يبدو أن السلطات الإيرانية تمهد لموجة إعدامات جديدة، رغم الاستنكار الدولي على إعدام أحد المحتجين يوم الخميس، فقد دافعت صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري عن قرار إعدام المحتج محسن شكاري، مطالبة بإعدام 60 شخصاً أو أكثر مقابل سقوط 60 عنصراً من قوات الأمن
"الإجراءات صحيحة"
وقالت إن الضجيج الذي أثاره البعض، بعد إعدام شكاري أظهر أن إجراءات السلطة القضائية كانت صحيحة وتطابق المعايير القانونية، مضيفة "علينا أن ننتظر ونرى محاكمة ومعاقبة مثيري الشغب، لتعويض جزء من الخسائر التي ألحقها المتواطئون ضد إيران والإيرانيين".
وتوجه السلطات القضائية تهمة "الحرابة" إلى المحتجين التي تصفهم بمثيري الشغب والفتنة، فتصفهم الصحيفة بـ "المحاربين".
محسن شكاري ليس آخر من يعدم!
وهددت صحيفة الحرس الثوري المتظاهرين والمحتجين بإنزال المزيد من حالات عقوبة الإعدام قائلة إن أكثر من 60 عنصراً من قوات الأمن قتلوا في الاحتجاجات ولكل منهم "قاتل أو قتلة".
فيما لم تشر إلى سقوط نحو 500 قتيل بين المحتجين بينهم عشرات الأطفال والنساء.
تطالب بالإعدام
وأضافت صحيفة "جوان" أن هناك أكثر من شخص وبشكل جماعي شاركوا في قتل عناصر الأمن، لافتة إلى أن "في هذه الحالات ينبغي إعدام عدة أشخاص مقابل مقتل شخص واحد (من قوات الأمن).. لقد ألزم القانون السلطة القضائية بمعاقبة جميع مرتكبي جرائم القتل هذه".
وكانت إيران نفذت الخميس وللمرة الأولى منذ بدء التظاهرات التي تهز البلاد منذ منتصف سبتمبر الفائت، أول حكم بالإعدام مرتبط بالاحتجاجات، وسط موجة تنديد دولية واسعة.
"الإجراءات صحيحة"
وقالت إن الضجيج الذي أثاره البعض، بعد إعدام شكاري أظهر أن إجراءات السلطة القضائية كانت صحيحة وتطابق المعايير القانونية، مضيفة "علينا أن ننتظر ونرى محاكمة ومعاقبة مثيري الشغب، لتعويض جزء من الخسائر التي ألحقها المتواطئون ضد إيران والإيرانيين".
وتوجه السلطات القضائية تهمة "الحرابة" إلى المحتجين التي تصفهم بمثيري الشغب والفتنة، فتصفهم الصحيفة بـ "المحاربين".
محسن شكاري ليس آخر من يعدم!
وهددت صحيفة الحرس الثوري المتظاهرين والمحتجين بإنزال المزيد من حالات عقوبة الإعدام قائلة إن أكثر من 60 عنصراً من قوات الأمن قتلوا في الاحتجاجات ولكل منهم "قاتل أو قتلة".
فيما لم تشر إلى سقوط نحو 500 قتيل بين المحتجين بينهم عشرات الأطفال والنساء.
تطالب بالإعدام
وأضافت صحيفة "جوان" أن هناك أكثر من شخص وبشكل جماعي شاركوا في قتل عناصر الأمن، لافتة إلى أن "في هذه الحالات ينبغي إعدام عدة أشخاص مقابل مقتل شخص واحد (من قوات الأمن).. لقد ألزم القانون السلطة القضائية بمعاقبة جميع مرتكبي جرائم القتل هذه".
وكانت إيران نفذت الخميس وللمرة الأولى منذ بدء التظاهرات التي تهز البلاد منذ منتصف سبتمبر الفائت، أول حكم بالإعدام مرتبط بالاحتجاجات، وسط موجة تنديد دولية واسعة.