أعرب القصابون عن اسفهم لما آلت اليه تداعيات رفع أسعار اللحوم وعدم تمكن المواطنين من مجاراة الأسعار الحالية، وبالتالي عدم تمكنهم من شراء كميات اللحوم كما كان في السابق بسبب نقص الاقبال الذي وصل لمرحلة العزوف، مستغربين عدم التفات الجهات ذات العلاقة وخاصة وزارة التجارة للوضع العام في اسواق اللحوم في المملكة.وأشار القصابون الى ان وزارة التجارة لم تكلف نفسها عناء الالتقاء بهم والاستماع الى وجهة نظرهم، محمليها مسؤولية الوضع الراهن، الذي يشهد فتورا في العلاقة ما بين الأسواق المركزية وبينها.جاء ذلك خلال المجلس الأسبوعي لمحافظة المحرق الذي أكد من خلاله سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق على أن القيادة الحكيمة لا تقبل بأن يمس المواطن في قوت يومه، وهو ما أكدت عليه الكلمةالسامية لجلالة الملك المفدى خلال افتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع ، مؤكدا بأن المحافظة تتبنى كل ما يتعلق بالمواطن وهمومه، وتعمل على وضع الحلول ومخاطبة الجهات العليا، مشيرا الى ان الاعلام يتحمل جزءا كبيرا في ايصال الصورة الحقيقية لكافة الجهات.وأعرب المحافظ والأهالي خلال المجلس عن استغرابهم لصمت وزارة التجارة، حيث اكد المحافظ بأن المحافظة قامت وبناء على رغبة الأهالي في فترات ماضية وتحديدا قبل شهر رمضان المبارك عندما كان الحديث عن جشع بعض التجار في رفع اسعار المواد الاستهلاكية في هذا الشهر الفضيل، قام بمخاطبة وزير التجارة لزيارة المجلس والالتقاء بالأهالي وتبيان الدور الرقابي للوزارة على كافة أنواع السلع، بينما لمتحمل الردود غير الاعتذارات المتكررة تارة بسبب السفر الى الخارج، وتارة من غير عذر، والى الآن لم يكلف سعادة الوزير نفسه بالالتقاء بأهالي المحرق والاستماع الى ملاحظة أهاليها الكرام.وفي هذا السياق أكد المحافظ بأن المحافظة كفيلة بنقل هموم المواطنين الى القيادة الحكيمة التي لا تألوا جهدا في سبيل توفير سبل العيش الكريم للجميع.من جانبه اشاد عضو مجلس النواب السيد ابراهيم الحمادي بإجراءات المحافظة وموقفها الداعم للقصابين والذي ينطلق من دعم محافظ المحرق للمواطنين، مشيرا الى ان موقف المحافظة هو ذاته موقف الحكومة برآسة سمو رئيس الوزراء الموقر الذي يصب دائما في صالح الوطن والمواطنين.وفي مداخلات الأهالي قدم السيد ابراهيم الدوي مقترح بتعويض القصابين اسوة بالتعويض الذي تم تقديمه للصياديين في فترة سابقة، بينما اقترح السيد سامي الشاعر بتفعيل دور اللجان الأهلية التي من شأنها ان تنقل ملاحظات الأهالي الى الجهات المعنية، وحول هذا المقترح اشار السيد جعفر الخباز الى ان مثل تلك اللجان عادة ما تتكون من رؤساء المجالس الأهلية وهي ظاهرة صحية.وفي سياق متصل تسائل السيد سمير الكواري حول مصير الأراض التي تم شرائها بغية الاستثمار الزراعي بها في عدد من الدول الشرق الآسيوية والافريقية لضمان الأمن الغذائي، مقدما هذا التساؤل الى وزير التجارة.واختتم السيد يحيى المجدمي مداخلات الأهالي بالإشارة الى ان كافة الدول ومنها البحرين تمر بأزمات اقتصادية ناتجة عن تدني اسعار النفط، مما يتطلب من الجميع التكيف مع معطيات الوضع الراهن.وفي ختام المجلس وجه المحافظ طلبه الى الجهات المعنية بالإسراع في اصدار البطاقة التموينية وتعويض القصابين عن خسائرهم مع زيارة للمسؤولين لهم في الأسواق لمتابعة أمورهم.