دعا رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمد الأحمد الحكومة إلى إرجاع مشاريع القوانين والرد عليها للمجلس دون إسقاط شيء منها، معللاً ذلك بأن تلك المشاريع كانت في الأصل بحوزة المجلس إلا أن التعديلات الأخيرة على مرسوم اللائحة الداخلية لمجلس النواب منحت الحكومة الحق في وضع ما تراه مناسباً من مشاريع وإرجاعه للسلطة التشريعية لمناقشته وإقراره.