بناءً على توجيهات الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي، استدعى الأمين العام للمجلس الدكتور رياض يوسف حمزة مسئولي الجامعة الخليجية للوقوف على الشكاوى العديدة المقدمة من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالجامعة، سواء المستقيلين منهم أم المقالين أو الذين لا يزالون على رأس عملهم، المتضمنة امتناع إدارة الجامعة عن تسديد رواتبهم الشهرية لمدة تجاوزت ثلاثة أشهر، ومستحقاتهم المالية الأخرى المنصوص عليها في عقد العمل المبرم بينهم. وقد أوضح مسئولو الجامعة بأن كافة مستحقات المشتكين قد تم سدادها، وبناءً عليه طلبت الأمانة العامة تزويدها بالمخالصات التي تفيد استلام المشتكين لمستحقاتهم المالية ثابتة التاريخ. إلا أن الأمانة العامة استملت في اليوم التالي خطاباً من الجامعة المذكورة يفيد بعدم قيامها بصرف راتب شهر سبتمبر للعام 2015م لمنتسبي الجامعة حتى الآن، وفي ضوء ذلك أمهلت الأمانة العامة إدارة الجامعة مدة سبعة أيام لتسديد ما تبقى في ذمتها لأصحاب الشكاوى والمنتسبين، وإرسال ما يفيد تحقيق المخالصة النهائية بذلك، حيث أنه ومن منطلق حرص الأمانة العامة على مصالح الأساتذة والعاملين وحقوقهم باعتبار المرتب الشهري حقاً مقرراً لهم بموجب عقد العمل، ويشكل المورد الأساس لمعيشتهم وعوائلهم، فإن الأمانة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لسداد تلك المستحقات الثابتة قضائياً من الضمان المالي للجامعة ومطالبتها بتغطية المصروف منه.هذا وتؤكد الأمانة العامة حرصها التام على مصالح كافة العاملين في قطاع التعليم العالي وفي جميع مؤسساته، واحترام أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية ومراعاة حقوقهم، بما يضمن كرامتهم ويحقق الأداء السليم للعملية التعليمية ويعود بالخير على الجميع.