أكد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الاونكتاد» الثالث عشر بالدوحة أن «الوفود المشاركة أقرت في ختام المؤتمر بنود جدول أعمال الجلسة الختامية الذي تضمن إقرار كل من «منار الدوحة» ووثيقة «إعلان الدوحة» التي حددت خريطة الطريق للأونكتاد باتجاه تحقيق عولمة مرتكزة على التنمية، وجددت التأكيد والبناء على النقاط الرئيسة الواردة في «اتفاق أكرا» الذي صادقت عليه الدول الأعضاء خلال مؤتمر الأونكتاد الثاني عشر، وتم الاتفاق في الإعلان على أن يواصل الأونكتاد التركيز على معالجة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الدول النامية».وأوضح الوفد أن، عقب انتهاء المؤتمر الذي حمل عنوان «العولمة المرتكزة إلى التنمية.. نحو نمو وتنمية مستدامين للجميع»، بحضور وفود من 194 دولة و7 رؤساء و97 وزيراً و198 منظمة مجتمع مدني، أن «الدول الأعضاء اتفقت على أن الأونكتاد سيركز اهتمامه على معالجة الديون العامة وليس الخاصة، وقبل انعقاد قمة «ريو 20» المقرر في يونيو المقبل، تم الاتفاق على أن الأونكتاد سيعمل بالتعاون مع المنظمات الأخرى في مجال التغير المناخي بدلاً من تقديم الدعم لدول منفردة. كما سيواصل الأونكتاد العمل على قضايا تتعلق بالتكنولوجيا ونقلها، ودراسة نشر التكنولوجيا بشكل أوسع في الحالات اللازمة، وإضافة إلى ذلك فسيقدم الدعم للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في المجالات التي تتعلق فيها حقوق الملكية الفكرية بالتجارة والتنمية».وأشار وفد الشعبة البرلمانية الذي يضم رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي الدرازي، وعضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى محمد رضي إلى أن «المؤتمر ناقش عدداً من القضايا التنموية والاقتصادية والاستثمارية التي طرحها عدد من القادة المشاركين في المؤتمر. وبرزت عدد من الرؤى التي من شأنها أن تشجع الاستثمار وتخلق المزيد من فرص العمل، وتقلل من حدة الفقر في الدول النامية، لافتاً إلى أن المناقشات بدأت إيجابية وصدرت عنها قرارات مفيدة للدول النامية، مؤكداً على ضرورة تكاتف دول العالم والسعي إلى ترجمة تلك القرارات بما ينعكس على وضع دول العالم النامية». وأكد الوفد «أهمية إجراء حوار شامل يساهم في إصلاح نظام الاقتصاد العالمي الذي يعاني من أزمات سوء تنظيم من خلال الاتفاق على صيغة مشتركة بين دول العالم»، مشيراً إلى أنه «لابد من تقديم رؤية للدول النامية تجاه عملية التنمية من خلال وضع جدول أعمال طموح يهدف للوصول إلى اقتصاد عالمي يعود بالنفع على الجميع ويحقق الأهداف الإنمائية للألفية بالكامل وفي الوقت المحدد».