أشاد النائب علي النعيمي بمضامين الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم في افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السادس لغرفتي النواب والشورى، مؤكداً أن كلمات جلالته بمواصلة تطوير آليات الحوار وعلاقات التعاون مع السلطة التنفيذية تمثل منهاج عمل وخارطة طريق للأربع سنوات المقبلة في كل ما يتعلق بالعمل التشريعي المعزز للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبما يحقق رفاهية المواطن ويدعم الخطط الوطنية لتحقيق تنمية شاملة الأبعاد.
وأوضح أن مواصلة تحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي ستكون على رأس أولويات العمل للمجلس التشريعي الحالي بالتنسيق مع السلطة التنفيذية ومساندتها نحو تحقيق التوجيهات الملكية السامية لما يمثله هذا الهدف من أهمية بالغة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومستهدفات رؤية البحرين 2030، منوهاً إلى أهمية العمل التشريعي باعتباره صمام الأمان لكافة مبادرات التنمية وركيزة أساسية من ركائز التقدم والازدهار والتطوير لصالح حاضر ومستقبل البحرين.
وثمن كافة الجهود التي أولتها حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للحفاظ على مكتسبات الوطن وتحقيق النجاحات واحدة تلو الأخرى وكذلك العمل على تطوير الأداء الوطني بأجهزته وأنظمته وخدماته لكل ما هو في صالح المواطن، مضيفاً أن التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية أسهم بما لا يدع مجالاً للشك في التغلب على كافة الصعوبات والتحديات الماضية حتى تمكنت البحرين من تحويل تلك التحديات إلى نجاحات متعددة في مختلف القطاعات والمجالات.
ولفت إلى أن المجلس النيابي القادم يأتي في ظل معطيات اقتصادية مبشرة تتطلب جهداً تشريعياً معززاً لكافة جوانبها وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة نحو الاستدامة والنماء على كافة المستويات ومختلف الأوجه، داعياً أعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية إلى تكثيف وتعزيز التعاون البناء لكل ما هو في صالح الوطن والمواطنين.
وأشار إلى أهمية البناء على ما تحقق من منجزات تشريعية خلال الفصل التشريعي الخامس والسير بها نحو آفاق متطورة ومواكبة للمتغيرات العالمية الراهنة بما يسهم في فتح مجالات أوسع لخدمة المواطنين وضمان تقدمهم وتحقيق رفاهيتهم، مبيناً أن المجلس يتوجب عليه في الوقت الراهن تحويل المنجز التنموي المتحقق إلى مكاسب لصالح البحرينيين بما يلبي تطلعاتهم ورغباتهم في مستقبل مشرق ومليء بالفرص الواعدة في القطاعين العام والخاص، سائلاً المولى العلي القدير التوفيق والسداد للسلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الوطن والمواطنين.
وأوضح أن مواصلة تحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي ستكون على رأس أولويات العمل للمجلس التشريعي الحالي بالتنسيق مع السلطة التنفيذية ومساندتها نحو تحقيق التوجيهات الملكية السامية لما يمثله هذا الهدف من أهمية بالغة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومستهدفات رؤية البحرين 2030، منوهاً إلى أهمية العمل التشريعي باعتباره صمام الأمان لكافة مبادرات التنمية وركيزة أساسية من ركائز التقدم والازدهار والتطوير لصالح حاضر ومستقبل البحرين.
وثمن كافة الجهود التي أولتها حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للحفاظ على مكتسبات الوطن وتحقيق النجاحات واحدة تلو الأخرى وكذلك العمل على تطوير الأداء الوطني بأجهزته وأنظمته وخدماته لكل ما هو في صالح المواطن، مضيفاً أن التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية أسهم بما لا يدع مجالاً للشك في التغلب على كافة الصعوبات والتحديات الماضية حتى تمكنت البحرين من تحويل تلك التحديات إلى نجاحات متعددة في مختلف القطاعات والمجالات.
ولفت إلى أن المجلس النيابي القادم يأتي في ظل معطيات اقتصادية مبشرة تتطلب جهداً تشريعياً معززاً لكافة جوانبها وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة نحو الاستدامة والنماء على كافة المستويات ومختلف الأوجه، داعياً أعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية إلى تكثيف وتعزيز التعاون البناء لكل ما هو في صالح الوطن والمواطنين.
وأشار إلى أهمية البناء على ما تحقق من منجزات تشريعية خلال الفصل التشريعي الخامس والسير بها نحو آفاق متطورة ومواكبة للمتغيرات العالمية الراهنة بما يسهم في فتح مجالات أوسع لخدمة المواطنين وضمان تقدمهم وتحقيق رفاهيتهم، مبيناً أن المجلس يتوجب عليه في الوقت الراهن تحويل المنجز التنموي المتحقق إلى مكاسب لصالح البحرينيين بما يلبي تطلعاتهم ورغباتهم في مستقبل مشرق ومليء بالفرص الواعدة في القطاعين العام والخاص، سائلاً المولى العلي القدير التوفيق والسداد للسلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الوطن والمواطنين.