خاص - ملحق الأسرة: شدَّد عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، على ضرورة دمج احتياجات المرأة في التنمية، باعتبارها شريكاً جدير في بناء الدولة ونموها، مؤكدين أهمية السعي إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في التعامل، لكي تأخذ المرأة دورها إلى جانب الرجل، كشريك مؤهل لبناء الأسرة والمجتمع والدولة، وصولاً بها لمراتب اتخاذ القرار الداعم. جاء ذلك خلال ورشة "كيفية توظيف الأدوات التشريعية والرقابية في مجال احتياجات المرأة” عقدت بمقر المجلس الأعلى للمرأة مؤخراً، تناولت عدة قضايا ملحة، تتعلق بالمرأة البحرينية. وتركَّزت فيها النقاشات حول أهمية تحقيق الاستقرار الأسري والاقتصادي للمرأة، وإزالة العوائق المحيطة بطلبات الإسكان للمطلقات والمهجورات، إلى جانب تقديم الدعم المادي والمعنوي للواتي يعملن في الحرف التقليدية، بالإضافة إلى حلِّ قضية العاملات برياض الأطفال.وأكَّدت عضو مجلس الشورى وعضو المجلس الأعلى للمرأة دلال الزايد على أهمية دور أعضاء السلطة التشريعية، في دعم إدماج احتياجات المرأة في التنمية بالبلاد، من خلال دورهم التشريعي والرقابي، لافتة إلى أهمية معرفة ما تحتاجه المرأة والمجلس الأعلى للمرأة، من آليات تساعده على تعزيز دوره، وتحقيق أهدافه، في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية. وبيَّنت الزايد أنَّ البرنامج يتضمّن عرضاً لمشكلات وقضايا المرأة، من خلال الواقع الفعلي المرصود، بحيث يتم توظيف الأدوات التشريعية والرقابية لتحقيق هذا الجانب.رفع قدرات الأعضاءوقال عضو مجلس الشورى خليل الذوادي، إنَّ عرض المشاكل واحتياجات المرأة من واقع معاش، أضاف الكثير إلى معلوماتنا. كما إنَّ إيجاد الإجراءات التي يتمّ فيها عرض مثل هذه المشاكل تشريعياً وتبادل الآراء حولها، فيه فائدة كبيرة. وتقديم الأسئلة تحت قبة مجلس الشورى، ضرورة لإضافة كافة المعلومات المتعلقة بالمرأة، والنائب وعضو مجلس الشورى يمثِّل نبض المجتمع وهو صلة الوصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية. وأضاف: إنَّ رفع القدرات والمهارات الخاصة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب يعد من الضروريات، خصوصاً وأنَّ التشريع يحتاج إلى تفاعل ودراية تامة بمثل هذه المواضيع.وأكَّدت عضو مجلس النواب ابتسام هجرس إنها ستعمل جاهدة وبكل تفانٍ لخدمة المرأة والطفل، من خلال تقديم كافة الخدمات الكفيلة بالنهوض بمستواهم الاقتصادي، مشددة على الارتقاء بمهارات أعضاء السلطة التشريعية كضرورة لخدمة مصالح الوطن والمواطن على حدٍّ سواء.وأشار النائب د. جمال صالح، إلى توجيهه عدة أدوات رقابية وتشريعية، بالاستفادة من الورشة، متمنياً تكرار مثل هذه الورش التدريبية لما لها من فائدة في عمل أعضاء مجلسي الشورى والنواب، خصوصاً فيما يتعلق بالمرأة البحرينية التي تحتاج إلى تشريع قوانين تساعدها على ممارسة دورها في بناء مستقبل البحرين. وشدَّد النائب عدنان المالكي على حق المواطنين نساء ورجالاً في المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشح، مبيناً أنَّ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة من الضرورات، للنهوض باحتياجاتها وإدماجها في التنمية، خصوصاً وأنَّ التطرق إلى وضع المرأة في الإسكان وحقوق المرأة العاملة في رياض الأطفال والعقود المؤقتة للحرفيات، فتح آفاقاً جديدة أمام أعضاء السلطة التشريعية لمناقشتها تحت قبة مجلسي الشورى والنواب.تعديل قانون الإسكانوقال عضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل، إنَّ رفع قدرات المرأة ومهارتها من الأمور المهمة، لكن عبر سبل إقناعية لابد أنْ يتحلى بها عضو السلطة التشريعية، من خلال التوزان في الصياغة القانونية، مبيناً أنَّ الحوار في جميع المسائل أوجد استفادة لدى الجميع الورشة، وتحديداً المتعلقة بما يعرف برفع احتياجات المرأة وكيفية النهوض بها. وأشار إلى الاتفاق على تعديل قانون الإسكان، لمعالجة احتياجات المرأة عموماً، وتحديداً بعض فئات النساء اللواتي يواجهن صعوبات خاصة.وأشار النائب محمد بوقيس إلى توجيهه عدة أسئلة لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حول إجراءات التقاضي للمرأة أمام المحاكم الشرعية، بما يحفظ ويصون كرامتها، من خلال توفير شرطة نسائية وقاعات خاصة بالنساء، داعياً الزملاء النواب إلى حضور مثل هذه الورش التي تخلق المزيد من الوعي تجاه قضايا المرأة. وأكَّد بوقيس أنَّ الأولوية لكافة اقتراحاته المقبلة، ستكون للمرأة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، مشدداً على أهمية النظر بعمق في قضايا المرأة كونها الأم والأخت والزوجة والبنت، وهنَّ من قال عنهنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام (النساء شقائق الرجال)، داعياً النواب إلى التركيز على تلك الحقوق، لما فيها من فائدة تعم المجتمع.