تؤكد المؤشرات التي أعلنت عنها وزارة المالية والاقتصاد الوطني نهاية ديسمبر الماضي، ضمن التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من العام 2022، على أن خطط الحكومة تسير وفق منهجية ناجحة ورصينة، وصولاً إلى الأهداف التي وضعت لتحقيق التعافي الاقتصادي.
فعندما يتحدث التقرير عن النمو الإجمالي خلال الربع الثالث والذي بلغ 4.2% وتسجيل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 4.9%.، فهذا يعني أن البحرين تغيّر مسار الدخل الذي اعتمدت عليه منذ عقود وهو النفط، إلى مصادر دخل متنوعة، وتحقق منه نتائج واعدة، ومن أبرزها الصناعات التحويلية التي جاءت على قمتها شركتا «جيبك» و«ألبا» حيث تشهد الأولى مواصلة للنجاح الذي تحققه بوتيرة منتظمة وتحقق نمواً بنسبة 3.8%، بينما تحقق أسهم الثانية صعوداً في البورصة وأرباحاً غير مسبوقة على المستوى العالمي ونمواً بنسبة 5.0%.
ولهذه النتائج تفسيرات توضح معنى النمو ومدى الإنجاز المتحقق، فها هي شركة جيبك تشهد نمواً في صادراتها خلال العام الماضي، بينما سجلت شركة ألبا رقماً قياسياً في الإنتاج بلغ 1.6 مليون طن متري كنتيجة مبدئية لتشغيل خط الصهر السادس، كما أنها تستعد لوضع البنية التحتية للخط السابع بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء. ومما يؤكد الاستراتيجية الرصينة للحكومة في تنفيذ خطط التعافي، هو تزامن تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، مع العمل الجاد في دعم الصناعات غير النفطية، حيث قامت الحكومة بترسية حزمة من المشاريع بقيمة 9 ملايين دولار وبارتفاع في القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها بنسبة 5.2%، وهذا العمل الذي يتم إنجازه على عدة مسارات، يجعلنا ننتقل إلى ما تحقق للبحرين على المستوى الدولي.
فقد حققت البحرين تقدماً بخطى واثقة على صعيد مؤشرات التنافسية العالمية، وجاءت في المرتبة الـ32 عالمياً في تصنيف التنافسية الرقمية العالمية، وصُنفت أيضاً كدولة ذات مستوى تنمية عالٍ في مجال الحكومة الإلكترونية، واحتلت المرتبة الـ49 عالمياً ضمن التصنيف العام في مؤشر تنافسية المواهب العالمي، بالإضافة إلى بعض المؤشرات الأخرى.
وهذه المؤشرات جميعها تعطي نتيجة ومحصلة نهائية تفيد بأننا نسير على الطريق الصحيح في مسار تعزيز الاستقرار الاقتصادي، رغم ما يشهده العالم أجمع من أزمات لم يكن أحد يتخيل أن تحدث في دول عظمى مثل إنجلترا ودول الاتحاد الأوروبي، ولذلك ربما يعتقد البعض أن الأمور لدينا صعبة، إلا أنها الأكثر استقراراً بالمقارنة مع تبديل حكومات دول في غضون أشهر بسبب الأزمات، فشكراً للحكومة والقيادة ولكل بحريني واعٍ يدرك حجم العمل والإنجاز.
فعندما يتحدث التقرير عن النمو الإجمالي خلال الربع الثالث والذي بلغ 4.2% وتسجيل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 4.9%.، فهذا يعني أن البحرين تغيّر مسار الدخل الذي اعتمدت عليه منذ عقود وهو النفط، إلى مصادر دخل متنوعة، وتحقق منه نتائج واعدة، ومن أبرزها الصناعات التحويلية التي جاءت على قمتها شركتا «جيبك» و«ألبا» حيث تشهد الأولى مواصلة للنجاح الذي تحققه بوتيرة منتظمة وتحقق نمواً بنسبة 3.8%، بينما تحقق أسهم الثانية صعوداً في البورصة وأرباحاً غير مسبوقة على المستوى العالمي ونمواً بنسبة 5.0%.
ولهذه النتائج تفسيرات توضح معنى النمو ومدى الإنجاز المتحقق، فها هي شركة جيبك تشهد نمواً في صادراتها خلال العام الماضي، بينما سجلت شركة ألبا رقماً قياسياً في الإنتاج بلغ 1.6 مليون طن متري كنتيجة مبدئية لتشغيل خط الصهر السادس، كما أنها تستعد لوضع البنية التحتية للخط السابع بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء. ومما يؤكد الاستراتيجية الرصينة للحكومة في تنفيذ خطط التعافي، هو تزامن تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، مع العمل الجاد في دعم الصناعات غير النفطية، حيث قامت الحكومة بترسية حزمة من المشاريع بقيمة 9 ملايين دولار وبارتفاع في القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها بنسبة 5.2%، وهذا العمل الذي يتم إنجازه على عدة مسارات، يجعلنا ننتقل إلى ما تحقق للبحرين على المستوى الدولي.
فقد حققت البحرين تقدماً بخطى واثقة على صعيد مؤشرات التنافسية العالمية، وجاءت في المرتبة الـ32 عالمياً في تصنيف التنافسية الرقمية العالمية، وصُنفت أيضاً كدولة ذات مستوى تنمية عالٍ في مجال الحكومة الإلكترونية، واحتلت المرتبة الـ49 عالمياً ضمن التصنيف العام في مؤشر تنافسية المواهب العالمي، بالإضافة إلى بعض المؤشرات الأخرى.
وهذه المؤشرات جميعها تعطي نتيجة ومحصلة نهائية تفيد بأننا نسير على الطريق الصحيح في مسار تعزيز الاستقرار الاقتصادي، رغم ما يشهده العالم أجمع من أزمات لم يكن أحد يتخيل أن تحدث في دول عظمى مثل إنجلترا ودول الاتحاد الأوروبي، ولذلك ربما يعتقد البعض أن الأمور لدينا صعبة، إلا أنها الأكثر استقراراً بالمقارنة مع تبديل حكومات دول في غضون أشهر بسبب الأزمات، فشكراً للحكومة والقيادة ولكل بحريني واعٍ يدرك حجم العمل والإنجاز.