استكمالاً لمقال أمس بأن رفع دخل 80 ألف بحريني ونقلهم من الشريحة الرابعة والخامسة والسادسة إلى الشريحة الثالثة وجعل الحد الأدنى هو 600 دينار بحريني مهمة لابد أن تكون نصب أعيننا جميعاً حكومة وسلطة تشريعية ومواطنين. فالوظائف موجودة ولله الحمد وبهكذا قطعنا أكثر من نصف الطريق بفضل النمو الاقتصادي، دول أخرى تعاني من الكساد ومن عدم وجود وظائف أصلاً، ونحن ولله الحمد وبفضل خطوات حكومية مدروسة نتمتع باقتصاد نامٍ ديناميكي، والموظفون البحرينيون موجودون، إنما كل ما يحتاجونه هو خارطة طريق تدلهم على كيفية انتقالهم من الشرائح الدنيا إلى المتوسطة، وتساعدهم على تقديم المطلوب منهم حتى يتمكنوا من مساعدة الحكومة في إنجاز مهمتها. خارطة السوق بإمكانها أن تحدد المواقع التي بإمكان البحريني توليها بتلك الرواتب المجزية وهي كثيرة ولله الحمد، لابد من وضعها خارطة للطريق لنا ووضع خطة لملء هذه الوظائف بالبحرينيين إنما ليس بالإحلال إنما بالتأهيل. الإحلال مرفوض كحل دون استحقاق فلا نريد أن يوظف البحريني لمجرد أنه بحريني. إنما ينقصنا إعداده وتأهيله وتدريبه، وهذه تحتاج لخطة متكاملة وبرامج تدريب وتأهيل مربوطة بمؤشرات قياس سنوية تعمل على تأهيل وتدريب وتدريس عدد محدد من البحرينيين لوظائف محددة ومستهدفة وذلك لنقلهم إلى الشرائح المتوسطة بشكل سنوي. لا أعتقد أن البحريني سينصرف أو يرفض أو سيمتنع عن تطوير نفسه وأدائه لو كان الخط المستقبلي لوظيفته واضحاً أمامه، ضع له هدفاً ووقتاً وساعده على تخطيه وستجده رغِباً مندفعاً، فمن يرفض أملاً كهذا يتحول إلى واقع؟ قل له لديك سنتان أو لديك أربع وعليك أن تجتاز هذه الدورات أو المتطلبات أو الدراسة إن أردت زيادة في الراتب. لقد جربناها سابقاً وتعثرت خطة تدريب عشرة آلاف سنوياً، تحتاج لإعادة نظر وإحياء من جديد، إنما علينا هذه المرة أن نرسم الخطة وفقاً لما هو موجود في السوق ومساعدة القطاع الخاص على عملية الإحلال المدروسة وليس الإحلال الجبري، ولنبدأ بالشريحة الدنيا لمن هم رواتبهم من 200 إلى 400 دينار وعددهم 43 ألف بحريني، هم من أركز عليهم السنوات الأربع القادمة، نقلهم إلى شريحة 600 دينار ممكن اعتباره مؤشر قياس لأداء الحكومة ونجاحها والأرقام والإحصائيات موجودة ومتوفرة وليست سرية من خلال هيئة صندوق التأمين الاجتماعي تستطيع أي جهة رقابية أن تضعه أمامها نقلاً مباشراً على الهواء تتغير الأرقام كلما تحرك الموظف البحريني من شريحة لأخرى. وإن تعثرنا قبل انتهاء المدة بإمكاننا إعادة التقييم بسرعة للبحث عن الأسباب الحقيقية لا استسهال الأعذار ورميها فقط على البحريني الممتنع عن تطوير أدائه وتحسين أدائه. البحرين بخير بإذن الله والبحرينيون فيهم البركة.