سكاي نيوز عربية
تماماً مثل السيارة، يعتبر الألماس أحد الأصول التي تنخفض قيمتها، إذ يفقد هذا المعدن جزءاً كبيراً من قيمته في لحظة شرائه من قبل المستهلك، أما إذا رغب شخص في العثور على طريقة آمنة لحفظ مدخراته في أوقات الأزمات فليبحث عن الذهب.. هكذا وصّف الخبير الاقتصادي علي حمودي الألماس ومكانته بين المعادن الثمينة.
لكن حمودي نفى، في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، ما يعتقده الكثيرون بأن الألماس هو منتج فاخر ممنوع الاقتراب منه في أوقات الأزمات الاقتصادية والتضخم باعتباره مجرد حجر كريم لا قيمة له عند إعادة البيع على الإطلاق، مشيراً إلى أن الألماس يتمتع أيضاً بقدرة قوية على الاحتفاظ بالقيمة، ولكن على المدى الطويل فقط.
وعلى الرغم من أن الذهب يحمل القوة من حيث التحوط من التضخم والقيمة العامة، فيمكن أن يكون للألماس في كثير من الأحيان سعر إعادة بيع أعلى، ولكن هذا المعدن ليس من الأصول السائلة للغاية مثل الذهب، بحسب حمودي الذي أوضح أن الذهب يصنف كمعدن كلاسيكي بينما الألماس يصنف من النخبة حيث يُعرف كلاهما كرمز للثروة والازدهار في العديد من الدول والثقافات.
وباعتبار أن كل من الذهب والألماس يحتلان مثل هذه المكانة الخاصة في العديد من الثقافات، فكيف يقرر الشخص أيهما يمثل الخيار الصحيح للاستثمار؟
يجيب الخبير الاقتصادي حمودي على هذا التساؤل قائلاً: "في مناقشة الاستثمار في الألماس مقابل الذهب، يأخذ الأخير دائماً زمام المبادرة، إذ يعتقد بعض الناس أن الألماس لا يحتفظ بقيمته السوقية، لكن في الحقيقة، فإن أحجار الألماس لها قيمة عند إعادة البيع، وهذه القيمة تحكمها تقلبات السوق وطلب المستهلك، وبشكل عام فإن أسعار الألماس تزداد عادة بمرور الوقت، لكن هناك عوامل أخرى تؤثر أيضاً على سعره في السوق وهي، وضوح الحجر وطريقة قطعه والقيراط، واللون بالإضافة إلى شهادة الألماس (الموثوقية)، والطلب على حجر الألماس في السوق، هذه العوامل تحدد قيمة إعادة بيع الألماس غذ لا يوجد سعر فوري له في السوق على عكس الذهب".
ورداً على سؤال حول مدى تأثر حركة تداول الألماس في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة قال حمودي: "تأثرت حركة تجارة الألماس خلال أزمة (كوفيد – 19) حيث واجه المعدن الثمين ضعفاً في الطلب جراء إغلاقات المناجم، لكن بالنسبة للأزمات الحالية فإنها لم تؤثر على الطلب بشكل كبير، ومن المتوقع أن يتعافى الطلب على المجوهرات الماسية أكثر في عام 2023، حيث تقود الصين الطريق للطلب على الألماس بعد تخليها عن سياسة صفر كوفيد".
ومن جهته، يقول الخبير الاقتصادي حسين القمزي في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "السبائك الذهبية بالذات ( ليس الذهب المشغول) الصادرة والمصدقة من مؤسسات متخصصة هي حالياً ما نعتبره ملاذاً آمناً وذلك لأنها تأتي بأوزان ودرجات نقاء قياسية، وذلك صعب جداً في حالة الألماس الذي يختلف بحسب الحبة وطريقة القطع والوضوح واللون والقيراط ما يجعل شراءه وبيعه بشكل عام أكثر صعوبة للمستثمرين".
ويوضح القمزي أن الألماس الطبيعي لا يباع بشكل قطع قياسية مثل السبائك لذلك هو محصور في سوق المجوهرات المشغولة أو أحد مراحله، لكنه يلفت إلى أن الألماس المصنع في المعامل بدأ ينتشر بطريقة صارت تهدد الألماس المستخرج من المناجم وقيمته المستقبلية.
تماماً مثل السيارة، يعتبر الألماس أحد الأصول التي تنخفض قيمتها، إذ يفقد هذا المعدن جزءاً كبيراً من قيمته في لحظة شرائه من قبل المستهلك، أما إذا رغب شخص في العثور على طريقة آمنة لحفظ مدخراته في أوقات الأزمات فليبحث عن الذهب.. هكذا وصّف الخبير الاقتصادي علي حمودي الألماس ومكانته بين المعادن الثمينة.
لكن حمودي نفى، في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، ما يعتقده الكثيرون بأن الألماس هو منتج فاخر ممنوع الاقتراب منه في أوقات الأزمات الاقتصادية والتضخم باعتباره مجرد حجر كريم لا قيمة له عند إعادة البيع على الإطلاق، مشيراً إلى أن الألماس يتمتع أيضاً بقدرة قوية على الاحتفاظ بالقيمة، ولكن على المدى الطويل فقط.
وعلى الرغم من أن الذهب يحمل القوة من حيث التحوط من التضخم والقيمة العامة، فيمكن أن يكون للألماس في كثير من الأحيان سعر إعادة بيع أعلى، ولكن هذا المعدن ليس من الأصول السائلة للغاية مثل الذهب، بحسب حمودي الذي أوضح أن الذهب يصنف كمعدن كلاسيكي بينما الألماس يصنف من النخبة حيث يُعرف كلاهما كرمز للثروة والازدهار في العديد من الدول والثقافات.
وباعتبار أن كل من الذهب والألماس يحتلان مثل هذه المكانة الخاصة في العديد من الثقافات، فكيف يقرر الشخص أيهما يمثل الخيار الصحيح للاستثمار؟
يجيب الخبير الاقتصادي حمودي على هذا التساؤل قائلاً: "في مناقشة الاستثمار في الألماس مقابل الذهب، يأخذ الأخير دائماً زمام المبادرة، إذ يعتقد بعض الناس أن الألماس لا يحتفظ بقيمته السوقية، لكن في الحقيقة، فإن أحجار الألماس لها قيمة عند إعادة البيع، وهذه القيمة تحكمها تقلبات السوق وطلب المستهلك، وبشكل عام فإن أسعار الألماس تزداد عادة بمرور الوقت، لكن هناك عوامل أخرى تؤثر أيضاً على سعره في السوق وهي، وضوح الحجر وطريقة قطعه والقيراط، واللون بالإضافة إلى شهادة الألماس (الموثوقية)، والطلب على حجر الألماس في السوق، هذه العوامل تحدد قيمة إعادة بيع الألماس غذ لا يوجد سعر فوري له في السوق على عكس الذهب".
ورداً على سؤال حول مدى تأثر حركة تداول الألماس في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة قال حمودي: "تأثرت حركة تجارة الألماس خلال أزمة (كوفيد – 19) حيث واجه المعدن الثمين ضعفاً في الطلب جراء إغلاقات المناجم، لكن بالنسبة للأزمات الحالية فإنها لم تؤثر على الطلب بشكل كبير، ومن المتوقع أن يتعافى الطلب على المجوهرات الماسية أكثر في عام 2023، حيث تقود الصين الطريق للطلب على الألماس بعد تخليها عن سياسة صفر كوفيد".
ومن جهته، يقول الخبير الاقتصادي حسين القمزي في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "السبائك الذهبية بالذات ( ليس الذهب المشغول) الصادرة والمصدقة من مؤسسات متخصصة هي حالياً ما نعتبره ملاذاً آمناً وذلك لأنها تأتي بأوزان ودرجات نقاء قياسية، وذلك صعب جداً في حالة الألماس الذي يختلف بحسب الحبة وطريقة القطع والوضوح واللون والقيراط ما يجعل شراءه وبيعه بشكل عام أكثر صعوبة للمستثمرين".
ويوضح القمزي أن الألماس الطبيعي لا يباع بشكل قطع قياسية مثل السبائك لذلك هو محصور في سوق المجوهرات المشغولة أو أحد مراحله، لكنه يلفت إلى أن الألماس المصنع في المعامل بدأ ينتشر بطريقة صارت تهدد الألماس المستخرج من المناجم وقيمته المستقبلية.