توقَّع المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير أن تتبوأ البحرين دول المنطقة بحلول العام 2025 فيما يتعلق بالإنتاجية، مدفوعة باقتصاد قوي يركز على المعرفة والخدمات بوجود قطاع خاص نشط وخبراء في مجال الشراكة بين القطاعين العام و الخاص. ويرى التقرير - الذي جاء بعنوان: “البحرين والعالم: سيناريوهات حتى العام 2025” - أن المملكة ستستثمر بشكل كبير في تطوير مواردها البشرية كي تتبوأ مكانة مرموقة كاقتصاد مدفوع بالمعرفة، موضحا أن الحكومة تواصل مسيرة الإصلاحات لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد التقرير أن المملكة ستقوم بتوجيه السياسات الصناعية نحو القطاعات الإستراتيجية كالبنوك وإنتاج مكونات السيارات من مادة الألمنيوم، إلى جانب دعم جهود البحث و التطوير من خلال التعاون مع الشركات العالمية. وأضاف أن البحرين شهدت خلال الأعوام الأخيرة ازدهاراً اقتصادياً في ظل ارتفاع أسعار النفط، ما أتاح لها أن تتمتع بمعدلات نمو قوية للناتج المحلي الإجمالي منذ العام 2002 وفائضاً في الميزانية منذ عام 2003، كما مكن الحكومة من تطوير مشروعات البنية التحتية وتعزيز القطاع الخاص وتطوير الموارد البشرية الوطنية. وإلى جانب هذا النجاح الاقتصادي، نفَّذت الحكومة مجموعة من الإصلاحات شملت: إصدار دستور جديد وانتخابات برلمانية وبلدية، إلا أن التقرير أكد أن دول الخليج بما فيها البحرين - وعلى الرغم من الإصلاحات التي تحققت - إلا أنها تواجه عدة تحديات. وأوضح التقرير أن محدودية مصادر النفط والغاز لدى البحرين، دفعها منذ عدة عقود إلى تقليل اعتمادها على التنمية المعتمدة على هذين المصدرين. كما إن المملكة تمكنت من ترسيخ موقعها كمرمز مالي وخدماتي إقليمي مهم خلال الـ30 عاماً الماضية، وذلك بحسب التقرير. وفيما يتعلق بالاستثمار في الابتكار التي تمت خلال الأعوام الأخيرة، أكد التقرير أنها أدت إلى الارتقاء بمهارات المواطنين أخذا في الاعتبار حقيقة أن أحد التحديات الكبيرة التي تواجه البحرين هي ضمان أن النظام التعليمي موجه نحو دعم نمو القطاع الخاص ليساهم بدوره في عملية التنويع الاقتصادي. وبيَّن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، أن توفر عمال ذوي مهارات عالية يُعدُّ عاملاً مهماً لدفع عملية التنمية في المملكة، خصوصاً في سعيها إلى إقامة اقتصاد قائم على الابتكار. وفيما يتعلق بالحوكمة، أبان التقرير أن تطور هياكل القيادة والحوكمة في البحرين تعتبر من متطلبات عملية التنمية، إذ تشير السيناريوهات إلى أن الاستمرار على النهج الحالي في المزيد من الانفتاح وإقامة الهياكل الإدارية الفعالة سيساهم في زيادة فعالية البرامج الحكومية ومسيرة التنمية. على صعيد متصل، توقع التقرير أن تنجح البحرين في استغلال الظروف العالمية المواتية لتصبح بذلك مركزاً إقليميا للتمويل الإسلامي والرعاية الصحية ولتكنولوجيا الصغروية “نانو تكنولوجي”. وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، يرى التقرير أن الاستقرار الإقليمي سيمنح دول المجلس الفرصة للتركيز على تطوير رأس المال البشري على جميع المستويات إلى جانب الاستثمار في التعليم بكثافة. ورجح التقرير أن تكون الجامعات في المملكة قادرة على منافسة أرقى المؤسسات التعليمية العالمية بحلول عام 2015، نتيجة لإصلاح قطاع التعليم بشكل مستمر، متوقعاً أن يكون الاقتصاد حينها قادرا على تشجيع الابتكار. كما أن تواجد الشركات البحرينية المتميزة سيجذب الاهتمام العالمي بل وسيجلب العقول المهاجرة بسبب توفر الفرص المشجعة. ونتيجة للرخاء الاقتصادي ستتولى الطبقة الوسطى الصاعدة دورا قياديا في الاقتصاد. وأشار التقرير إلى انه في حال تحقق هذا السيناريو فإن البحرين ستصبح مكانا نشطا وملائما وتتوفر فيه الكثير من الفرص الاقتصادية، خصوصاً للأشخاص الذين يتمتعون بالعيش في المدن. يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي وبالتعاون مع “إنسياد” صنف مؤخراً، البحرين في المرتبة الأُولى بين الدول العربية فيما يتعلق بجاهزية الشبكات، فيما تحسن موقع البحرين ضمن الاقتصادات الـ30 الأفضل عالمياً، لتصبح في الموقع الـ27 ضمن 133 اقتصاداً بالعالم. كما تمتاز المملكة بجهوزية عالية في قطاع تكنولوجيا المعلومات لتحتل المرتبة الـ25 من حيث جاهزية البنى التحتية، ومدى انتشار الخدمة، وتوافر المهارات المؤهلة إضافة إلى تأمين بيئة مساندة ومشجعة لريادة الأعمال وتحقيق الابتكار المرتبة 11، وذلك بحسب المنتدى.