محمد رشاد
كشفت مصادر نيابية أن اللجنة النيابية لدراسة برنامج الحكومة ستعقد اجتماعها الثاني المشترك مع الفريق الحكومي ظهر اليوم، وذلك لمواصلة التباحث حول تفاصيل وآليات البرنامج للفصل التشريعي السادس 2023-2026، مشيرة إلى أن اللجنة ستناقش مع الحكومة جملة من الرؤى التى انتهت من دراستها باعتبارها أولوية تعنى بتحسين مستوى المعيشة وتطوير الملف الإسكاني، والملف الصحي والتعليمي، وسياسات الدين العام، فضلاً عن توجيه مجموعة من الاستفسارات والتساؤلات للفريق الحكومي بشأن المرتكزات التى من دورها تحقيق مكاسب عاجلة وسريعة للمواطنين في المحافظات الأربع بالمملكة.
وأوضحت المصادر أن اللجنة تدارست ما يقرب من ثلث البرنامج ووضعت تصوراتها لمرئيات النواب استعداداً للتفاوض مع الفريق الحكومي بشأن تضمينها في البرنامج بما يعود بالنفع لصالح الوطن والمواطن، منوهةً إلى أن الفريق الحكومي أبدى استعداده التام للتعاون مع اللجنة النيابية لدراسة برنامج الحكومة والتجاوب معها من خلال المناقشات وتبادل وجهات النظر لكل ما من شأنه تنمية وازدهار الوطن وخدمة مواطنيه.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول مع الفريق الحكومي الأحد الماضي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، الذى رأس الفريق الحكومي، ورئيس مجلس النواب أحمد المسلم الذي رأس الفريق النيابي حيث استعرضت الحكومة خلال الاجتماع خطة إعداد برنامج الحكومة، وملخصاً لأهم ما يتضمنه من أهداف عامة وأولويات ومحاور رئيسية، والتي هي عبارة عن 10 أهداف، وثلاث أولويات سيتم تنفيذها من خلال خمسة محاور و106 مبادرات وتتمثل محاور البرنامج الخمس في المحور السيادي والتشريعي، ومحور البنية التحتية والبيئة، والتعافي الاقتصادي والاستدامة المالية، والخدمات المجتمعية، والأداء الحكومي والتحول الرقمي.
فيما وافق مجلس النواب فى جلسته الثالثة أول أمس على تمديد فترة عمل اللجنة حتى 10 يناير المقبل، كما وافق على ضم 7 نواب آخرين للجنة برنامج الحكومة وهم أحمد السلوم، وزينب عبد الأمير، وعلي النعيمي، ومحسن العسبول، ومحمد موسي، ومحمد المعرفي، ومهدي الشويخ إلى جانب رئيس اللجنة عبدالنبي سلمان ونائبه أحمد قراطة، والنواب هشام العشيري، ومحمد الأحمد، وحسن بوخماس، وممدوح الصالح، وبدر التميمي.
كشفت مصادر نيابية أن اللجنة النيابية لدراسة برنامج الحكومة ستعقد اجتماعها الثاني المشترك مع الفريق الحكومي ظهر اليوم، وذلك لمواصلة التباحث حول تفاصيل وآليات البرنامج للفصل التشريعي السادس 2023-2026، مشيرة إلى أن اللجنة ستناقش مع الحكومة جملة من الرؤى التى انتهت من دراستها باعتبارها أولوية تعنى بتحسين مستوى المعيشة وتطوير الملف الإسكاني، والملف الصحي والتعليمي، وسياسات الدين العام، فضلاً عن توجيه مجموعة من الاستفسارات والتساؤلات للفريق الحكومي بشأن المرتكزات التى من دورها تحقيق مكاسب عاجلة وسريعة للمواطنين في المحافظات الأربع بالمملكة.
وأوضحت المصادر أن اللجنة تدارست ما يقرب من ثلث البرنامج ووضعت تصوراتها لمرئيات النواب استعداداً للتفاوض مع الفريق الحكومي بشأن تضمينها في البرنامج بما يعود بالنفع لصالح الوطن والمواطن، منوهةً إلى أن الفريق الحكومي أبدى استعداده التام للتعاون مع اللجنة النيابية لدراسة برنامج الحكومة والتجاوب معها من خلال المناقشات وتبادل وجهات النظر لكل ما من شأنه تنمية وازدهار الوطن وخدمة مواطنيه.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول مع الفريق الحكومي الأحد الماضي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، الذى رأس الفريق الحكومي، ورئيس مجلس النواب أحمد المسلم الذي رأس الفريق النيابي حيث استعرضت الحكومة خلال الاجتماع خطة إعداد برنامج الحكومة، وملخصاً لأهم ما يتضمنه من أهداف عامة وأولويات ومحاور رئيسية، والتي هي عبارة عن 10 أهداف، وثلاث أولويات سيتم تنفيذها من خلال خمسة محاور و106 مبادرات وتتمثل محاور البرنامج الخمس في المحور السيادي والتشريعي، ومحور البنية التحتية والبيئة، والتعافي الاقتصادي والاستدامة المالية، والخدمات المجتمعية، والأداء الحكومي والتحول الرقمي.
فيما وافق مجلس النواب فى جلسته الثالثة أول أمس على تمديد فترة عمل اللجنة حتى 10 يناير المقبل، كما وافق على ضم 7 نواب آخرين للجنة برنامج الحكومة وهم أحمد السلوم، وزينب عبد الأمير، وعلي النعيمي، ومحسن العسبول، ومحمد موسي، ومحمد المعرفي، ومهدي الشويخ إلى جانب رئيس اللجنة عبدالنبي سلمان ونائبه أحمد قراطة، والنواب هشام العشيري، ومحمد الأحمد، وحسن بوخماس، وممدوح الصالح، وبدر التميمي.