سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 2 يناير، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 85.91 دولاراً للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.26 دولاراً، حيث استقرت أسعار النفط على ارتفاعها منتعشة في التعاملات الأخيرة من العام وذلك على الرغم من ارتفاعات غير المتوقعة في مخزونات الخام للولايات المتحدة.
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية، إنهاء كافة واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، وقالت الخارجية البريطانية، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "أنهت المملكة المتحدة اليوم جميع واردات الغاز الطبيعي الروسي المسال"، مضيفة "نحن نقطع عن بوتين تمويله للحرب غير الشرعية".
أكد البيان أن المملكة المتحدة تدعم البلدان جميعها في أنحاء العالم لتقليل اعتمادهم على روسيا، ويشار إلى أن واردات المملكة المتحدة من مصادر الطاقة الروسية تراجعت خلال شهر يونيو 2022 إلى الصفر للمرة الأولى إطلاقا، إذ تسير لندن على خطوات ثابتة تهدف لمنع استيراد الغاز الطبيعي والنفط من موسكو إلى أن اتخذت القرار بشكل نهائي اليوم.
جدير بالذكر أن روسيا كانت من أكبر موردي النفط المكرر للمملكة المتحدة قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022، حيث مثلت نحو 24.1 بالمئة من إجمالي واردات بريطانيا، كما كانت تستورد الأخيرة نحو 5.9 بالمئة من النفط الخام من روسيا، ونحو 4.9 بالمئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي.. وعقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانيا وكجزء من العقوبات المعلنة ضد موسكو، دفعت لندن المستوردين للبحث عن بدائل لكل مصادر الطاقة
الروسية بما فيها النفط والغاز والفحم.
وعرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا تليفزيونيا حول مستقبل قطاع النفط والطاقة في ظل العقوبات المفروضة على روسيا، وذكر التقرير، أن العقوبات التي يفرضها الغرب تواليا على قطاع النفط والطاقة في روسيا شكلت تغييرًا كبيرًا في مشهد صادرات هذا القطاع على الصعيد العالمي.
قال التقرير إن التحولات في التدفقات في صادرات الطاقة العالمية والتي تعد إعادة رسم في خريطة الطاقة العالمية من المحتمل أن تؤثر على التحالفات الجيوسياسية، موضحًا أن الحكومات تحاول تعزيز العلاقات التي من شأنها أن تدعم أمن الطاقة لديها.
وتابع، في سعيها للتخفيف من تأثير العقوبات تعمل موسكو على خفض الأسعار واكتساب المزيد من الحصة السوقية في الصين والهند اللتين لم تنضما إلى الغرب في وضع حد أقصى للأسعار، حيث تقدم روسيا على تقديم خصومات كبيرة لأكبر مشترى نفط في آسيا، في الوقت الذي تحاول فيه الاحتفاظ بحصتها في السوق بعد حظر بيع منتجاتها الخام والبترولية إلى الدول التي تفرض سقفًا للأسعار.
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية، إنهاء كافة واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، وقالت الخارجية البريطانية، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "أنهت المملكة المتحدة اليوم جميع واردات الغاز الطبيعي الروسي المسال"، مضيفة "نحن نقطع عن بوتين تمويله للحرب غير الشرعية".
أكد البيان أن المملكة المتحدة تدعم البلدان جميعها في أنحاء العالم لتقليل اعتمادهم على روسيا، ويشار إلى أن واردات المملكة المتحدة من مصادر الطاقة الروسية تراجعت خلال شهر يونيو 2022 إلى الصفر للمرة الأولى إطلاقا، إذ تسير لندن على خطوات ثابتة تهدف لمنع استيراد الغاز الطبيعي والنفط من موسكو إلى أن اتخذت القرار بشكل نهائي اليوم.
جدير بالذكر أن روسيا كانت من أكبر موردي النفط المكرر للمملكة المتحدة قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022، حيث مثلت نحو 24.1 بالمئة من إجمالي واردات بريطانيا، كما كانت تستورد الأخيرة نحو 5.9 بالمئة من النفط الخام من روسيا، ونحو 4.9 بالمئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي.. وعقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانيا وكجزء من العقوبات المعلنة ضد موسكو، دفعت لندن المستوردين للبحث عن بدائل لكل مصادر الطاقة
الروسية بما فيها النفط والغاز والفحم.
وعرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا تليفزيونيا حول مستقبل قطاع النفط والطاقة في ظل العقوبات المفروضة على روسيا، وذكر التقرير، أن العقوبات التي يفرضها الغرب تواليا على قطاع النفط والطاقة في روسيا شكلت تغييرًا كبيرًا في مشهد صادرات هذا القطاع على الصعيد العالمي.
قال التقرير إن التحولات في التدفقات في صادرات الطاقة العالمية والتي تعد إعادة رسم في خريطة الطاقة العالمية من المحتمل أن تؤثر على التحالفات الجيوسياسية، موضحًا أن الحكومات تحاول تعزيز العلاقات التي من شأنها أن تدعم أمن الطاقة لديها.
وتابع، في سعيها للتخفيف من تأثير العقوبات تعمل موسكو على خفض الأسعار واكتساب المزيد من الحصة السوقية في الصين والهند اللتين لم تنضما إلى الغرب في وضع حد أقصى للأسعار، حيث تقدم روسيا على تقديم خصومات كبيرة لأكبر مشترى نفط في آسيا، في الوقت الذي تحاول فيه الاحتفاظ بحصتها في السوق بعد حظر بيع منتجاتها الخام والبترولية إلى الدول التي تفرض سقفًا للأسعار.