عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها الثاني، في دور الانعقاد السنوي العادي الأول، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة النائب محمد سلمان الأحمد، اليوم الأحد، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع بحثت اللجنة المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (الأول مكرراً) إلى القانون رقم (81) لسنة 2006 بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقررت اللجنة طلب رأي الجهات المختصة تمهيدا لمناقشتها في اللجنة.
ثم ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2022 بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور، وارتأت اللجنة طلب رأي الجهات المختصة تمهيدا لمناقشتها في اللجنة.
واستعرضت اللجنة المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين، وقررت اللجنة طلب رأي الجهات المختصة تمهيدا لمناقشتها في اللجنة.
وناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي "شركة مساهمة بحرينية" المرافق للمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1975، وارتأت اللجنة طلب رأي الجهات المختصة تمهيدا لمناقشتها في اللجنة.
كما وناقشت اللجنة في اجتماعها المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022 بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقررت اللجنة طلب رأي الجهات المختصة تمهيدا لمناقشتها في اللجنة.
بعدها انتقلت اللجنة لمناقشة التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وارتأت اللجنة طلب رأي المستشار المالي والاقتصادي.
كما وناقشت اللجنة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وقررت اللجنة طلب رأي المستشار المالي والاقتصادي.
جدير بالذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، تضم النائب محمد سلمان الأحمد "رئيسا"، النائب محمد محمد الرفاعي "نائبا للرئيس"، النائب إيمان حسن شويطر "عضوا"، أحمد صباح السلوم "عضوا"، باسمة عبد الكريم مبارك "عضوا"، النائب زينب عبد الأمير خليل "عضوا"، النائب عبد الله حسن الظاعن "عضوا"، النائب حسن إبراهيم حسن "عضوا".
وخلال الاجتماع بحثت اللجنة المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (الأول مكرراً) إلى القانون رقم (81) لسنة 2006 بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقررت اللجنة طلب رأي الجهات المختصة تمهيدا لمناقشتها في اللجنة.
ثم ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2022 بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور، وارتأت اللجنة طلب رأي الجهات المختصة تمهيدا لمناقشتها في اللجنة.
واستعرضت اللجنة المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين، وقررت اللجنة طلب رأي الجهات المختصة تمهيدا لمناقشتها في اللجنة.
وناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي "شركة مساهمة بحرينية" المرافق للمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1975، وارتأت اللجنة طلب رأي الجهات المختصة تمهيدا لمناقشتها في اللجنة.
كما وناقشت اللجنة في اجتماعها المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022 بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقررت اللجنة طلب رأي الجهات المختصة تمهيدا لمناقشتها في اللجنة.
بعدها انتقلت اللجنة لمناقشة التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وارتأت اللجنة طلب رأي المستشار المالي والاقتصادي.
كما وناقشت اللجنة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وقررت اللجنة طلب رأي المستشار المالي والاقتصادي.
جدير بالذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، تضم النائب محمد سلمان الأحمد "رئيسا"، النائب محمد محمد الرفاعي "نائبا للرئيس"، النائب إيمان حسن شويطر "عضوا"، أحمد صباح السلوم "عضوا"، باسمة عبد الكريم مبارك "عضوا"، النائب زينب عبد الأمير خليل "عضوا"، النائب عبد الله حسن الظاعن "عضوا"، النائب حسن إبراهيم حسن "عضوا".