عرض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون "استراتيجية جديدة ضد التطرف" تتضمن سلسلة إجراءات تتيح تسهيل مصادرة جوازات سفر قاصرين لمنعهم من الالتحاق بتنظيمات متطرفة على غرار تنظيم الدولة "داعش" الإرهابي.وكانت الحكومة البريطانية أشارت مرات عدة منذ مطلع العام الحالي إلى هذه الاستراتيجية الجديدة التي يفترض أن تتكرس بمشروع قانون لمحاربة التطرف قبل نهاية العام. وتأمل الحكومة أن تساهم هذه الاستراتيجية في التصدي لقيام مجموعات متطرفة بتجنيد بريطانيين.وتفيد الأرقام الرسمية بأن أكثر من 700 بريطاني توجهوا للقتال في مناطق خاضعة لـ "داعش" في سوريا والعراق، عاد منهم نحو 300 شخص.وقال كاميرون "أعتقد أن المعركة ضد التطرف هي إحدى أكبر معارك جيلنا. لمحاربة هذه الايديولوجيا المسمومة، علينا أن نختار، هل نغمض أعيننا ونأمل بصمود قيمنا (...) أم ندافع عن هذه القيم بكل قوتنا؟".وبذلك، تنوي الحكومة تشديد الشروط لمنح الجنسية البريطانية، وخصوصاً لأولئك الذين نشروا "آراء متطرفة" مع تسهيل نزع الجنسية من أولئك الذين "يرفضون" القيم البريطانية.وأوضح كاميرون أن "عنصراً رئيساً" آخر في هذه الاستراتيجية يكمن في "بذل مزيد من الجهد لحماية الأطفال والأشخاص الضعفاء من خطر التطرف".وفي شكل ملموس، أوضحت رئاسة الوزراء أن الأهل "المتخوفين من أن يتوجه أبناؤهم الذين تراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً إلى الخارج بتأثير من متطرفين، سيصبح بإمكانهم أن يطلبوا مصادرة جوازات سفرهم".ومصادرة جوازات سفر القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً إجراء معتمد بينما يحق للشرطة حجز جوازات سفر الراشدين.وأعلن كاميرون أيضاً أن "أي شخص تمت إدانته في جرائم إرهابية أو نشاطات متطرفة سيمنع تلقائياً من العمل مع أطفال أو أشخاص يمكن التأثير عليهم".وكان كاميرون أعلن خطة بقيمة 5 ملايين جنيه "6.8 ملايين يورو" لمساعدة الجمعيات والمنظمات المحلية على مكافحة الدعاية المتطرفة.وفي فبراير الماضي، أقر قانون جديد حول الإرهاب ينص على سلسلة إجراءات لمكافحة التطرف ويمنح السلطات المحلية والمدارس والجامعات مسؤوليات جديدة لتجنب التطرف.