أمرت النيابة الإدارية في مصر، بإحالة 11 من العاملين في جامعة الأزهر للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بمخالفات مالية في عملية تطوير أرشيف الجامعة، الأمر الذي ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وفقًا للتحقيقات فقد ارتكب العاملون مخالفات إدارية ومالية بعملية توريد وتجديد أجهزة لحفظ أرشيف الجامعة بالنظام الإلكتروني.
ووفقًا للنيابة الإدارية، "يواجه المتهمون اتهامات بارتكاب مخالفات مالية وإدارية شابت عملية تطوير أرشيف جامعة الأزهر المسندة بالأمر المباشر لإحدى الشركات الخاصة بتجهيزات المخازن والأثاث المعدني، ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام وتربح الشركة المسند إليها الأعمال بما قيمته مبلغ 5 ملايين وأربعمائة ألف جنيه مصري دون وجه حق".
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي، مدير المكتب، تلقى بلاغ هيئة الرقابة الإدارية بشأن المخالفات التي شابت عملية تطوير أرشيف الجامعة.
وكشفت التحقيقات، عن "ارتكاب المتهمين مخالفات التوقيع على المقايسة التقديرية للمواصفات الفنية لعملية توريد وتركيب 25 جهاز حفظ ملفات بالنظام الإلكتروني، وكذلك تجديد 11 جهازا بما يفيد اشتراكهم فى إعداد تلك المقايسة بالمخالفة للحقيقة، وحال كونها متضمنة أسعارًا تزيد عن القيمة السوقية لتلك الوحدات بقيمة 5 ملايين وأربعمائة ألف جنيه؛ ما أدى لتربيح الشركة الموردة ذلك المبلغ والإضرار بخزينة الدولة بالمبلغ ذاته وبما يدل على صورية الإجراء".
كما جمع المتهمون، وفقًا للتحقيق، بين عضوية لجنة الاتفاق المباشر مع عضوية لجنة وضع المقايسة التقديرية للعملية ذاتها محل التحقيق بالمخالفة لأحكام القانون.
ومن أبرز التهم كذلك "وضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية للعملية محل التحقيق دون مواصفات فنية محددة، ووضع شرط متضمن تركيب برنامج خاص بالملفات بمسمى (rake scan) غير مسجل كسلعة معروفة أو علامة تجارية مميزة يمكن للمتقدمين للعملية التنافس عليها بالمخالفة لأحكام قانون التعاقدات الحكومية ولائحته التنفيذية".
كما تضمنت لائحة الاتهامات "وضع قيمة تقديرية مبالغ فيها للمواصفات الفنية لعملية توريد وتركيب وصيانة الأجهزة، بتسعير البنود الواردة بها بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية ملايين وثمانمائة ألف جنيه، بفارق زيادة عن سعر السوق قدره ما يزيد على 5 ملايين جنيه؛ ما أدى لتربيح الشركة الموردة قيمة الفارق وتسهيل استيلائها عليه".
وفقًا للتحقيقات فقد ارتكب العاملون مخالفات إدارية ومالية بعملية توريد وتجديد أجهزة لحفظ أرشيف الجامعة بالنظام الإلكتروني.
ووفقًا للنيابة الإدارية، "يواجه المتهمون اتهامات بارتكاب مخالفات مالية وإدارية شابت عملية تطوير أرشيف جامعة الأزهر المسندة بالأمر المباشر لإحدى الشركات الخاصة بتجهيزات المخازن والأثاث المعدني، ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام وتربح الشركة المسند إليها الأعمال بما قيمته مبلغ 5 ملايين وأربعمائة ألف جنيه مصري دون وجه حق".
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي، مدير المكتب، تلقى بلاغ هيئة الرقابة الإدارية بشأن المخالفات التي شابت عملية تطوير أرشيف الجامعة.
وكشفت التحقيقات، عن "ارتكاب المتهمين مخالفات التوقيع على المقايسة التقديرية للمواصفات الفنية لعملية توريد وتركيب 25 جهاز حفظ ملفات بالنظام الإلكتروني، وكذلك تجديد 11 جهازا بما يفيد اشتراكهم فى إعداد تلك المقايسة بالمخالفة للحقيقة، وحال كونها متضمنة أسعارًا تزيد عن القيمة السوقية لتلك الوحدات بقيمة 5 ملايين وأربعمائة ألف جنيه؛ ما أدى لتربيح الشركة الموردة ذلك المبلغ والإضرار بخزينة الدولة بالمبلغ ذاته وبما يدل على صورية الإجراء".
كما جمع المتهمون، وفقًا للتحقيق، بين عضوية لجنة الاتفاق المباشر مع عضوية لجنة وضع المقايسة التقديرية للعملية ذاتها محل التحقيق بالمخالفة لأحكام القانون.
ومن أبرز التهم كذلك "وضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية للعملية محل التحقيق دون مواصفات فنية محددة، ووضع شرط متضمن تركيب برنامج خاص بالملفات بمسمى (rake scan) غير مسجل كسلعة معروفة أو علامة تجارية مميزة يمكن للمتقدمين للعملية التنافس عليها بالمخالفة لأحكام قانون التعاقدات الحكومية ولائحته التنفيذية".
كما تضمنت لائحة الاتهامات "وضع قيمة تقديرية مبالغ فيها للمواصفات الفنية لعملية توريد وتركيب وصيانة الأجهزة، بتسعير البنود الواردة بها بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية ملايين وثمانمائة ألف جنيه، بفارق زيادة عن سعر السوق قدره ما يزيد على 5 ملايين جنيه؛ ما أدى لتربيح الشركة الموردة قيمة الفارق وتسهيل استيلائها عليه".