في خطوة غير متوقعة، رفع البنك المركزي المصري سعر بيعه للدولار في عطاء اليوم، بمقدار 10 قروش إضافية ليصل إلى 7.83 جنيه، مقابل نحو 7.73 جنيه استقر عندها الدولار لمدة تتجاوز 3 أشهر.وفيما كانت التوقعات تشير إلى تدخل البنك المركزي المصري بإجراءات حازمة لوقف المضاربات العنيفة التي تتم في السوق السوداء ولدى السوق الموازي الذي يضم شركات الصرافة، تسبب اتجاه البنك المركزي نحو خفض العملة المحلية في انتعاش سوق المضاربات.وبمجرد إعلان البنك المركزي عن خفض قيمة عملته المحلية مقابل الدولار، قفز سعر صرف الدولار في السوق السوداء ليسجل ارتفاعات قياسية خلال دقائق، حيث ارتفع من نحو 8.05 جنيه في تعاملات أمس، ليسجل نحو 8.26 جنيه لدى شركات الصرافة.وصباح اليوم، طرح البنك المركزي المصري من خلال العطاءات الدولارية التي بدأها قبل عامين تقريباً للسيطرة على سوق الصرف، نحو 40 مليون دولار، وذلك من خلال العطاء رقم 421 بسعر 7.83 جنيه بزيادة قدرها 10 قروش، وهي الزيادة الخامسة له خلال العام الجاري.وعقب قرار البنك المركزي، قررت البنوك رفع سعر بيعها للدولار بمقدار 10 قروش إلى 7.88 جنيه للشراء، و7.92 جنيه للبيع، حيث يسمح المركزي للبنوك بتداول الدولار بسعر يزيد 10 قروش عن سعره الذي يحدده المركزي.شركات الصرافةوقال رامي طه، مدير تنفيذي بإحدى شركات الصرافة بالقاهرة، إن بعض شركات الصرافة تشتري الدولار ولكنه تمتنع عن بيعه، خاصة في ظل حالة القلق التي تسيطر على سوق الصرف، ترقباً لإجراءات أخرى ربما يصدرها البنك المركزي في وقت لاحق اليوم.وأشار إلى ارتفاع الطلب على العملة الصعبة بمعدلات قياسية بعد اتجاه البنك المركزي بتحريك سعر صرف الدولار وخفض قيمة العملة المحلية، لافتاً إلى ارتفاع الطلب بأكثر من 50% خلال تعاملات اليوم، ما دفع إلى زيادة قفزات سعر صرف الدولار في السوق الموازي والسوق السوداء.وأكد أن سوق المضاربات استغل قيام البنك المركزي برفع سعر الدولار، وقاموا بتحريك الأسعار بنسب كبيرة مرة واحدة، ليصل سعر صرف الدولار في بعض المناطق ولدى بعض التجار إلى نحو 8.65 جنيه.وأعلن مجلس الوزراء المصري أمس، أن مفاوضات جارية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك في إطار جهود الحكومة لتوفير الاحتياجات اللازمة من النقد الأجنبي، حيث سبق وأن تعهد رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، أمام اتحاد الغرف التجارية، بحل أزمة نقص الدولار، وإعادة النظر فى سياسات البنك المركزي النقدية الخاصة بالتعامل على العملة الخضراء، وتحديدا فيما يتعلق بقرارات الإيداع بالبنوك.