طالب الناشط الحقوقي عيسى العربي وزير الصحة، بالتحقيق في معلومات تحدثت عن سوء معاملة تعرضت لها أسرة بحرينية أثناء نقلها وعلاجها بمستشفى السلمانية. وقال العربي إن كثيراً من المعلومات الواردة بشكل يومي تتحدث عن سوء معاملة أو تقصير متعمد يتعرض له بعض المواطنين أو المقيمين أثناء مراجعتهم أو نقلهم أو معالجتهم بمستشفى السلمانية، وتحديداً ما يتعرض له المرضى أثناء إقامتهم أو معالجتهم بمرافق ووحدات المستشفى. وأضاف أن المعلومات ـ إن صحت - تعبر عن واقع خطير يعيشه القطاع الصحي في البلاد منذ أكثر من عام، داعياً الوزير إلى تحمل مسؤولياته في هذا الشأن، ووضع الخطط والاستراتيجيات العاجلة لمعالجة مثل هذه الممارسات الشاذة بالقطاع الصحي سيما بمستشفى السلمانية مع ما يمثله من رمزية في نفوس جميع المواطنين، باعتباره المستشفى الرئيس ومتكامل الخدمات في البحرين. وطالب وزير الصحة التدخل شخصياً لإبعاد القطاع الصحي عن أية تجاذبات فكرية أو ممارسات سياسية، سيما أن مستشفى السلمانية عاش واقعاً مؤلماً العام الماضي أثر سلباً على سمعته ورمزيته لدى المواطنين، مشيراً إلى تقصير الوزارة الواضح في معالجة المشكلة بشكل إيجابي يمكنها من التخلص من سلبيات الأزمة التي مر بها القطاع الصحي في البحرين، وإعادة هيبة وسمعة القطاع وثقة المواطنين به. وحمّل العربي النواب مسؤولية تجاهل مشكلة تمس أهم القطاعات وأكثرها قدسية بالبلاد، حتى بلغت الأزمة حداً أثرت في ثقة وإيمان جميع المواطنين بنزاهة وسمو قطاع الخدمات الصحية في البلاد، داعياً إياهم للاهتمام بالموضوع ووضعه على سلم أولوياتهم، والوقوف على تقصير الوزارة في معالجة المشكلة وتفاقمها. وتحدث العربي عن تقصير الوزير في تحمل مسؤولياته وأهمها حالياً معالجة أزمة القطاع الصحي وتحديداً مستشفى السلمانية. وهي أزمة أقر بوجودها تقرير لجنة تقصي الحقائق، وتحدث عنها بكثير من التفاصيل المؤلمة والحساسة، وكان الأجدى بوزارة الصحة وضع الخطط والبرامج لمعالجتها بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي آثارها وضمان عدم تكرارها مستقبلاً. وقال إن الوزارة لم تبادر إلى وضع برامج وخطط المعالجة، عاداً إياه تقصيراً كبيراً في التعاطي مع أزمة حقيقية تمس القطاع الصحي برمته، ووصفه بالإهمال أو التقاعس عن أداء المسؤوليات الاستراتيجية والحساسة. ولفت العربي إلى أهمية دور الجمعيات والمراكز الحقوقية في نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان وصيانتها لدى العاملين بالقطاع الصحي، وتحدث عن دور أكثر بروزاً للجمعيات الطبية والمهنية في تعزيز هذا التعاون، وتحسين الممارسات الطبية والعلاجية بكافة المرافق الصحية بالدولة، بما يحقق لها انسجامها مع الأعراف والمعايير الطبية المتعلقة بأخلاقيات المهنة. وطالب العربي جميع المواطنين بتحري الدقة في نقل الأخبار، وعدم اختلاق إشاعات تمس مكانة القطاع الصحي، نظراً لخطورة عمل مثل هذا القطاع المهم والحساس.