لحظة لحظة.. كيف تقول المحاكم التي استمعت إلى شهود عيان في قضية عدادات الكهرباء «إلا أنه بناءً على عدد من الشكاوى تبيّن قيام المتهم بتسجيل عدد من القراءات بشكل وهمي في عدّة أماكن دون التوجّه لرصد الاستهلاك الحقيقي وتم إصدار فواتير بناءً على تلك القراءات».
ومن جهة أخرى، تقول هيئة الكهرباء في بيانها إنها هي من اكتشف الخطأ وهي من انتبه إلى أن القراءة وهمية وليس المستهلكين، وإنها هي من نفسها «قامت بتصحيح الخطأ قبل إصدار الفواتير» فلا توجد فواتير غير صحيحة في العملية كلها.
من هم شهود العيان الذين تم التحقيق معهم، وماذا عن المستهلكين الذين اشتكوا عبر الصحافة وعبر الإذاعة وعبر وسائل التواصل وعبر تطبيق تواصل ووووو والذين اشتكوا أن الفواتير لا يمكن أن تكون صحيحة؟ هل قُبلت شكواهم أم ضاعت؟ وكيف ومِن أين تحصّلت المحكمة على معلومة صدور 7000 فاتورة غير صحيحة؟ هل هذا الرقم جاء من فراغ؟
إنما قبل أن نسترسل لحظةً أخرى.. ألا تعجبون من وظائف كالوظائف الإشرافية في الشركات الخاصة يتولاها أشخاص غير بحرينيين؟ هل هذه تبعات الخصخصة بلا ضوابط؟ وبالمناسبة، زاد عدد الوافدين والأجانب في القطاع الخاص بشكل كبير في الآونة الأخيرة.. يا جماعة «في شي غلط في الموضوع»، لابد من وجود ضوابط على الشركات التي تتعاقد معها الدولة، فلا تعتقد أنها تخلّصت من مسؤوليتها تجاه المواطنين بمجرّد توكيل القطاع الخاص بالقيام بمهماتها السابقة.
عموماً، الموضوع فتح ملفات خطيرة، فهناك روايتان واحدة أصدرتها الهيئة تقول «شغلنا عدل وما في أخطاء».
والثانية تقولها المحاكم أن هناك شكاوى وتبيّن صحة الشكاوى، والدليل فسخ العقد مع الشركة المُتعاقَد معها لقراءة العدادات، وإحالة المتهمين للمحاكمة وظهور رقم 7000 فاتورة خطأ.
السؤال الأول؛ إذا افترضنا أن هناك خطأ من إحدى الهيئات الحكومية، فتأتي الهيئة وتحقق مع نفسها وتقول «ما في غلط والموضوع تسكّر»، والسؤال لمن المشتكى هنا؟
لطالما اشتكينا واشتكى غيرنا من ارتفاعات غير طبيعية تأتي فجأة دون سابق إنذار ودون متغيّرات فصلية أو زيادة استهلاك لأي سبب ولا تجد الشكاوى صدى أو متابعة، وإن وجدت فأنت تدوخ السبع دوخات إلى أن يأتي موظف ويكشف على عدادك، بعد أن تُقدّم شكواك «أون لاين» وتحجز دورك، وفي نهاية المطاف أنت تطلب من الهيئة أن تراقب نفسها وتحقق مع نفسها، فهل تتوقع منها أن تُعلن عن خطئها وتُعيد لك الأموال التي أخذتْها منك بالخطأ؟
القضية هذه فتحت ملف اختلاف المواطن مع الهيئات الحكومية الذي لا يجد بُداً المواطن من اللجوء للقضاء فيها، وهذه نادراً ما تحدث فطريق المحاكم طويل ومُكلف بحدّ ذاته.
وهذه واحدة من القصص فقط، فهناك شكاوى على الأشغال والبلدية والصحة وغيرها، وفواتير الكهرباء واحدة من الملفات التي ضاعت فيها شكاوى المواطنين.
ملاحظة هامة جداً
نتمنى عدم خلط الأوراق في هذا الموضوع، فللهيئة إنجازاتها التي نشيد بها، وللهيئة استجاباتٌ كثيرة للنداءات التي تصلهم، نحن نتكلم عن قضية محددة وقضية عامة مثالها الهيئة وفواتيرها.
ومن جهة أخرى، تقول هيئة الكهرباء في بيانها إنها هي من اكتشف الخطأ وهي من انتبه إلى أن القراءة وهمية وليس المستهلكين، وإنها هي من نفسها «قامت بتصحيح الخطأ قبل إصدار الفواتير» فلا توجد فواتير غير صحيحة في العملية كلها.
من هم شهود العيان الذين تم التحقيق معهم، وماذا عن المستهلكين الذين اشتكوا عبر الصحافة وعبر الإذاعة وعبر وسائل التواصل وعبر تطبيق تواصل ووووو والذين اشتكوا أن الفواتير لا يمكن أن تكون صحيحة؟ هل قُبلت شكواهم أم ضاعت؟ وكيف ومِن أين تحصّلت المحكمة على معلومة صدور 7000 فاتورة غير صحيحة؟ هل هذا الرقم جاء من فراغ؟
إنما قبل أن نسترسل لحظةً أخرى.. ألا تعجبون من وظائف كالوظائف الإشرافية في الشركات الخاصة يتولاها أشخاص غير بحرينيين؟ هل هذه تبعات الخصخصة بلا ضوابط؟ وبالمناسبة، زاد عدد الوافدين والأجانب في القطاع الخاص بشكل كبير في الآونة الأخيرة.. يا جماعة «في شي غلط في الموضوع»، لابد من وجود ضوابط على الشركات التي تتعاقد معها الدولة، فلا تعتقد أنها تخلّصت من مسؤوليتها تجاه المواطنين بمجرّد توكيل القطاع الخاص بالقيام بمهماتها السابقة.
عموماً، الموضوع فتح ملفات خطيرة، فهناك روايتان واحدة أصدرتها الهيئة تقول «شغلنا عدل وما في أخطاء».
والثانية تقولها المحاكم أن هناك شكاوى وتبيّن صحة الشكاوى، والدليل فسخ العقد مع الشركة المُتعاقَد معها لقراءة العدادات، وإحالة المتهمين للمحاكمة وظهور رقم 7000 فاتورة خطأ.
السؤال الأول؛ إذا افترضنا أن هناك خطأ من إحدى الهيئات الحكومية، فتأتي الهيئة وتحقق مع نفسها وتقول «ما في غلط والموضوع تسكّر»، والسؤال لمن المشتكى هنا؟
لطالما اشتكينا واشتكى غيرنا من ارتفاعات غير طبيعية تأتي فجأة دون سابق إنذار ودون متغيّرات فصلية أو زيادة استهلاك لأي سبب ولا تجد الشكاوى صدى أو متابعة، وإن وجدت فأنت تدوخ السبع دوخات إلى أن يأتي موظف ويكشف على عدادك، بعد أن تُقدّم شكواك «أون لاين» وتحجز دورك، وفي نهاية المطاف أنت تطلب من الهيئة أن تراقب نفسها وتحقق مع نفسها، فهل تتوقع منها أن تُعلن عن خطئها وتُعيد لك الأموال التي أخذتْها منك بالخطأ؟
القضية هذه فتحت ملف اختلاف المواطن مع الهيئات الحكومية الذي لا يجد بُداً المواطن من اللجوء للقضاء فيها، وهذه نادراً ما تحدث فطريق المحاكم طويل ومُكلف بحدّ ذاته.
وهذه واحدة من القصص فقط، فهناك شكاوى على الأشغال والبلدية والصحة وغيرها، وفواتير الكهرباء واحدة من الملفات التي ضاعت فيها شكاوى المواطنين.
ملاحظة هامة جداً
نتمنى عدم خلط الأوراق في هذا الموضوع، فللهيئة إنجازاتها التي نشيد بها، وللهيئة استجاباتٌ كثيرة للنداءات التي تصلهم، نحن نتكلم عن قضية محددة وقضية عامة مثالها الهيئة وفواتيرها.