نفخر ونعتز بما تتمتع به مملكة البحرين من أمن واستقرار ورخاء وتطور في مختلف المجالات، كما نفخر ونعتز بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه الذي نقل مملكة البحرين نقلة حضارية غير مسبوقة وعبر بها إلى الحياة الدستورية التي كان من نتائجها وثمارها أن تتقدم الحكومة الموقرة ببرنامج عمل إلى مجلس النواب لإقرارها ولقد جاء البرنامج بالفعل مليئاً بالتوجهات المتميزة في مختلف المجالات.
ولقد حدد البرنامج أهدافه في خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين في مختلف المجالات وترسيخ الأمن المجتمعي بما يدعم جهود التنمية والازدهار وتطوير كفاءة برامج الدعم الاجتماعي وتوجيهها لمستحقيها من المواطنين ودعم مساعي التنمية الشاملة بالتحول إلى اقتصاد إنتاجي ومزدهر ومواصلة السعي لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي والبناء على قواعد الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيزها بما يسهم في تحقيق أبعاد التنمية الشاملة والحفاظ على الموارد والثروات الطبيعية، ودعم الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية ومواصلة العمل على تطوير الأداء وجودة الخدمة الحكومية واستدامتها للمواطنين وتعزيز تقدم المرأة البحرينية وإسهاماتها في الحياة العامة والاقتصاد الوطني ورفد القطاع الشبابي بالمقومات التي تمكنه من زيادة مشاركته في التنمية والإنجاز. ونظراً لأهمية المحور الاقتصادي فقد أخذ مساحة كبيرة من برنامج عمل الحكومة حيث يستهدف المحور تعافياً اقتصادياً وتنمية مستدامة من خلال الاستمرار في تطوير البنية التحتية لدعم جهود التنمية والتخطيط الإستراتيجي والمستقبلي الأمثل بما يتواءم مع متطلبات التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين كافة الجهات لرفع جودة خدمات البنية التحتية. ولعل من أهم أهداف هذا المحور تعزيز الأمن الغذائي والموارد المائية من خلال مواصلة تنفيذ السياسات والمشاريع التي تعزز من مستوى الأمن الغذائي وتنويع سلاسل الإمداد واستدامتها ورفع كفاءة إنتاج واستهلاك المياه تعزيزاً لمساعي الاستدامة والارتقاء بالقدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية والاستثمار فيها، وتسهيل سبل الحصول على التكنولوجيا لزيادة الإنتاج الغذائي.
وقد تناول محور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية خلق فرص عمل واعدة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز وتنمية القطاعات الواعدة لخلق فرص التوظيف النوعية ذات الأجر المجزي بالشراكة مع القطاع الخاص وطرح برامج ومبادرات لرفع الإنتاجية وتزويد المواطنين بالمهارات اللازمة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل بهدف رفع أجور المواطنين، وتعزيز فرص توظيفهم كخيار أول بالتعاون مع القطاع الخاص وتعزيز دور المواطنين في ريادة الأعمال وتعزيز برامج التدريب المهني لتنمية الكفاءات الوطنية والاستمرار في تنفيذ برامج تطوير المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة واستدامتها وجعل المملكة الخيار الأمثل لجذب الاستثمارات من أجل خلق الفرص الواعدة للمواطنين وتطوير وتسهيل الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، بهدف زيادة كفاءة وسرعة تقديم الخدمة.
أهداف وعناوين جذابة لبرنامج عمل الحكومة نتطلع إلى توافق السلطتين التشريعية والتنفيذية حولها وفق الأسس والقواعد الدستورية وبما لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، وبما يحقق تطلعات وطموحات المواطنين المعيشية ومستقبل زاهر للوطن وهذا التوافق هو الضمانة الأساسية لنجاح الجهود في استمرار وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم.
ولقد حدد البرنامج أهدافه في خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين في مختلف المجالات وترسيخ الأمن المجتمعي بما يدعم جهود التنمية والازدهار وتطوير كفاءة برامج الدعم الاجتماعي وتوجيهها لمستحقيها من المواطنين ودعم مساعي التنمية الشاملة بالتحول إلى اقتصاد إنتاجي ومزدهر ومواصلة السعي لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي والبناء على قواعد الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيزها بما يسهم في تحقيق أبعاد التنمية الشاملة والحفاظ على الموارد والثروات الطبيعية، ودعم الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية ومواصلة العمل على تطوير الأداء وجودة الخدمة الحكومية واستدامتها للمواطنين وتعزيز تقدم المرأة البحرينية وإسهاماتها في الحياة العامة والاقتصاد الوطني ورفد القطاع الشبابي بالمقومات التي تمكنه من زيادة مشاركته في التنمية والإنجاز. ونظراً لأهمية المحور الاقتصادي فقد أخذ مساحة كبيرة من برنامج عمل الحكومة حيث يستهدف المحور تعافياً اقتصادياً وتنمية مستدامة من خلال الاستمرار في تطوير البنية التحتية لدعم جهود التنمية والتخطيط الإستراتيجي والمستقبلي الأمثل بما يتواءم مع متطلبات التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين كافة الجهات لرفع جودة خدمات البنية التحتية. ولعل من أهم أهداف هذا المحور تعزيز الأمن الغذائي والموارد المائية من خلال مواصلة تنفيذ السياسات والمشاريع التي تعزز من مستوى الأمن الغذائي وتنويع سلاسل الإمداد واستدامتها ورفع كفاءة إنتاج واستهلاك المياه تعزيزاً لمساعي الاستدامة والارتقاء بالقدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية والاستثمار فيها، وتسهيل سبل الحصول على التكنولوجيا لزيادة الإنتاج الغذائي.
وقد تناول محور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية خلق فرص عمل واعدة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز وتنمية القطاعات الواعدة لخلق فرص التوظيف النوعية ذات الأجر المجزي بالشراكة مع القطاع الخاص وطرح برامج ومبادرات لرفع الإنتاجية وتزويد المواطنين بالمهارات اللازمة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل بهدف رفع أجور المواطنين، وتعزيز فرص توظيفهم كخيار أول بالتعاون مع القطاع الخاص وتعزيز دور المواطنين في ريادة الأعمال وتعزيز برامج التدريب المهني لتنمية الكفاءات الوطنية والاستمرار في تنفيذ برامج تطوير المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة واستدامتها وجعل المملكة الخيار الأمثل لجذب الاستثمارات من أجل خلق الفرص الواعدة للمواطنين وتطوير وتسهيل الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، بهدف زيادة كفاءة وسرعة تقديم الخدمة.
أهداف وعناوين جذابة لبرنامج عمل الحكومة نتطلع إلى توافق السلطتين التشريعية والتنفيذية حولها وفق الأسس والقواعد الدستورية وبما لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، وبما يحقق تطلعات وطموحات المواطنين المعيشية ومستقبل زاهر للوطن وهذا التوافق هو الضمانة الأساسية لنجاح الجهود في استمرار وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم.