رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد، اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء عقد اليوم، بقصر القضيبية.
وخلال الاجتماع أشاد المجلس بالمشاعر النبيلة التي أظهرها أبناء الوطن بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، احياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم، معرباً عن شكره للدول الشقيقة والصديقة على تهانيهم بهذه المناسبة.
بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله بتخصيص اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي لمناقشة برنامج الحكومة 2023-2026، حيث استعرض المجلس البرنامج ومرتكزاته التي تستهدف مواصلة التقدم والتطوير بما يدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
كما بحث المجلس المحاور والسياسات والأهداف التي يتضمنها برنامج الحكومة والتي تم وضعها بما يتوافق مع ما جاء في كتاب التكليف الصادر عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وخطاب جلالته خلال افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.
ويهدف برنامج الحكومة إلى ترسيخ مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة، وتنفيذ كافة برامج التطوير وفق أعلى معايير الجودة في جميع مسارات العمل بروح الفريق الواحد فريق البحرين وعبر مواصلة آفاق التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث روعي في اعداد البرنامج متطلبات المرحلة المقبلة والتكيف مع متغيراتها، ومخرجات ورش عمل التطلعات المستقبلية في العمل الحكومي وبما يتماشى مع توجهات رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ويتضمن برنامج الحكومة 3 أولويات وعشرة أهداف و 5 محاور رئيسية، حيث تضمنت الأولويات، أولوية الأمن والاستقرار والعدالة وأولوية التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، وأولوية الخدمة الحكومية ذات الجودة والتنافسية، وبعد أن تدارس المجلس كافة الجوانب المتعلقة ببرنامج الحكومة، فقد وافق عليه وقرر إحالته إلى مجلس النواب، حيث كلف صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب.
وفي هذا الصدد وجه صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله خالص الشكر والتقدير لكافة الوزارات والجهات الحكومية على عملها بروح الفريق الواحد لإعداد هذا البرنامج الذي سيعزز مواصلة عمليات التطوير في العمل الحكومي بما ينعكس على مستوى وجودة مخرجاته وبالأخص ما يتعلق بالخدمات المقدمة لأبناء الوطن، مؤكداً سموه أن مسيرة التطوير في العمل الحكومي مستمرة وفق رؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لافتاً إلى الحرص على مواصلة المساعي التي ترتكز عليها منطلقات التطوير، بجهاز حكومي متفاعل مع متطلبات خدمة أبناء الوطن، ومبادر لتبني كل ما من شأنه تعزيز تنافسية مملكة البحرين و تحويل التحديات إلى فرص نجاح ونمو لصالح الجميع، مؤكداً حرص الحكومة على مواصلة تعزيز آفاق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يدعم عملهما التكاملي نحو مزيد من الإنجاز في مسيرة البناء والتنمية لصالح الوطن والمواطن.
وخلال الاجتماع أشاد المجلس بالمشاعر النبيلة التي أظهرها أبناء الوطن بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، احياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم، معرباً عن شكره للدول الشقيقة والصديقة على تهانيهم بهذه المناسبة.
بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله بتخصيص اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي لمناقشة برنامج الحكومة 2023-2026، حيث استعرض المجلس البرنامج ومرتكزاته التي تستهدف مواصلة التقدم والتطوير بما يدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
كما بحث المجلس المحاور والسياسات والأهداف التي يتضمنها برنامج الحكومة والتي تم وضعها بما يتوافق مع ما جاء في كتاب التكليف الصادر عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وخطاب جلالته خلال افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.
ويهدف برنامج الحكومة إلى ترسيخ مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة، وتنفيذ كافة برامج التطوير وفق أعلى معايير الجودة في جميع مسارات العمل بروح الفريق الواحد فريق البحرين وعبر مواصلة آفاق التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث روعي في اعداد البرنامج متطلبات المرحلة المقبلة والتكيف مع متغيراتها، ومخرجات ورش عمل التطلعات المستقبلية في العمل الحكومي وبما يتماشى مع توجهات رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ويتضمن برنامج الحكومة 3 أولويات وعشرة أهداف و 5 محاور رئيسية، حيث تضمنت الأولويات، أولوية الأمن والاستقرار والعدالة وأولوية التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، وأولوية الخدمة الحكومية ذات الجودة والتنافسية، وبعد أن تدارس المجلس كافة الجوانب المتعلقة ببرنامج الحكومة، فقد وافق عليه وقرر إحالته إلى مجلس النواب، حيث كلف صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب.
وفي هذا الصدد وجه صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله خالص الشكر والتقدير لكافة الوزارات والجهات الحكومية على عملها بروح الفريق الواحد لإعداد هذا البرنامج الذي سيعزز مواصلة عمليات التطوير في العمل الحكومي بما ينعكس على مستوى وجودة مخرجاته وبالأخص ما يتعلق بالخدمات المقدمة لأبناء الوطن، مؤكداً سموه أن مسيرة التطوير في العمل الحكومي مستمرة وفق رؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لافتاً إلى الحرص على مواصلة المساعي التي ترتكز عليها منطلقات التطوير، بجهاز حكومي متفاعل مع متطلبات خدمة أبناء الوطن، ومبادر لتبني كل ما من شأنه تعزيز تنافسية مملكة البحرين و تحويل التحديات إلى فرص نجاح ونمو لصالح الجميع، مؤكداً حرص الحكومة على مواصلة تعزيز آفاق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يدعم عملهما التكاملي نحو مزيد من الإنجاز في مسيرة البناء والتنمية لصالح الوطن والمواطن.