إرم نيوز
تفاقمت أزمة نقص الكوادر الصحية في النمسا، ووصلت حد إعلان بعض الأقسام الطبية أنها على شفير الإغلاق.
يأتي ذلك في وقت يضرب فيه كوادر بعض المشافي اعتراضا على نقص العمالة وتعبيرا عن العبء الكبير الملقى على كاهلهم.
كما أن صعوبة معادلة الشهادات الطبية للمهاجرين والطلبة العرب باتت تؤرقهم وتدفعهم للإحجام عن اختيار النمسا كوجهة لمستقبلهم الطبي.
وتعاني المشافي والعيادات في فيينا من نقص كبير في الكوادر الطبية والتمريضية، خاصة الحكومية منها، بسبب توجه الكثير من الأطباء إلى القطاع الخاص، وبسبب وجود فجوة بين الكوادر التي ترفد القطاع وتلك التي تتقاعد.
وأصدرت جمعية فيينا الطبية تحذيراً الشهر الماضي، أكدت فيه أن جودة الرعاية الطبية في خطر بسبب النقص المخيف في الكوادر الطبية.
وأكدت الجمعية الطبية التيرولية الأسبوع الماضي، أن هناك أقساما طبية في المشافي تكافح من أجل استمرار الخدمة في ظل النقص الكبير في كوادرها.
وقال الطبيب بول جورجس الذي يعمل في عيادات ولاية سالزبورغ لـ"إرم نيوز": "نواجه تحدياً كبيراً نتيجة نقص الكوادر، وليس فقط في الأطباء والممرضين، بل في جميع المهن الطبية الأخرى مثل تكنولوجيا المعلومات".
وأضاف جورجس، وهو من أصول عربية: "هناك حاجة متزايدة للموظفين والكوادر الجديدة، لأن الكوادر الحالية يمكن القول إنها كهلة. وأغلب الاختصاصات التي تعاني من النقص هي المسالك البولية والطب الباطني".
وتابع: "أدت الأزمة إلى اكتظاظ كبير في المشافي والعيادات، وأحياناً يستغرق الحصول على موعد مدة شهر كامل، فضلاً عن الجهد الكبير الذي تبذله الكوادر وهو غير عادي وبالتالي سيؤثر على الجودة".
وأشار إلى أن "25 % من الأطباء لا يستطيعون الامتثال للوائح الراحة القانونية، والحالة مماثلة في العيادات ودور رعاية المسنين".
وختم حديثه: "القطاع الطبي بحاجة لكل طبيب، وفي نفس الوقت لا تقدم الجامعات والمشافي أي تسهيلات للأطباء الراغبين بمعادلة شهاداتهم، وهذا الأمر غريب".
تلبية لمناشدة جورجس وغيره من الأطباء والعاملين دعا عمدة العاصمة النمساوية فيينا، ميخائيل لودفيج إلى منح طالبي اللجوء في النمسا تصريح عمل، لدمجهم في سوق العمل، نتيجة لحاجة سوق العمل النمساوي للعمال والكوادر.
ورغم ذلك، يواجه الصيادلة والأطباء العرب مشكلة معادلة شهاداتهم الجامعية وإجراءاتها المعقدة والطويلة الأمد حتى يتمكنوا من مزاولة مهنتهم، ما دفع العديد من العاملين في المجال الصحي إلى تعلم اللغة الألمانية في النمسا والتوجه إلى ألمانيا للعمل.
وقال أسامة حسين (26 عاماً) لـ"إرم نيوز": "العمل الطبي في النمسا يتطلب بادئ الأمر تعلم اللغة الألمانية على أعلى مستوى ثم إجراء معادلة وتقييم الشهادة في مؤسسات معتمدة للحصول على تصريح عمل أو تخصص طبي".
وأضاف حسين الذي يعادل شهادته في أحد مشافي فيينا: "في ألمانيا يستطيع الطبيب العمل في المشافي لمدة عامين أو ثلاثة دون الحاجة لتعديل شهادته الجامعية، أما هنا فالقانون صارم، لذلك لا تشهد المشافي إقبالاً كبيراً".
ويعاني حسين من التعقيدات في النمسا، ويشعر بالندم لعدم اختياره دولة أخرى مثل ألمانيا، بسبب طيلة مدة معادلة الشهادة واختبارات النقابة والفحوصات المعقدة، وسنوات التدريب.
وتابع الطبيب الذي يختص في الجراحة العظمية: "بعد معادلة الشهادة الطويلة تبرز مشكلة الحصول على فرصة عمل في العاصمة فيينا أو المدن الرئيسية في البلاد بعد تعديل الشهادة، رغم النقص الكبير في الكوادر، لكن تبقى حظوظنا كعرب في القرى والمدن الريفية أكثر من المدن الكبيرة".
ودعت جمعية الصحة والتمريض النمساوية ÖGKV الحكومة لتجنيد كوادر جديدة في قطاع الطب والتمريض بصورة قصوى، ووجهت الدعوى لوزارة الصحة والمشافي بتسهيل إجراءات الاستفادة من الخبرات الطبية للمهاجرين.
وأكدت الجمعية أن النقص السائد في الطاقم الطبي لا تقتصر تبعاته على القصور الكمي فقط ولكن أيضاً تسجل المشافي نسبة كبيرة من حالات القصور النوعية، بحسب دراسات الجمعية.
كما أظهرت دراسة جديدة أجرتها جامعة كارل لاندشتاينر النمساوية Karl Landsteiner أن نقص الكوادر الطبية الكفيلة بتقديم مستوى متوسط من الرعاية أصبح في معدلات خطيرة للغاية، وذلك نتيجة قلة الكادر الطبي والتمريضي المكلف بمتابعة كل سرير في المستشفى.