أكّد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، أن القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً في مجال صناعة الأمن الغذائي، وأن الفرص الاستثمارية في مملكة البحرين واعدة ومن الممكن الاستفادة منها في تطوير الصناعات الغذائية والإسهام في مجال الأمن الغذائي بما يحقق الأهداف الاستراتيجية في هذا المجال، ويدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي تحظى بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
جاء ذلك خلال استقبال سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة، للسيد خالد علي الأمين رئيس لجنة القطاع الغذائي بغرفة التجارة وصناعة البحرين، حيث تمّ بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالأمن الغذائي والصناعات الغذائية وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع وتقوية البنية التحتية للأمن الغذائي في مملكة البحرين مما يؤدي إلى رفع نسبة الإنتاج المحلي، وتقديم المحفّزات والتسهيلات للاستثمار بمجالات الأمن الغذائي، إلى جانب الوقوف على تطوير الأسواق المركزية باعتبارها مصدر التموين الرئيسي وتطوير الخدمات الأساسية.
من جهته، أشاد السيد خالد علي الأمين رئيس لجنة القطاع الغذائي بغرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون المستمر من قبل القطاع العام ومن بينها وزارة شؤون البلديات والزراعة في دعم القطاع الخاص وإشراكه في العملية التنموية وجعله شريكاً أساسياً معها في مشاريعها وتوفير الفرص الاستثمارية، مؤكداً على أهمية التعاون القائم في تحقيق تطلعات المواطنين والتجار في خدمات بلدية سريعة ومتطورة.
جاء ذلك خلال استقبال سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة، للسيد خالد علي الأمين رئيس لجنة القطاع الغذائي بغرفة التجارة وصناعة البحرين، حيث تمّ بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالأمن الغذائي والصناعات الغذائية وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع وتقوية البنية التحتية للأمن الغذائي في مملكة البحرين مما يؤدي إلى رفع نسبة الإنتاج المحلي، وتقديم المحفّزات والتسهيلات للاستثمار بمجالات الأمن الغذائي، إلى جانب الوقوف على تطوير الأسواق المركزية باعتبارها مصدر التموين الرئيسي وتطوير الخدمات الأساسية.
من جهته، أشاد السيد خالد علي الأمين رئيس لجنة القطاع الغذائي بغرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون المستمر من قبل القطاع العام ومن بينها وزارة شؤون البلديات والزراعة في دعم القطاع الخاص وإشراكه في العملية التنموية وجعله شريكاً أساسياً معها في مشاريعها وتوفير الفرص الاستثمارية، مؤكداً على أهمية التعاون القائم في تحقيق تطلعات المواطنين والتجار في خدمات بلدية سريعة ومتطورة.