كتب - حسام الصابوني:أقر مجلس الشورى، خلال جلسته الأسبوعية الثانية أمس، برئاسة علي الصالح رئيس المجلس، تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى خلال افتتاح جلالته لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع بعضوية خمسة عشر عضواً من المجلس، ليقر بعدها التشكيلة النهائية لعضوية اللجان النوعية الدائمة بالمجلس وفقاً للاقتراح المقدم من قبل مكتب المجلس، الذي تم فيه مراعاة رغبات الأعضاء في هذا الشأن.واعترض عدد من الأعضاء على قائمة بعينها كانت هيئة مكتب الشورى قد رشحتها لعضوية لجنة الرد على الخطاب السامي مكونة من الأعضاء: جمال فخرو وجميلة سلمان ودلال الزايد وسامية المؤيد وعبد العزيز أبل وفؤاد حاجي ومحمد الخزاعي ومنصور سرحان وسعيد اليماني.وقال العضو جاسم المهزع، «أتمنى من هيئة المكتب أن تنوع الأسماء التي ترشحها في اللجان وألا تقتصر على أسماء بعينها»، لافتاً إلى أن هيئة المكتب عليها أن تضع بقية الأعضاء في الاعتبار وأن تراعي الاختيار في المرات المقبلة.وبدوره، أيد رئيس المجلس علي الصالح ما ساقه المهزع، وقرر أن يتم زيادة عدد أعضاء اللجنة إلى 15 عضواً بدلاً من الـ9 الذين رشحهم مكتب المجلس، يترأسهم النائب الأول جمال فخرو، ورفض الصالح طلب د.سعيد عبدالله بالانسحاب من اللجنة لإفساح المجال أمام الأعضاء الراغبين بالانضمام، فيما أنسحب د.عبدالعزيز أبل من اللجنة.كما تم في ذات الجلسة انتخاب أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وانتخاب رئيس ونائب رئيس لكل لجنة بالتوافق ما بين أعضاء كل لجنة على حدة.وكانت الجلسة قد استهلت أعمالها بإخطار أعضاء المجلس بالرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين والتي تشمل:المرسوم بقانون (22) لسنة 2015 بتعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون (26) لسنة 1986، المرسوم بقانون (23) لسنة 2015 بتعديل قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون (8) لسنة 1989، المرسوم بقانون (24) لسنة 2015 بتعديل قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون (42) لسنة 2002، المرسوم بقانون (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، المرسوم بقانون (26) لسنة 2015 بتعديل قانون (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، المرسوم بقانون (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، المرسوم بقانون (28) لسنة 2015 بتعديل قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون (21) لسنة 2001، المرسوم بقانون (29) لسنة 2015 بتعديل أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون (12) لسنة 1971، المرسوم بقانون (30) لسنة 2015 بتعديل قانون (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، المرسوم بقانون (31) لسنة 2015 بتعديل القانون (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض والمرسوم بقانون (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، المرسوم بقانون (32) لسنة 2015 بتعديل القانون (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، المرسوم بقانون (33) لسنة 2015 بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل، المرسوم بقانون (34) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون (64) لسنة 2006، المرسوم بقانون (35) لسنة 2015 بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة، المرسوم بقانون (36) لسنة 2015 بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن.كما أخطر المجلس بالرسالة المقدمة من العضو بسام البنمحمد بخصوص طلب استرداد الاقتراح بقانون بشأن دعم الصناديق التقاعدية من مدخول النفط.بعدها انتقل المجلس للبند المتعلق بتشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، حيث تمت الموافقة على تزكية 15 عضواً ممن تقدم لعضوية اللجنة، بحيث ضمت في عضويتها: جمال فخرو رئيساً للجنة، و جميلة سلمان ودلال الزايد وزهوة الكواري وسامية المؤيد ود.سعيد عبدالله وصادق آل رحمة ود.عبدالعزيز العجمان، عبدالوهاب المنصور وفاطمة الكوهجي وفؤاد الحاجي ود.محمد علي، ود.محمد الخزاعي، ود.منصور سرحان، ونانسي خضوري.تشكيل اللجان النوعية أما فيما يتعلق بتشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس، فقد تم إقرار تشكيلة لجان المجلس وفقاً لرغبات الأعضاء، فيما تم اختيار رؤساء اللجان ونوابهم بعد أن عقدت اللجان اجتماعاتها.وفازت دلال الزايد برئاسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وخميس الرميحي نائباً، وعضوية د.أحمد العريض وأحمد الحداد وجاسم المهزع وجواد حسين وسامية المؤيد وعادل المعاودة.كما فاز د.عبدالعزيز العجمان برئاسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ود.محمد الخزاعي نائباً، وعضوية أحمد بهزاد، وخالد المسلم، وسوسن تقوي، وعبدالرحمن جمشير، ونانسي خضوري.وتم تجديد الثقة في خالد المسقطي لرئاسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ود.عبدالعزيز أبل نائباً، وعضوية بسام البنمحمد، وجواد الخياط، ودرويش المناعي، ورضا فرج، وسمير البحارنة، وصادق آل رحمة.وحافظت د.جهاد الفاضل على رئاستها للجنة الخدمات، ونوار المحمود نائباً لها، وعضوية د.سعيد عبدالله، وعبدالوهاب المنصور، وفاطمة الكوهجي، ود.منصور سرحان، وهالة رمزي.وفاز فؤاد الحاجي برئاسة لجنة المرافق، وجمعة الكعبي نائباً، وعضوية حمد النعيمي، ود.زهوة الكواري، وضياء الموسوي، وعلي أحمد، ود.محمد علي حسن.وفازت هالة رمزي للفترة الثانية برئاسة لجنة المرأة والطفل، وفاطمة الكوهجي نائباً، وعضوية د.جهاد الفاضل، وزهوة الكواري، ود.عبدالعزيز أبل، و د. محمد علي.وفاز سمير البحارنة برئاسة لجنة الشباب والرياضة، وبسام البنمحمد نائباً، وعضوية د.سعيد حسين، وسوسن تقوي، وصادق آل رحمة، وعلي أحمد، ونوار المحمود.كما فاز أحمد الحداد برئاسة لجنة حقوق الإنسان، وجواد حسين نائباً، وعضوية جاسم المهزع، وخميس الرميحي، ودرويش المناعي، ود.محمد الخزاعي، ورضا فرج.فيما أسفرت نتائج انتخاب أعضاء المجلس لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية عن فوز كل من أحمد الحداد، وجمال فخرو، وفاطمة الكوهجي، ود.محمد الخزاعي.