أعلن النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين عن تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ووحدة التحقيق الخاصة، مشيرا الى ان هذه المذكرة حررت بغرض توطيد أواصر التنسيق والتعاون المشترك بينهما فيما يتعلق بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتبادل الخبرات في هذا المجال للعمل على تعزيز تلك المبادئ ونشرها وتطوير سبل العمل بها ووضعها موضع التطبيق وفق أدق النظم والقواعد المقررة دولياً وإقليمياً.ووقع المذكرة الدكتور عبدالعزيز أبل رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والسيد نواف حمزة المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة، باعتبار كل منهما ممثلاً عن جهته بصفة مستقلة، وذلك في إطار ما يجمع الجانبين من اهتمامات في وضع السياسات المتعلقة بتنمية وحماية حقوق الإنسان ونشر الوعي بها وإصدار النشرات والمطبوعات المتصلة بموضوعاتها، ومتابعة التحقيقات التي تجرى عن ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية وتنفيذ المعايير الدولية المقررة في هذا الشأن وأهمها ما ورد ببروتوكول اسطنبول.وتتضمن المذكرة وضع آليات التعاون المشترك بين المؤسسة والوحدة وتبادل المعلومات والبيانات والإحصاءات المتاحة في حدود ما يسمح به القانون، ووضع سبل التواصل بينهما فيما يتعلق بتلقي الشكاوى ورصد أية حالات تتضمن انتهاكاً لحقوق الإنسان لتعزيز دور كل منهما في متابعتها واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها.وتضمنت المذكرة كذلك قواعد الإخطارات المتبادلة بين طرفيها بنتائج الإجراءات التي تم اتخاذها في شأن ما أحيل إليها من شكاوى وبلاغات عن حالات تتعلق بحقوق الإنسان لبلوغ أفضل النتائج التي تضمن حقوق الضحايا، كما أرست المذكرة قواعد المشاركة المتبادلة بين طرفيها في الأنشطة والفعاليات ذات الاهتمام المشترك ووضع دراسات لمشروعات مشتركة تجمع بينهما من أجل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان.