أعلنت أستراليا أنها تريد سن مزيد من القوانين لمكافحة الإرهاب، من خلال الحد خصوصاً من حرية تحركات القاصرين، بعد جريمة ارتكبها فتى في الخامسة عشرة من عمره أخيراً.وقال وزير العدل جورج برانديس إن تعديلاً خامساً لقوانين مكافحة الإرهاب قد أعد، على أن يطرح في الأسابيع المقبلة أمام البرلمان.ويأتي الإعلان بعدما أقدم فرهد جبار "15 عاماً" على قتل موظف كان يعمل محاسباً لدى الشرطة بالرصاص. وذكرت الصحافة أنه ردد شعارات دينية قبل أن يطلق النار، وقبل أن يقتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة. وذكر برانديس في بيان أن "هذا القانون سيخفض، بين إجراءات أخرى، من 16 إلى 14 العمر الأدنى لإخضاع شخص لرقابة قضائية".وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، تتيح قرارات الرقابة القضائية للسلطات الحد من تحركات وأنشطة المشبوهين والأماكن التي يرتادونها. ويمكن إرغامهم أيضاً على حمل سوار إلكتروني.وأضاف أن "تنظيم الدولة "داعش" يؤثر على شبان صغار في أستراليا".ورفعت أستراليا في سبتمبر 2014 مستوى الإنذار من التهديد الارهابي وشنت منذ ذلك الحين سلسلة من العمليات في إطار مكافحة الإرهاب.وتتخوف السلطات من أن يعمد عناصر يعرفون بـ "الذئاب المنفردة" ويستوحون تحركاتهم من مجموعات متطرفة مثل "داعش" إلى شن هجمات.وقال رئيس الوزراء مالكولم تورنبول في البرلمان إن 24 شخصاً تعرضوا منذ سنة لملاحقات على صلة بجرائم إرهابية.