كمناسبة دولية بناءً على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار "الكرامة والحرية والعدالة للجميع"، ويصادف هذا العام مع الذكرى الـ 75 لإعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948م.
وأضاف المعهد في البيان؛ أن ما حققته مملكة البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعكس بكل وضوح شعار الاحتفال هذا العام في الحفاظ على الكرامة الإنسانية للجميع، وتعزيز حقوق جميع الأفراد عبر ممارسة دستورية وقانونية تضمن التطبيق
العادل لهذه الحقوق، والتي تشمل الحق في الكرامة الإنسانية المتساوية، وعدم المساس بها أو الانتقاص بها.
وأشاد المعهد بحجم المشاركة السياسية في الانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين، والتي تجاوزت نسبة الـ 73%، وعكست بشكل واضح حجم الحرية والنزاهة والشفافية، كأحد قواعد حقوق الإنسان، إلى جانب ما شهدته المملكة من تطورات هامة ومفصلية على المستوى الحقوقي خلال العام الماضي، عبر آليات وطنية تضمنت سلسلة من التشريعات والقوانين المعززة في المجال الحقوقي، إلى جانب ما تضمنه تقرير البحرين المقدم لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ضمن المراجعة الدورية لملف المملكة.
وأضاف البيان أن ما شهدته مملكة البحرين من تطور واضح في الوعي الحقوقي لدى جميع الأفراد في المملكة، لم يكن له أن يتأتي لولا تضافر الجهود الرسمية والأهلية، والعمل بشكل متواصل على نشر ثقافة حقوق الإنسان بمختلف الآليات ومنها، إدماج مقررات تعليمية في مختلف المراحل الدراسية، وما تقوم به مختلف وسائل الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان نشر ثقافته بين مختلف فئات المجتمع، تنفيذا للقوانين الوطنية والتزامات البحرين الدولية، والتي يأتي على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
واختتم معهد البحرين للتنمية السياسية بيانه بالتأكيد على عزمه مواصلة العمل والجهد في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والممارسات الديمقراطية السليمة بين مختلف فئات المجتمع، وبما يتوافق مع التشريعات والقوانين الوطنية والتزامات البحرين البحرين الدولية، وصولاً إلى إرساء دعائم دولة المؤسسات والقانون، وضمان العدالة الاجتماعية وسيادة القيم الإنسانية السامية، عن طريق احترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.