مجلس الوزراء:إطار تشريعي لاتفاقية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل"ضبط الإنفاق" تتابع التزامات الأجندة التنموية لما بعد 2015تكليف "الأعلى للبيئة" بوضع سياسات للتعامل مع التغيير المناخيتطبيق التصنيف الصناعي الدولي الموحد ISIC4 في البحرينالهجوم الإرهابي بمدينة سيهات منبوذ دينياً وإنسانياًرأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم، وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي:أدان مجلس الوزراء بشدة حادث الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء الجمعة الماضي بمدينة سيهات في محافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية وأدى إلى وفاة وجرح عدد من الأبرياء ، وفيما ندد المجلس بهذا العمل الإرهابي المنبوذ دينياً وإنسانياً وأخلاقياً للنيل من أمن المملكة واستقرارها، فقد أكد المجلس وقوفه إلى جانب المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في تصديها ومكافحتها للإرهاب ودحر كل محاولة لإحداث الفتنة في المجتمع السعودي الواحد .ثم وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الاهتمام بالمرافق الخدمية التي تشكل متنفساً للمواطنين كالحدائق والمتنزهات العامة وبالأخص في محافظة المحرق ومنطقة قلالي تحديداً ، وذلك من خلال الصيانة الدورية لها تجنباً لتعرضها للإهمال أو أن تستغل في غير الأغراض التي أنشأت لأجلها.إلى ذلك فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى متابعة احتياجات المدارس واستكمال مرافقها ومبانيها لتكون مهيأة دائماً لاستقبال الزيادة المضطردة في عدد الطلاب والطالبات ، وعلى الأخص بعض المدارس التي توجد بها صفوف مصنعة .بعدها استعرض مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يلي:أولاً: وجه مجلس الوزراء إلى وضع إطار تشريعي للاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت لها مملكة البحرين يكفل وضع التزامات مملكة البحرين ذات الصلة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل الكيميائية والبيولوجية والمشعة موضع التنفيذ ، وذلك في ضوء التقرير الدوري الذي عرضه معالي وزير الخارجية حول أعمال اللجنة الوطنية لحظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة ، وقرر المجلس إحالة التقرير أعلاه وما تضمنه من توصيات للدراسة في اللجنة الوزارية للشئون القانونية.ثانياً: أكد مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين على تنفيذ الأجندة التنموية لمرحلة ما بعد 2015 ، وتحقيقاً لذلك فقد كلف اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق بمتابعة السياسات والآليات والإجراءات اللازمة التي تتخذها الوزارات والجهات الحكومية لتحقيق التزامات مملكة البحرين تجاه تنفيذ الأجندة التنموية لمرحلة ما بعد 2015 التي أعتمدها مؤتمر قمة الأمم المتحدة .وحرصاً من المجلس على وضع سياسات وإجراءات إضافية شاملة وفاعلة تكفل التعامل مع ظاهرة التغيير المناخي وتحد من انعكاساتها السلبية على التنمية الاقتصادية فقد قرر مجلس الوزراء تكليف المجلس الأعلى للبيئة بدراسة ذلك .إلى ذلك فقد استعرض مجلس الوزراء التقرير الذي قدمه معالي وزير المالية بشأن نتائج الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي عقدت في ليما بجمهورية بيرو مؤخراً .ثالثاً: وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تطبيق التصنيف الصناعي الدولي الموحد (ISIC 4) في مملكة البحرين ، فيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة قبل الشروع في اعتماده بشكل نهائي ، ويتيح التصنيف الذي عرضه سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة تبسيط تصنيف الأنشطة التجارية التي يتم ترميزها من 1800 نشاط حالياً إلى 409 نشاط موزعة على 19 باب و83 قسم و231 مجموعة .رابعاً : بحث مجلس الوزراء ستة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب يتعلق الأول منها بمركز اجتماعي للمتقاعدين في مدينة عيسى ، والثاني بشأن استراتيجية لإدارة الأزمات الجوية ، والثالث بشأن إيواء المتضررين في حالات الطوارئ بمحافظة المحرق ، والرابع بخصوص تقاطع سلماباد ، والخامس بشأن مركز صحي في البديع ، والسادس بشأن مركز شبابي في الدائرة الثامنة بالمحافظة الجنوبية ، وقد وافق مجلس الوزراء على ردود الحكومة على هذه الرغبات وقرر إحالتها إلى مجلس النواب على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية .