اعتمد السيد احمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء (13 اكتوبر الجاري)، الهيكل الإداري الجديد للأمانة العامة، والذي يأتي بشكل متطور لدعم العمل النيابي .وتتركز ابرز ملامح الهيكل الاداري الجديد في دمج عدد من ادارات المجلس، وإنشاء مركز البحرين للتدريب والدراسات البرلمانية، والتركيز على تأهيل وتدريب الموظفين، والتطوير والإرتقاء بعمل امانة المجلس وكافة منتسبيها من خلال الدورات التدريبية وورش العمل وغيرها، وبدء العمل الإلكتروني الشامل لكافة أعمال المجلس والأمانة العامة للمساهمة في تقليل المصروفات وترشيد الإنفاق بحسب التوجيهات الحكومية الاخيرة بهذا الخصوص .وأشار رئيس مجلس النواب الى أن الأمانة العامة للمجلس ستكثف العمل والجهود خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع لمجلس النواب نحو تحقيق المزيد من الانجاز سواء من خلال المشروعات والقوانين والموضوعات المطروحة للنقاش في اللجان المختلفة بالمجلس، او من خلال نوعية وجودة العمل المنجز خلال الجلسات الاسبوعية واستخدام كافة الصلاحيات الممنوحة للمجلس النيابي وكفلها دستور مملكة البحرين، وذلك تلبية وتحقيقا لمصلحة الوطن والمواطن على مختلف الاصعدة .