كتب - محرر الشؤون البرلمانية:أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون السجل التجاري المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2010. ويلبي المشروع الحاجة المتمثلة في قِدم قانون السجل التجاري المعمول به حالياً والذي صدر بموجب المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1961م، وعدم مواكبته للتغيرات الاقتصادية والتقنية والتكنولوجية في المملكة.كما يهدف المشروع إلى سد الحاجة لاستحداث قانون جديد يتلاءم مع البيئة الاقتصادية الجديدة ويسد الفراغ التشريعي ويغير بعض المفاهيم القانونية بحيث تتناسب مع التطور الذي تشهده البيئة الاستثمارية والتكنولوجية والتشريعية.وأوصت اللجنة باستحداث مادة نصها: «على كل من يزاول نشاطاً تجارياً سواء كان طبيعياً أم اعتبارياً أن يكون منتسباً لغرفة تجارة وصناعة البحرين». وحدد المشروع رسوم الترخيص بالأنشطة المندرجة تحت قطاعات مختلفة بينها قطاع صيد الأسماك وقطاع الزراعة والصيد، إضافةً إلى قطاع التعدين وقطاع الصناعات قطاع الفنادق والمطاعم وقطاع الإنشاءات وغيرها من القطاعات. ويحدد المشروع الرسوم القصوى في قطاعات التعدين وتسجيل التأشير بتسجيل الشركات المحترفة أو شطبها، الترخيص بحملات ترويجية بـ500 دينار. أما رسوم الترخيص بالأنشطة المندرجة تحت قطاع الوساطة المالية فيوصلها إلى 600 دينار.