احتفل العالم قبل عدة أيام باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر، وتزامناً مع ذكرى هذا اليوم الذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948، أعلنت فيه البحرين عن مجمع السجون المفتوحة، كمشروع حضاري وإنساني يجسد مبادئ العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ليساهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان.
وجاء الإعلان عن السجون المفتوحة استكمالاً للنجاحات التي تحققت في مشروع العقوبات البديلة، ويشكل إنجازاً مشرّفاً في ملف حقوق الإنسان والتأكيد على أن مملكتنا الغالية تسير في النهج الصحيح لتعزيز مكانتنا المميزة على خارطة العالم في مجال حقوق الإنسان وتحقيق المساواة والعدالة.
وبرغم كل المحاولات الظالمة للإساءة إلينا وإلى كل إنجازاتنا من قبل منظمات مسيسة ودول تحتضن إرهابيين تستهدف أمن بلادنا فإننا نستمر في السير على نهج العدالة المجتمعية.
وتستمر وزارة الداخلية بقيادة معالي الوزير الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في وضع خطط عمل وتنفيذ استراتيجيات وبرامج تساهم في إعادة تأهيل النزلاء الذين صدرت فيهم أحكام جنائية، وإن نظرنا إلى سجون الدول النامية لن نرى في الكثير منها نموذجاً للتأهيل مع مراعاة حقوق الإنسان مثلما نراه في تجربتنا المميزة في البحرين، فالمشروع يتضمن مبنى للتعليم ووحدات سكنية ونادياً رياضياً وسيكون مبنى للتعليم، وفق أحدث النظم التعليمية الحديثة، وهذا يعني أن النزلاء سيعودون بعد استكمالهم لمدة العقوبة للمجتمع ولأسرهم كمواطنين صالحين يساهمون بإيجابية في بناء دولتهم وتوفير حياة كريمة لأسرهم.
وتأتي هذه المبادرة لتؤكد على أن البحرين تقوم بتطبيق جميع المعايير الحقوقية المدروسة بكل دقة، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان انعكاساً للإرث الحضاري للبحرين المبني على حماية حقوق الإنسان.
مجمع السجون المفتوحة مشروع حضاري جداً ويعكس جدية البحرين تجاه الحفاظ على حقوق الإنسان وإعادة تأهيل النزلاء من خلال الخدمات التي توفرها هذه السجون، فالمرافق الصحية والملاعب ومبنى التعليم بأحدث التقنيات يعكس أيضاً أن الدولة من خلال الرعاية السامية لجلالة الملك المعظم وجهود وزارة الداخلية جادة في إعادة تأهيل النزلاء ليعودوا إلى مجتمعنا بعد إنهاء مدة تنفيذ الحكم. هذه الخدمات أيضاً تبعث الفرحة في قلوب أسر النزلاء، وهناك رسالة مهمة جداً للجميع وهي روح التسامح لدى جلالة الملك، فمن خطأ أيضاً هم أبناؤه، وأثناء تنفيذ أحكامهم وفر لهم بكرمه وطيبة قلبه ما يحتاجونه لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
وجاء الإعلان عن السجون المفتوحة استكمالاً للنجاحات التي تحققت في مشروع العقوبات البديلة، ويشكل إنجازاً مشرّفاً في ملف حقوق الإنسان والتأكيد على أن مملكتنا الغالية تسير في النهج الصحيح لتعزيز مكانتنا المميزة على خارطة العالم في مجال حقوق الإنسان وتحقيق المساواة والعدالة.
وبرغم كل المحاولات الظالمة للإساءة إلينا وإلى كل إنجازاتنا من قبل منظمات مسيسة ودول تحتضن إرهابيين تستهدف أمن بلادنا فإننا نستمر في السير على نهج العدالة المجتمعية.
وتستمر وزارة الداخلية بقيادة معالي الوزير الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في وضع خطط عمل وتنفيذ استراتيجيات وبرامج تساهم في إعادة تأهيل النزلاء الذين صدرت فيهم أحكام جنائية، وإن نظرنا إلى سجون الدول النامية لن نرى في الكثير منها نموذجاً للتأهيل مع مراعاة حقوق الإنسان مثلما نراه في تجربتنا المميزة في البحرين، فالمشروع يتضمن مبنى للتعليم ووحدات سكنية ونادياً رياضياً وسيكون مبنى للتعليم، وفق أحدث النظم التعليمية الحديثة، وهذا يعني أن النزلاء سيعودون بعد استكمالهم لمدة العقوبة للمجتمع ولأسرهم كمواطنين صالحين يساهمون بإيجابية في بناء دولتهم وتوفير حياة كريمة لأسرهم.
وتأتي هذه المبادرة لتؤكد على أن البحرين تقوم بتطبيق جميع المعايير الحقوقية المدروسة بكل دقة، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان انعكاساً للإرث الحضاري للبحرين المبني على حماية حقوق الإنسان.
مجمع السجون المفتوحة مشروع حضاري جداً ويعكس جدية البحرين تجاه الحفاظ على حقوق الإنسان وإعادة تأهيل النزلاء من خلال الخدمات التي توفرها هذه السجون، فالمرافق الصحية والملاعب ومبنى التعليم بأحدث التقنيات يعكس أيضاً أن الدولة من خلال الرعاية السامية لجلالة الملك المعظم وجهود وزارة الداخلية جادة في إعادة تأهيل النزلاء ليعودوا إلى مجتمعنا بعد إنهاء مدة تنفيذ الحكم. هذه الخدمات أيضاً تبعث الفرحة في قلوب أسر النزلاء، وهناك رسالة مهمة جداً للجميع وهي روح التسامح لدى جلالة الملك، فمن خطأ أيضاً هم أبناؤه، وأثناء تنفيذ أحكامهم وفر لهم بكرمه وطيبة قلبه ما يحتاجونه لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.