ثامر طيفور
كشف تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة، أن الحكومة وضعت هدفاً لخلق فرص عمل واعدة، وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، عبر توظيف 20 ألف بحريني، وتدريب 10 آلاف بحريني سنوياً بحلول عام 2024، إلى جانب زيادة دخله الشهري.
وكشف تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة للسنوات 2023 - 2026 في دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، أنه تم توظيف 29.256 بحرينيًا مما يمثل 146% من هدف عام 2022، وتدريب 10281 بحرينياً مما يمثل 103% من الهدف لعام 2022.
وأكدت الحكومة خلال لقائها باللجنة خلال الاجتماع الثالث المنعقد في 25 ديسمبر، على أنه ستعمل على دعم السياسات التي تدعم المواطن وتجعله الخيار الأول في سوق العمل، وزيادة إنتاجيته، وزيادة دخله الشهري، بحيث تُسهم جميعاً في زيادة القوة الشرائية للمواطن.
وأوضحت الحكومة أن توظيف المواطنين وإحلالهم محل الأجانب يعد من أولويات الحكومة، إذ إنّ ذلك يرتبط بالاستقرار الاجتماعي، ولكن يجب العمل بالطريقة التي تضمن استدامة اقتصاد المملكة المفتوح والذي يشجع على الاستثمارات.
كما ستقوم الحكومة بتحديث برامج الدعم المقدّمة من صندوق العمل «تمكين» بشكل مستمر بما يتواءم مع سوق العمل، حيث يُقدم «تمكين» دعماً للعاطلين البحرينيين يتمثّل في دفع أجورهم بنسبة 70% للسنة الأولى، و50% للسنة الثانية، و30% للسنة الثالثة، الأمر الذي جعل البحريني الخيار الأول لأرباب العمل.
كما كشفت الحكومة خلال الاجتماع السابع مع اللجنة اللجنة المنعقد في 29 ديسمبر 2022، أن برامج خطة التعافي الاقتصادي شملت إطلاق صندوق العمل حزمة نوعية من البرامج الجديدة لتطوير قدرات وتنافسية المواطن البحريني ومواكبة احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، إلى جانب تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لسوق العمل 2021-2023، إضافة إلى مراجعة رسوم العمل لتقليص الفجوة بين تكلفة الموظف المواطن والأجنبي.
كشف تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة، أن الحكومة وضعت هدفاً لخلق فرص عمل واعدة، وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، عبر توظيف 20 ألف بحريني، وتدريب 10 آلاف بحريني سنوياً بحلول عام 2024، إلى جانب زيادة دخله الشهري.
وكشف تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة للسنوات 2023 - 2026 في دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، أنه تم توظيف 29.256 بحرينيًا مما يمثل 146% من هدف عام 2022، وتدريب 10281 بحرينياً مما يمثل 103% من الهدف لعام 2022.
وأكدت الحكومة خلال لقائها باللجنة خلال الاجتماع الثالث المنعقد في 25 ديسمبر، على أنه ستعمل على دعم السياسات التي تدعم المواطن وتجعله الخيار الأول في سوق العمل، وزيادة إنتاجيته، وزيادة دخله الشهري، بحيث تُسهم جميعاً في زيادة القوة الشرائية للمواطن.
وأوضحت الحكومة أن توظيف المواطنين وإحلالهم محل الأجانب يعد من أولويات الحكومة، إذ إنّ ذلك يرتبط بالاستقرار الاجتماعي، ولكن يجب العمل بالطريقة التي تضمن استدامة اقتصاد المملكة المفتوح والذي يشجع على الاستثمارات.
كما ستقوم الحكومة بتحديث برامج الدعم المقدّمة من صندوق العمل «تمكين» بشكل مستمر بما يتواءم مع سوق العمل، حيث يُقدم «تمكين» دعماً للعاطلين البحرينيين يتمثّل في دفع أجورهم بنسبة 70% للسنة الأولى، و50% للسنة الثانية، و30% للسنة الثالثة، الأمر الذي جعل البحريني الخيار الأول لأرباب العمل.
كما كشفت الحكومة خلال الاجتماع السابع مع اللجنة اللجنة المنعقد في 29 ديسمبر 2022، أن برامج خطة التعافي الاقتصادي شملت إطلاق صندوق العمل حزمة نوعية من البرامج الجديدة لتطوير قدرات وتنافسية المواطن البحريني ومواكبة احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، إلى جانب تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لسوق العمل 2021-2023، إضافة إلى مراجعة رسوم العمل لتقليص الفجوة بين تكلفة الموظف المواطن والأجنبي.