نشرت صحيفة الوطن البحرينية في السابع من يونيو للعام 2019 هذا الخبر: «عاد المشروع بقانون بشأن إنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» إلى أدراج النواب مجدداً بعد أن استمر في أروقة المجلس لـ 12 عاماً منذ العام 2007، بعد أن تقدم به النواب كاقتراح بقانون وتحول إلى مشروع بقانون ومع وجود مؤيدين ومعارضين للمشروع من قبل أعضاء المجلس، وتمسك المجلس الحالي بالمشروع بقانون الذي لم ينهيه المجلس السابق، إذ تبناه المجلس الحالي على أمل الانتهاء منه وإقراره».
في السادس من ديسمبر للعام 2022، أي قبل شهر من الآن، وبعد نشر الخبر السابق بثلاثة أعوام ونصف العام، نشرت «الوطن» هذا الخبر: «مازال المشروع بقانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أدراج النواب، وذلك بعد أن استمر في أروقة المجلس 15 عاماً منذ العام 2007، بعد أن تقدم به النواب كاقتراح بقانون وتحول إلى مشروع بقانون ومع وجود مؤيدين ومعارضين للمشروع من قبل أعضاء المجلس، وتمسك المجلس الحالي بالمشروع بقانون الذي لم ينهيه المجلس السابق، إذ تبناه المجلس الحالي على أمل الانتهاء منه وإقراره».
لم يتغير أي شيء في الخبرين، سوى التاريخ، فالمضمون هو لم يتغير إطلاقاً. إذ إن فحوى الخبر تشي بوجود تعطيل للمشروع بقانون، منذ أكثر من 15 عاماً، حيث يذهب نواب ويأتي نواب، وإنشاء مكافحة الفساد حبيس أدراجهم حتى هذه اللحظة. ولو استمر فشل النواب في تناوله هذا الدور، فستنشر الوطن ذات الخبر للمرة الثالثة مع تغيير التوقيت والتاريخ فقط!
نحن اليوم في أمس الحاجة لإخراج هذا الملف النائم الأكثر أهمية من وسط الأدراج إلى الحياة، لأنه سيمثل نقلة نوعية لمكافحة الفساد في مرحلة اقتصادية صعبة لا تقبل القسمة على اثنين، ولا تقبل أي نوع من هدر المال العام أو تسرّبهُ أو تسلّلهُ خارج موازنات الدولة، ولو كان فلساً أحمر.
إذا كانت هناك ثمة ملفات وطنية حساسة ومهمة لتغيير وضع معيشي سيئ إلى وضع أفضل، فليس هنالك من ملف اليوم أمام النواب، أهم من ملف مكافحة الفساد، وذلك عبر إنشاء «هيئة وطنية لمكافحة الفساد»، وهذا ما يتسق أصلاً وفصلاً مع رؤية فريق البحرين، وتوجيهات وزارة الداخلية بأهمية كشف الذمم المالية، والإبلاغ عن الفساد، وغيرها من التنظيمات التي أطلقتها الداخلية مؤخراً.
اليوم، جاء دور النواب في استلام هذا الملف بكل شجاعة ووطنية لتبنِّيهِ من جديد، وتعرية كل شخص لا يقبل أن يُناقَش هذا الملف، خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البحرين.
في السادس من ديسمبر للعام 2022، أي قبل شهر من الآن، وبعد نشر الخبر السابق بثلاثة أعوام ونصف العام، نشرت «الوطن» هذا الخبر: «مازال المشروع بقانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أدراج النواب، وذلك بعد أن استمر في أروقة المجلس 15 عاماً منذ العام 2007، بعد أن تقدم به النواب كاقتراح بقانون وتحول إلى مشروع بقانون ومع وجود مؤيدين ومعارضين للمشروع من قبل أعضاء المجلس، وتمسك المجلس الحالي بالمشروع بقانون الذي لم ينهيه المجلس السابق، إذ تبناه المجلس الحالي على أمل الانتهاء منه وإقراره».
لم يتغير أي شيء في الخبرين، سوى التاريخ، فالمضمون هو لم يتغير إطلاقاً. إذ إن فحوى الخبر تشي بوجود تعطيل للمشروع بقانون، منذ أكثر من 15 عاماً، حيث يذهب نواب ويأتي نواب، وإنشاء مكافحة الفساد حبيس أدراجهم حتى هذه اللحظة. ولو استمر فشل النواب في تناوله هذا الدور، فستنشر الوطن ذات الخبر للمرة الثالثة مع تغيير التوقيت والتاريخ فقط!
نحن اليوم في أمس الحاجة لإخراج هذا الملف النائم الأكثر أهمية من وسط الأدراج إلى الحياة، لأنه سيمثل نقلة نوعية لمكافحة الفساد في مرحلة اقتصادية صعبة لا تقبل القسمة على اثنين، ولا تقبل أي نوع من هدر المال العام أو تسرّبهُ أو تسلّلهُ خارج موازنات الدولة، ولو كان فلساً أحمر.
إذا كانت هناك ثمة ملفات وطنية حساسة ومهمة لتغيير وضع معيشي سيئ إلى وضع أفضل، فليس هنالك من ملف اليوم أمام النواب، أهم من ملف مكافحة الفساد، وذلك عبر إنشاء «هيئة وطنية لمكافحة الفساد»، وهذا ما يتسق أصلاً وفصلاً مع رؤية فريق البحرين، وتوجيهات وزارة الداخلية بأهمية كشف الذمم المالية، والإبلاغ عن الفساد، وغيرها من التنظيمات التي أطلقتها الداخلية مؤخراً.
اليوم، جاء دور النواب في استلام هذا الملف بكل شجاعة ووطنية لتبنِّيهِ من جديد، وتعرية كل شخص لا يقبل أن يُناقَش هذا الملف، خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البحرين.