جميعنا سمع بمصطلح «المونوبولي» أو على الأقل مارس هذه اللعبة في وقت ما من حياته، كانت لعبة ممتعة يتنافس فيها الأصدقاء، حيث تحتاج المونوبولي إلى تكتيكات متنوعة ومختلفة للسيطرة على المناطق المستهدفة، ويعتمد تكتيك كل لاعب على مدى إمكانيته من إفلاس منافسيه وإقصائهم من اللعبة.
كبرنا وواجهتنا الحياة وتعلمنا أن هذا المصطلح هو من واقع الحياة والدائرة الاقتصادية، حيث يقوم تاجر ما باحتكار بضاعة معينة أو «براند» معين ويتحكم بالأسعار فيكون هو الوحيد صاحب العرض مهما كان الطلب، ولذلك كان الكثيرون يطالبون الدول بفرض قوانين تمنع الاحتكار والعمل بسياسة السوق الحر Free market حيث يكون كل شيء خاضعاً للعرض والطلب وبورصة الأسعار لا تتوقف صعوداً ونزولاً، والمستفيد الأكبر هو المستهلك الذي لم يعد هناك ما يُلزمه بشراء أي سلعة من مكان معيّن وبسعر معيّن، بل أصبح يملك خيارات كثيرة تتيح له استهلاك ما يتناسب مع طريقة حياته وميزانيته.
هذه المقدمة عن الاحتكار وأبجديات الاقتصاد ليست إلا مقدمة لخبر سمعته من أحد الأصدقاء بعد خروجه من مقابلة عمل، فبعد أن قابلته الشركة التي سبق وأن أرسل إليها سيرته الذاتية وتجاوز عدداً من الاختبارات وانتهى من المقابلات الأولية حتى وصل إلى المقابلة الأخيرة والتي أبدى فيها مدراء الشركة من إعجابهم به وأطلقوا الوعود بشأن مستقبله من الشركة، خرج صديقي هذا فرحاً فالعرض الذي حصل عليه سيكون كفيلاً بتوفير حياة عمل بجهد لها، وستعمل على توفير احتياجاته واحتياجات أسرته بشكل أفضل من وظيفته الحالية لنا فيها من فرق في الراتب والمميزات الوظيفية.
في وسط أحلامه الجميلة وبعد أن شارك الخبر عائلته الصغيرة فوجئ باتصال من موظفة الموارد البشرية تعلمه بأنه ليس من الممكن أن يعمل لدى هذه الشركة ليكون خبراً كالصاعقة عليه، وبعد إلحاح شديد وتعاطف من الموظفة أخبرته بأنه بعد مراجعة أوراقه تبين أنه يعمل لدى شركة يملكون معها اتفاقية بعدم قبولهم أي موظف من عندهم إلا بعد أن يستغرق 6 أشهر من تركه لهم!!
بمعنى آخر، أن الشركات التي تريد تأمين موظفيها وعدم خروجهم منها تعمل على توقيع اتفاقيات عدم المساس بموظفيها وعدم قبولهم حتى وإن كانت الفرصة الوظيفية أفضل، فلا يملك الموظف غير القبول بالموجود بعد أن عملت شركته على تصعيب خروجه منها وعقد اتفاقيات عدم توظيف موظفيها إلا بعد مرور 6 أشهر على الأقل.
فالسؤال هنا عن قانونية هذا النوع من الاتفاقيات، وما دور وزارة العمل في هذه الظروف، وهل يحق للشركات احتكار الموظف البحريني وحرمانه من فرص وظيفية ذات مردود مادي ومستقبل وظيفي أفضل بالنسبة له؟
كبرنا وواجهتنا الحياة وتعلمنا أن هذا المصطلح هو من واقع الحياة والدائرة الاقتصادية، حيث يقوم تاجر ما باحتكار بضاعة معينة أو «براند» معين ويتحكم بالأسعار فيكون هو الوحيد صاحب العرض مهما كان الطلب، ولذلك كان الكثيرون يطالبون الدول بفرض قوانين تمنع الاحتكار والعمل بسياسة السوق الحر Free market حيث يكون كل شيء خاضعاً للعرض والطلب وبورصة الأسعار لا تتوقف صعوداً ونزولاً، والمستفيد الأكبر هو المستهلك الذي لم يعد هناك ما يُلزمه بشراء أي سلعة من مكان معيّن وبسعر معيّن، بل أصبح يملك خيارات كثيرة تتيح له استهلاك ما يتناسب مع طريقة حياته وميزانيته.
هذه المقدمة عن الاحتكار وأبجديات الاقتصاد ليست إلا مقدمة لخبر سمعته من أحد الأصدقاء بعد خروجه من مقابلة عمل، فبعد أن قابلته الشركة التي سبق وأن أرسل إليها سيرته الذاتية وتجاوز عدداً من الاختبارات وانتهى من المقابلات الأولية حتى وصل إلى المقابلة الأخيرة والتي أبدى فيها مدراء الشركة من إعجابهم به وأطلقوا الوعود بشأن مستقبله من الشركة، خرج صديقي هذا فرحاً فالعرض الذي حصل عليه سيكون كفيلاً بتوفير حياة عمل بجهد لها، وستعمل على توفير احتياجاته واحتياجات أسرته بشكل أفضل من وظيفته الحالية لنا فيها من فرق في الراتب والمميزات الوظيفية.
في وسط أحلامه الجميلة وبعد أن شارك الخبر عائلته الصغيرة فوجئ باتصال من موظفة الموارد البشرية تعلمه بأنه ليس من الممكن أن يعمل لدى هذه الشركة ليكون خبراً كالصاعقة عليه، وبعد إلحاح شديد وتعاطف من الموظفة أخبرته بأنه بعد مراجعة أوراقه تبين أنه يعمل لدى شركة يملكون معها اتفاقية بعدم قبولهم أي موظف من عندهم إلا بعد أن يستغرق 6 أشهر من تركه لهم!!
بمعنى آخر، أن الشركات التي تريد تأمين موظفيها وعدم خروجهم منها تعمل على توقيع اتفاقيات عدم المساس بموظفيها وعدم قبولهم حتى وإن كانت الفرصة الوظيفية أفضل، فلا يملك الموظف غير القبول بالموجود بعد أن عملت شركته على تصعيب خروجه منها وعقد اتفاقيات عدم توظيف موظفيها إلا بعد مرور 6 أشهر على الأقل.
فالسؤال هنا عن قانونية هذا النوع من الاتفاقيات، وما دور وزارة العمل في هذه الظروف، وهل يحق للشركات احتكار الموظف البحريني وحرمانه من فرص وظيفية ذات مردود مادي ومستقبل وظيفي أفضل بالنسبة له؟