أكد عدد من كبار المسؤولين في شركات صناعية بحرينية أن ما يحققه القطاع الصناعي في مملكة البحرين من تقدم في مجال تبني معايير الاستدامة البيئية يعزز من سمعة منتجات هذا القطاع في الأسواق الإقليمية والدولية من جهة، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية للمملكة من جهة أخرى.
جاء ذلك خلال ندوة ناقشت الاستدامة البيئية في مجال صناعة الألمنيوم في البحرين شارك فيها كل من السيد علي الفردان رئيس قسم البيئة والحوكمة الاجتماعية بشركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، والسيد أسامة الحداد رئيس قسم الصحة والسلامة والبيئة بشركة جارمكو، والسيد باتريك بولمان الرئيس التنفيذي لمجموعة "طه" الدولية للخدمات الصناعية.
وجرى خلال الندوة التركيز بشكل خاص على التقدم الذي تحرزه شركة "ألبا" في مجالات البيئة والحوكمة والاستدامة، ومبادرات الشركة النوعية ذات الصلة، والتي تشكل مرجعا علميا وتطبيقيا لباقي شركات الألمنيوم البحرينية، وحتى الإقليمية والعالمية.
وأوضح المشاركون في الندوة أن الشركات الصناعية الكبرى في البحرين قطعت أشواطا واسعة نحو تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية كأحد الركائز الرئيسية لاستراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 وفي إطار خطة المملكة للوصول إلى الحياد الكربوني في العام 2060، مشيرين إلى أن هذا التوجه من شأنه الحفاظ على زخم القطاع الصناعي وقدرته على تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل النوعية وتنمية الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدوا على صعيد ذي صلة أهمية تبني التكنولوجيا الصديقة للبيئة كواحدة من أفضل المنهجيات في القطاع الصناعي، وكأداة لخفض التكاليف وزيادة القدرات التنافسية، إضافة إلى ضرورة التأكد من كفاءة استخدام الموارد خاصة المياه والطاقة، والتحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر المبني على التنمية المستدامة.
وذكروا أن معظم الشركات العالمية في مختلف المجالات بما فيها المجال الصناعي تتخذ قرارها في الاستثمار بدولة من الدول بناء على العديد من الاعتبارات في مقدمتها مسألة مدى تطور القوانين والتشريعات والإجراءات المساندة لقضايا البيئة والمناخ في تلك الدولة، انطلاقا من إدراك هذه الشركات أن سلامة ونمو استثماراتها الصناعية يرتبط بشكل مباشر وأساسي بالتزامها بقضايا البيئة والمناخ.
وأشاروا إلى أن "الاستثمار الأخضر" بات مصطلحا يتردد حاليًا أكثر من أي وقت مضى، وهؤلاء "المستثمرون الخضر" يبحثون عن فرص استثمارية تعود بالفائدة أيضًا على البيئة، أو على الأقل لا تدمرها، وإحدى وجهاتهم الرئيسية هي تقنيات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية التي تشهد البحرين عددا من مشروعاتها المهمة، إضافة إلى "التنقل الأخضر" من خلال المركبات الكهربائية، والسندات الخضراء التي تستثمر بدورها في مشاريع تدوير النفايات ومعالجة المياه وغيرها.