تباحثت اللجنة العليا بوزارة الصحة في إجتماعها الأول الذي حضرته سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح موضوع تطبيق نظام البصمة للحضور والإنصراف الآلي في وزارة الصحة وذلك استنادا الى تعليمات الخدمة المدنية و توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية و الادارية. وأوضحت اللجنة العليا بأن الوزارة بتطبيق نظام تسجيل حضور وانصراف الموظفين اليومي عن طريق بصمة اليد ، تسعى في خطوةٍ تجسد حرص الوزارة على تجويد وضبط العمل فيها، من خلال توطين التقنية الحديثة، لرفع الانتاجية و كفاءة العمل.كما أوضحت اللجنة ان هذا النظام جاء استنادا الى نظام الخدمة المدنية رقم 402الصادر في 15 يونيو 2005م و الذي نص على : ييتعين على جميع الجهات الحكومية استخدام نظام إلكتروني لضبط عملية حضور وانصراف الموظفين أثناء الدوام الرسمي وكذلك خلال أيام العطل الأسبوعية والأجازات الرسمية والعمل الإضافي عندما يتطلب الأمر وجود الموظفين في موقع العمل.وكذلك تعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لعام 2013 بشأن نظام الحضور والانصراف في الجهات الحكومية حيث جاء في بند السياسة منه على الجهات الحكومية تطبيق نظام آلي موحد يسهم في مكننة العمل وتوفير بيانات وتقارير متكاملة تمكن متخذي القرار من متابعة نظام الحضور والانصراف بتلك الجهات بشكل دقيق وشامل.و الى ماجاء في تقرير ديوان الرقابة المالية و الادارية لاعوام 2011 و 2013 بشأن عدم قيام وزارة الصحة بتفعيل نظام آلي متكامل لضبط الحضور و الانصراف. وتوصية التقرير بضرورة الاسراع في تفعيل هذا النظام حفاطا على حقوق الموظفين و المال العام.فقد قامت وزارة الصحة من مطلع هذا العام بتدشين نظام آلي جديد للحضور و الانصراف بأستخدام البصمة الالكترونية وذلك لما لهذا المشروع من فوائد و تفعيلا لتعليمات الخدمة المدنية و تطبيقا لتوصيات ديوان الرقابة المالية و الادارية.و قد تم البدء في تطبيق نظام الحضور والانصراف بنجاح وليغطي جميع احتياجات الادارية في الاقسام و بالمستشفيات و المراكز الصحية فيما يتعلق بالحضور والانصراف، وأوضحت أن هذا النظام مرتبط مباشرة بنظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية HoRiSoN) ( في ما يخص ساعات العمل و إجازات الموظف وساعات العمل الإضافي واستقطاعات التأخير، حيث روعي عند إعداد البرنامج جميع الاجراءات و دورات العمل و النوبات و البدلات المرتبطة بالحضور و الانصراف.وجاء تطبيق هذا النظام بعد اعداد استغرق العامين و بمشاركة و مساندة ديوان الخدمة المدنية و شركة استشارية متخصصة في هذا المجال. ومن أهم مميزات هذا النظام وجود التنوع في المتابعة فيمكن للموظف الاطلاع على حضوره وانصرافه بسهولة ويمكن للمشرف الاطلاع على بيانات موظفيه المتعلقة بالحضور والانصراف ويمكن لمدير الإدارة متابعة الحضور والانصراف في الإدارة والحصول على مختلف أنواع البيانات والإحصاءات والتقارير التي تساعده في اتخاذ القرار المناسب، مع العلم أن النظام يوفر هذه البيانات والتقارير والإحصاءات لمتخذي القرار في الوزارة والخدمة المدنية.وأضافت اللجنة العليا إن تطبيق الوزارة لهذا النوع من الأنظمة الحديثة، سيحافظ على الكثير الوقت والجهد المبذولان في متابعة حركة الحضور والانصراف اليومية للموظفين، كما أن تطبيق نظام البصمة سيضمن حق الموظف لقاء ما يمضيه من وقت في إنجاز العمل بعد نهاية وقت الدوام الرسمي.يذكر أن الوزارة قامت بتنفيذ دورات تدريبية لجميع مديري الإدارات، وكذلك في الأقسام لتدريبهم على استخدام النظام وتفعيله والتعامل معه بسهولة، حيث يقوم رؤساء الاقسام و الدوائر و الموظفين جميعا بدور هام جداً في إنجاح النظام منذ الخطوات الأولى لتطبيقه. ويخضع هذا النظام منذ البدء بالعمل به لمراقبة و متابعة لحل اي طارئ و تسهيل استخدامه من قبل الادارات و الموظفين. و قد اثبت البرنامج منذ تفعيله نجاحه في ضبط الحضور و الانصراف و منع الاخطاء التي تحدث من جراء السجل اليدوي.ودعت سعادة الوزيرة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح جميع الموظفين إلى التأقلم السريع والاندماج مع هذا النظام و الاستفادة منه، وإدراك الإيجابيات التي يعود بها عليهم، ومن أبرزها العدالة في تطبيق النظام وحفظ الحق للموظف المتميز، وما يبذله من جهد وانتظام داخل وخارج أوقات العمل.