بعثت لجنةُ العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي برسالة إلى وزيرِ الخارجية أنطوني بلينكين ووزيرة الخزانة جانيت يلين تدعو إلى مساءلة أولئك الذين يقوضون المؤسسات وسيادة القانون في لبنان، بما في ذلك فرضُ العقوبات.
وحثت اللجنةُ إدارةَ بايدن على إبداءِ الدعم القوي لسيادةِ لبنان وللمؤسسات وسيادة القانون بالتعاون مع الحلفاء الأوروبيين واتهم رئيسُ اللجنةِ والعضو بها حزبَ الله وآخرين على الساحة السياسية اللبنانية بالفشل في إعطاء الأولوية لاحتياجات الشعب اللبناني بدلا من مصالحهم الضيقة
وأكدت اللجنة، حاجة لبنان إلى حكومةٍ منتخبة قوية لا تخضع للتأثير الأجنبي وتعطي الأولوية لاحتياجات شعبها.
لجنةُ العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي حثت الإدارةَ الأميركية على استخدام كل الوسائل بما فيها التهديدُ بالعقوبات لدفعِ المشرعين اللبنانيين لانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة بأسرع ما يمكن.
وأن الانتخابات البرلمانية التي جرت هذا الصيف في لبنان كانت مؤشرا واضحا على أن الناخبين اللبنانيين يريدون حكومةً خالية من حزب الله وتتمتع بالسلطة لمواجهة التحديات الهائلة التي تواجه البلاد.
للمرة العاشرة، فشل النواب اللبنانيون، الخميس، في انتخاب رئيس للبلاد التي تمر بأسوأ أزمة سياسية واقتصادية في تاريخها، لتستمر بذلك حالة الشغور الرئاسي القائمة منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي.
ويأتي فشل البرلمان في لبنان وسط انقسامات عميقة عكسها غياب التوافق على اسم خلف للرئيس عون، إذ غالباً ما يتم انتخاب الرئيس بعد توافق الكتل الرئيسية على اسم مرشح، في بلد تقوم سياسته الداخلية على التسويات بين القوى المختلفة.
وينص الدستور اللبناني على ضرورة حضور نصاب من 86 نائباً من أجل التصويت للرئيس، على أن ينال 65 صوتاً ليُعد رابحاً من الدورة الأولى، وبالأكثرية المطلقة في الدورة الثانية.
وحثت اللجنةُ إدارةَ بايدن على إبداءِ الدعم القوي لسيادةِ لبنان وللمؤسسات وسيادة القانون بالتعاون مع الحلفاء الأوروبيين واتهم رئيسُ اللجنةِ والعضو بها حزبَ الله وآخرين على الساحة السياسية اللبنانية بالفشل في إعطاء الأولوية لاحتياجات الشعب اللبناني بدلا من مصالحهم الضيقة
وأكدت اللجنة، حاجة لبنان إلى حكومةٍ منتخبة قوية لا تخضع للتأثير الأجنبي وتعطي الأولوية لاحتياجات شعبها.
لجنةُ العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي حثت الإدارةَ الأميركية على استخدام كل الوسائل بما فيها التهديدُ بالعقوبات لدفعِ المشرعين اللبنانيين لانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة بأسرع ما يمكن.
وأن الانتخابات البرلمانية التي جرت هذا الصيف في لبنان كانت مؤشرا واضحا على أن الناخبين اللبنانيين يريدون حكومةً خالية من حزب الله وتتمتع بالسلطة لمواجهة التحديات الهائلة التي تواجه البلاد.
للمرة العاشرة، فشل النواب اللبنانيون، الخميس، في انتخاب رئيس للبلاد التي تمر بأسوأ أزمة سياسية واقتصادية في تاريخها، لتستمر بذلك حالة الشغور الرئاسي القائمة منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي.
ويأتي فشل البرلمان في لبنان وسط انقسامات عميقة عكسها غياب التوافق على اسم خلف للرئيس عون، إذ غالباً ما يتم انتخاب الرئيس بعد توافق الكتل الرئيسية على اسم مرشح، في بلد تقوم سياسته الداخلية على التسويات بين القوى المختلفة.
وينص الدستور اللبناني على ضرورة حضور نصاب من 86 نائباً من أجل التصويت للرئيس، على أن ينال 65 صوتاً ليُعد رابحاً من الدورة الأولى، وبالأكثرية المطلقة في الدورة الثانية.