بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان..
أكد النائب حسن إبراهيم حسن، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه حققت العديد من الإنجازات المشرفة في مجال حقوق الإنسان، والتي تأتي ترسيخًا لتعزيز السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية من خلال اطلاق العديد من المبادرات الرائدة والمتميزة.
وقال النائب حسن إبراهيم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف 10 من ديسمبر من كل عام، أن قانون العقوبات البديلة يمثل أنموذجًا متميزًا لتعزيز مجال حقوق الإنسان، والتي حققت البحرين تجربة فريدة من نوعها بالإمكان الاستفادة منها بين دول المنطقة والعالم، في إعطاء الفرصة الكاملة للمواطنين بالاندماج مرة أخرى في المجتمع، وتوفير الضمانات اللازمة لهم من أجل مشاركتهم في الأعمال التطوعية وتصحيح مسارهم، وهو ما اطلقناه خلال برنامجنا الانتخابي والذي تم التأكيد على أهمية القانون وسنعمل يدًا بيد مع الحكومة الموقرة من أجل التوسع في تطبيقه لتحقيق المزيد من الاستقرار للأسرة البحرينية.
وذكر النائب حسن إبراهيم حسن، ان المبادرة التي أعلن عنها فريق العمل المشترك المعني بوضع آلية تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة خلال اللقاء التعريفي الذي عقد مؤخرًا في غرفة تجارة وصناعة البحرين، سيجعل القطاع الخاص قادرًا على احتضان المزيد من المستفيدين من قانون العقوبات البديلة، وصقل مهاراتهم وامكانياتهم وتوفير سبل الدعم اللازمة لهم من أجل اندماجهم في المجتمع مجددًا، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الأسرة البحرينية والمجتمع ككل في ظل توفير الوظائف المناسبة للمستفيدين من القانون المتميز، والذي يأتي إضافة نوعية لتعزيز حقوق الانسان.
وأوضح النائب حسن إبراهيم حسن، ان مساهمة القطاع الخاص عبر توفير الوظائف للمستفيدين سيوفر لهم كل الدعم والامكانيات اللازمة والدعم في سبيل اندماجهم بالأعمال المتوفرة والتي ستشكل لهم الانطلاقة الحقيقية للبدء في حياتهم العملية، مبينًا أن الدعم المباشر من صندوق العمل "تمكين"، وبرامج التعطل سيحقق استدامة المبادرة على مدار الفترة القادمة، وسيضع خطة العمل اللازمة نحو إيجاد الموارد المالية والدعوم المختلفة للمستفيدين، بما يدعم تحول الأفراد بعد ذلك الى الانطلاق نحو حصولهم على الخبرة اللازمة وتمكينهم من ممارسة الأعمال الذين يرغبون بها، ويأتي ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة في طرح المزيد من المبادرات الرائدة والتي تعزز من الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة.
وأضاف أن البحرين أطلقت العديد من الاستراتيجيات الوطنية والتي جاءت بالشراكة المستمرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومنها الاستراتيجية الوطنية لكبار السن والاستراتيجية الوطنية للشباب والخطة الوطنية للنهوض بالمرأة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تأتي لتكرس مفهوم حقوق الانسان على نطاق واسع، يؤكد المكانة التي تتمتع بها البحرين والسمعة التي اكتسبتها في المحافل الدولية.
وأضاف النائب حسن إبراهيم حسن، أن السطلة التشريعية بذلت العديد من الجهود خلال الفصول التشريعية الماضية عبر استخدام الأدوات التشريعية والرقابية، مما أسهم في تقديم المزيد من الاقتراحات والقوانين وتعديلها.