محمد رشاد
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على مرسوم بقانون محال من الحكومة خلال دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدّة للتعمير والتطوير المتعلقة بمسمَّيات الوزارات والوزراء المختصين، وذلك بهدف إزالة الغموض واللبس عن كلّ من قانون تنظيم المباني، وتقسيم الأراضي المعدّة للتعمير والتطوير، وتطبيقها على النحو السليم قانوناً.
ونص المرسوم على أن يصدر مجلس الوزراء قرارات بالاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق بالمملكة بناءً على عرض الوزير، كما يصدر الوزير قرارات باعتماد الخرائط التفصيلية لمناطق التعمير التي تطبق عليها الاشتراطات التنظيمية للتعمير بالمملكة الصادرة عن مجلس الوزراء، بجانب إصداره لقرارات بتحديد المعالم العمرانية المميزة ذات الطابع التاريخي أو الأثري أو الديني أو ذات الطابع الخاص، وله أن يحدد الاشتراطات التنظيمية للتعمير في الأراضي المتاخمة لهذه المعالم العمرانية المميزة، كما يصدر الوزير الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على مشروعات الإسكان.
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على مرسوم بقانون محال من الحكومة خلال دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدّة للتعمير والتطوير المتعلقة بمسمَّيات الوزارات والوزراء المختصين، وذلك بهدف إزالة الغموض واللبس عن كلّ من قانون تنظيم المباني، وتقسيم الأراضي المعدّة للتعمير والتطوير، وتطبيقها على النحو السليم قانوناً.
ونص المرسوم على أن يصدر مجلس الوزراء قرارات بالاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق بالمملكة بناءً على عرض الوزير، كما يصدر الوزير قرارات باعتماد الخرائط التفصيلية لمناطق التعمير التي تطبق عليها الاشتراطات التنظيمية للتعمير بالمملكة الصادرة عن مجلس الوزراء، بجانب إصداره لقرارات بتحديد المعالم العمرانية المميزة ذات الطابع التاريخي أو الأثري أو الديني أو ذات الطابع الخاص، وله أن يحدد الاشتراطات التنظيمية للتعمير في الأراضي المتاخمة لهذه المعالم العمرانية المميزة، كما يصدر الوزير الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على مشروعات الإسكان.