أكدت عضو مجلس الشورى دلال الزايد، أن المحكمة الدستورية هي ضمانة دستورية لحماية الحقوق والحريات، وهي نقلة نوعية بتاريخ البحرين القضائي، وهي هيئة قضائية تختص بمراقبة التشريعات والقوانين ودستوريتها.
وبينت في مداخلة حول تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم رقم 35 لسنة 2022، بتعديل المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، أن القاضي إبراهيم حميدان هو أول رئيس للمحكمة الدستورية في البحرين.
وأكدت الزايد، أن مبررات المرسوم تخدم تواجد الخبرات القضائية في المحكمة الدستورية، فالقضاء يقوم على مبادئ تراكم الخبرات، موضحة أن أعمال السلطة التشريعية تستند إلى ما تقضي به المحكمة الدستورية.
وبينت الزايد أن المحكمة سبق أن أصدرت أحكاماً بعدد من القوانين التي رأت بأنها غير دستورية، وكان لها أثر كبير في المراقبة القضائية على التشريعات، وهذا أمر يدعو للفخر، داعية نظرائها للموافقة على القانون.
وبينت في مداخلة حول تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم رقم 35 لسنة 2022، بتعديل المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، أن القاضي إبراهيم حميدان هو أول رئيس للمحكمة الدستورية في البحرين.
وأكدت الزايد، أن مبررات المرسوم تخدم تواجد الخبرات القضائية في المحكمة الدستورية، فالقضاء يقوم على مبادئ تراكم الخبرات، موضحة أن أعمال السلطة التشريعية تستند إلى ما تقضي به المحكمة الدستورية.
وبينت الزايد أن المحكمة سبق أن أصدرت أحكاماً بعدد من القوانين التي رأت بأنها غير دستورية، وكان لها أثر كبير في المراقبة القضائية على التشريعات، وهذا أمر يدعو للفخر، داعية نظرائها للموافقة على القانون.