عقد سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية و"نيشيمورا ياسوتوشي" وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني الاجتماع الوزاري الأول لـ "الحوار الوزاري السعودي الياباني للطاقة"، وذلك في مدينة الرياض.
وأكد الوزيران خلال الاجتماع، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، وضرورة ضمان إمدادات آمنة من جميع مصادر الطاقة إلى الأسواق العالمية.
ورحب الجانبان بالتمديد الجديد للتعاون في مجال التخزين الإستراتيجي بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان وشركة "أرامكو" السعودية لمدة ثلاث سنوات، مشيدين بتوقيع مذكرتي تعاون في كل من مجال الاقتصاد الدائري للكربون، وإعادة تدوير الكربون، وفي مجال الهيدروجين النظيف، ووقود الأمونيا ومشتقاتها.
ونوه الوزيران إلى أهمية الوصول إلى الحياد الصفري للكربون والتركيز على الانبعاثات بدلاً عن مصادر الطاقة، وذلك من خلال التطبيق الفعال لنهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات إعادة تدوير الكربون.
ورحب الجانبان، باستثمارات الشركات اليابانية ومشاركتها في سوق الطاقة في السعودية لتنويع سلاسل الإمداد العالمية، من خلال إستراتيجيات التوطين التي تعتمد على جوانب القوة النسبية ذات الصلة، إلى جانب مناقشة فرص التعاون في مجالات البتروكيميائيات.
وأكد الوزيران خلال الاجتماع، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، وضرورة ضمان إمدادات آمنة من جميع مصادر الطاقة إلى الأسواق العالمية.
ورحب الجانبان بالتمديد الجديد للتعاون في مجال التخزين الإستراتيجي بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان وشركة "أرامكو" السعودية لمدة ثلاث سنوات، مشيدين بتوقيع مذكرتي تعاون في كل من مجال الاقتصاد الدائري للكربون، وإعادة تدوير الكربون، وفي مجال الهيدروجين النظيف، ووقود الأمونيا ومشتقاتها.
ونوه الوزيران إلى أهمية الوصول إلى الحياد الصفري للكربون والتركيز على الانبعاثات بدلاً عن مصادر الطاقة، وذلك من خلال التطبيق الفعال لنهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات إعادة تدوير الكربون.
ورحب الجانبان، باستثمارات الشركات اليابانية ومشاركتها في سوق الطاقة في السعودية لتنويع سلاسل الإمداد العالمية، من خلال إستراتيجيات التوطين التي تعتمد على جوانب القوة النسبية ذات الصلة، إلى جانب مناقشة فرص التعاون في مجالات البتروكيميائيات.