سيد حسين القصاب
أقر مجلس بلدي الشمالية عضوية اللجنة القانونية والمالية في اللجان الخارجية، والتي تتضمن 5 لجان هي: لجنة الاستثمار، ولجنة المناقصات والمشتريات والمزايدات الداخلية، ولجنة التظلمات من الرسوم البلدية، ولجنة التظلمات من قرارات الاستملاك والتثمين، ولجنة حصر المخالفات.
وتم إدراج مهام اللجان بعد موافقة أعضاء اللجنة.
وتختص لجنة الاستثمار، باستثمار أملاك بلدية المنطقة الشمالية بما يسهم في توسيع مصادر الإيراد للبلدية، فيما تقوم لجنة المناقصات والمشتريات والمزايدات الداخلية بالنظر في طلبات المناقصات العامة والمزايدات التي تختص بالمحافظة الشمالية.
وتختص لجنة التظلمات من الرسوم البلدية، بالنظر في التظلمات من الرسوم التي يتقدم بها الخاضعون لها بدائرة اختصاص بلدية المنطقة الشمالية من شاغلي الشقق وملاك العقارات وأصحاب المؤسسات والمحلات التجارية والخدمية والصناعية وغيرها، فيما تختص لجنة التظلمات من قرارات الاستملاك والتثمين بالنظر في التظلمات المقدمة من الملاك وأصحاب الحقوق طعناً في قرارات الاستملاك للمنفعة العامة وما تتضمنه من بيانات والقرارات الصادرة بتقدير التعويض عن العقارات محل الاستملاك.
أما لجنة حصر المخالفات، فتختص بالنظر في التظلمات المقدمة من المواطنين أو أعضاء المجلس البلدي بشأن حصر مخالفات البناء ووضع التصورات العملية لمعالجتها وإمكانية الترخيص لها وفق الأطر والضوابط والقوانين المعمول بها والمنظمة لعمل البلدية.
أقر مجلس بلدي الشمالية عضوية اللجنة القانونية والمالية في اللجان الخارجية، والتي تتضمن 5 لجان هي: لجنة الاستثمار، ولجنة المناقصات والمشتريات والمزايدات الداخلية، ولجنة التظلمات من الرسوم البلدية، ولجنة التظلمات من قرارات الاستملاك والتثمين، ولجنة حصر المخالفات.
وتم إدراج مهام اللجان بعد موافقة أعضاء اللجنة.
وتختص لجنة الاستثمار، باستثمار أملاك بلدية المنطقة الشمالية بما يسهم في توسيع مصادر الإيراد للبلدية، فيما تقوم لجنة المناقصات والمشتريات والمزايدات الداخلية بالنظر في طلبات المناقصات العامة والمزايدات التي تختص بالمحافظة الشمالية.
وتختص لجنة التظلمات من الرسوم البلدية، بالنظر في التظلمات من الرسوم التي يتقدم بها الخاضعون لها بدائرة اختصاص بلدية المنطقة الشمالية من شاغلي الشقق وملاك العقارات وأصحاب المؤسسات والمحلات التجارية والخدمية والصناعية وغيرها، فيما تختص لجنة التظلمات من قرارات الاستملاك والتثمين بالنظر في التظلمات المقدمة من الملاك وأصحاب الحقوق طعناً في قرارات الاستملاك للمنفعة العامة وما تتضمنه من بيانات والقرارات الصادرة بتقدير التعويض عن العقارات محل الاستملاك.
أما لجنة حصر المخالفات، فتختص بالنظر في التظلمات المقدمة من المواطنين أو أعضاء المجلس البلدي بشأن حصر مخالفات البناء ووضع التصورات العملية لمعالجتها وإمكانية الترخيص لها وفق الأطر والضوابط والقوانين المعمول بها والمنظمة لعمل البلدية.