شاركت رئيسة نقابة المصرفيين البحرينية الأستاذة نورا الفيحاني في الملتقى العربي الرابع للنساء ذوات الإعاقة الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة تحت شعار "النساء ذوات الإعاقة في مرحلة التعافي ما بعد كوفيد 19.. من التمكين الاقتصادي الكامل إلى المشاركة السياسية، تجارب رائدة للفتيات والنساء ذوات الإعاقة.
وأكدت رئيسة المصرفيين أن مملكة البحرين أولت اهتماما كبيرا بذوي العزيمة وساهم المجلس الأعلى للمرأة في دعم المبادرات المتنوعة التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية لهذه الفئة، حيث وصل عدد المستفيدين من مخصص الإعاقة 13150 مستفيدا ومستفيدة، فيما استفاد أكثر من 12 ألف من ذوي العزيمة من الجنسين من خدمات الرعاية والتأهيل الأكاديمية والمهنية.
جدير بالذكر أن شعار الملتقى يتماشى مع مبادرة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بإعداد العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032، تمهيداً لرفعه إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة المقرر عقدها في موريتانيا العام المقبل، من أجل إقراره، وكذلك المبادرات التي أطلقها الأمين العام للجامعة العربية، خلال الشهر الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مبادرة "العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة"، وكذلك موضوع "تصنيف الإعاقة" الذي يشكل أحد المحاور الرئاسية للعقد العربي، وهو الأمر الذي يعد التصنيف الأول على مستوى العالم الذي ينطلق من الإقليم العربي لتصنيف الإعاقة، حيث يأخد في الاعتبار ليس فقط التصنيف الطبي للإعاقة بل يأخذ الأبعاد الاجتماعية والبيئية المحيطة بالشخص صاحب الإعاقة
وأكدت رئيسة المصرفيين أن مملكة البحرين أولت اهتماما كبيرا بذوي العزيمة وساهم المجلس الأعلى للمرأة في دعم المبادرات المتنوعة التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية لهذه الفئة، حيث وصل عدد المستفيدين من مخصص الإعاقة 13150 مستفيدا ومستفيدة، فيما استفاد أكثر من 12 ألف من ذوي العزيمة من الجنسين من خدمات الرعاية والتأهيل الأكاديمية والمهنية.
جدير بالذكر أن شعار الملتقى يتماشى مع مبادرة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بإعداد العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032، تمهيداً لرفعه إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة المقرر عقدها في موريتانيا العام المقبل، من أجل إقراره، وكذلك المبادرات التي أطلقها الأمين العام للجامعة العربية، خلال الشهر الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مبادرة "العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة"، وكذلك موضوع "تصنيف الإعاقة" الذي يشكل أحد المحاور الرئاسية للعقد العربي، وهو الأمر الذي يعد التصنيف الأول على مستوى العالم الذي ينطلق من الإقليم العربي لتصنيف الإعاقة، حيث يأخد في الاعتبار ليس فقط التصنيف الطبي للإعاقة بل يأخذ الأبعاد الاجتماعية والبيئية المحيطة بالشخص صاحب الإعاقة