اجتمع وزير العمل والتنمية جميل بن محمد علي حميدان، مع رئيس مجلس ادارة صندوق العمل (تمكين) الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، بديوان الوزارة أمس، وذلك للتباحث في وضع خطة تهدف الى تنفيذ المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015 بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل، والذي تفضل بإصداره صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، حفظه الله ورعاه، في السابع من أكتوبر الجاري. كما استهدف الاجتماع تحديد الخطوات العملية لتوفير كافة التسهيلات والضمانات الكفيلة بإنجاح عملية نقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية التابعة له إلى صندوق العمل (تمكين)، بما في ذلك تعزيز التنسيق والمتابعة بين الطرفين للمحافظة على المكاسب المتحققة في مجال التدريب المهني وتطويرها للأفضل.واتفق الطرفان على كافة الأمور والمسائل المتعلقة بالمتعاملين والمستفيدين من خدمات المجلس السابقة وسبل استمرار البرامج التدريبية القائمة والمعتمدة، ووضع الآليات الكفيلة باستكمالها خلال الفترة القادمة، وبما يضمن الاستفادة المثلى للشركات والمؤسسات والأفراد المستفيدين من هذه الأنشطة.كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم المسئولين المعنيين في كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل (تمكين) لوضع التصورات والمقترحات العملية المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية والاجرائية مع التأكيد على ان هذه الخطوات المستقبلية سوف يتم وضعها بمراعاةتلبية احتياجات سوق العمل من التدريب المهني وتلبية مصالح الأفراد والمستفيدين من هذه البرامج وكذلك معاهد ومراكز التدرب المهني القائمة.وفي ختام الاجتماع أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية ان المرسوم الملكي جاء ليحقق أهدافاً اقتصادية واجتماعية مهمة لمملكة البحرين، في ظل تقلبات أسعار النفط والحاجة إلى تحسين أداء الأجهزة الحكومية وترشيد الانفاق والغاء الازدواجية والتكرار والارتقاء بأساليب التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية بسوق العمل، بما في ذلك تطوير طرق تلبية احتياجات القطاع الخاص من الأيدي العاملة البحرينية الماهرة من خلال عمليات التدريب والتأهيل وفق أحدث المناهج والبرامج التدريبية. وأضاف سعادة الوزير ان صندوق العمل (تمكين) يمتلك خبرة ثرية في مجال التدريب التخصصي والاحترافي وقد أثبت المسئولون في تمكين حرصهم على تطوير كل ما يتعلق بالتخطيط وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل وربطها ببرامج التوظيف والتأمين ضد التعطل المطبقة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفق أدوات تنسيقية وتكاملية محققة الأهداف المرجوة، مشيراًإلى ان الفترة القادمة ستشهد تطوير التعاون بين الوزارة وصندوق العمل (تمكين)، وبما يثمر عن إحداث نقلة نوعية في مستويات ومعايير تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل من البحرينيين، مما سيساهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني، فضلاً عن استمرار محافظة المملكة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة، في ظل المشروع الاصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، والمتابعة الدائمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، ودعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظهم الله ورعاهم.