محمد رشاد
يصوت مجلس النواب غداً الثلاثاء على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان الشقيقة، والتي أحالتها الحكومة إلى مجلس للتصديق عليها، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال النقل والمواني على أساس مبادئ المساواة والمصالح المتبادلة وحرية الملاحة البحرية. وتشتمل الاتفاقية على توضيحات للتدابير اللازم اتخاذها من الطرفين لتطوير النقل البحري، من خلال إزالة أي عوائق تمنع تطوير النقل البحري بين موانئ الطرفين المتعاقدين، وترويج المشاركة غير المحدودة لشركات النقل البحري للطرفين المتعاقدين في نقل البضائع، والسماح بدخول سفن أي من الطرفين لموانئ الطرف الآخر ونقل الركاب والبضائع بين الطرفين أو بين طرف متعاقد وبلد ثالث، كما تنص على التزام الطرفين بمراعاة قواعد عدم التمييز والمنافسة الحرة في مجال النقل البحري الدولي. ومنحت جوازية إنشاء وكالة أو فرع لشركات النقل البحري للطرفين في إقليم الطرف الآخر وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، كما سمحت بحرية حركة الأرباح إذ تنص على التزام الطرف المتعاقد بمنح حق استخدام وتبادل وحرية نقل الأرباح المتحصل عليها من خدمات الشحن المقدمة في إقليمه، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لديه، كما نظمت التعامل مع السفن في الموانئ والبحر الإقليمي، حيث على كل طرف متعاقد في موانئه وبحره الإقليمي توفير المعاملة ذاتها لسفن الطرف الآخر بما في ذلك بضائعها وأفراد طاقمها وركابها عند الوصول إلى موانئ الطرفين المتقاعدين أو أثناء البقاء فيها أو مغادرتها أو استخدام مرفقها وخدمتها.
يصوت مجلس النواب غداً الثلاثاء على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان الشقيقة، والتي أحالتها الحكومة إلى مجلس للتصديق عليها، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال النقل والمواني على أساس مبادئ المساواة والمصالح المتبادلة وحرية الملاحة البحرية. وتشتمل الاتفاقية على توضيحات للتدابير اللازم اتخاذها من الطرفين لتطوير النقل البحري، من خلال إزالة أي عوائق تمنع تطوير النقل البحري بين موانئ الطرفين المتعاقدين، وترويج المشاركة غير المحدودة لشركات النقل البحري للطرفين المتعاقدين في نقل البضائع، والسماح بدخول سفن أي من الطرفين لموانئ الطرف الآخر ونقل الركاب والبضائع بين الطرفين أو بين طرف متعاقد وبلد ثالث، كما تنص على التزام الطرفين بمراعاة قواعد عدم التمييز والمنافسة الحرة في مجال النقل البحري الدولي. ومنحت جوازية إنشاء وكالة أو فرع لشركات النقل البحري للطرفين في إقليم الطرف الآخر وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، كما سمحت بحرية حركة الأرباح إذ تنص على التزام الطرف المتعاقد بمنح حق استخدام وتبادل وحرية نقل الأرباح المتحصل عليها من خدمات الشحن المقدمة في إقليمه، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لديه، كما نظمت التعامل مع السفن في الموانئ والبحر الإقليمي، حيث على كل طرف متعاقد في موانئه وبحره الإقليمي توفير المعاملة ذاتها لسفن الطرف الآخر بما في ذلك بضائعها وأفراد طاقمها وركابها عند الوصول إلى موانئ الطرفين المتقاعدين أو أثناء البقاء فيها أو مغادرتها أو استخدام مرفقها وخدمتها.