ثامر طيفور
وافق مجلس الشورى بالإجماع على المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991، بتغيير مسمى صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين إلى صندوق التقاعد العسكري، وإدارة واختصاصات الصندوق.
وقالت عضو مجلس الشورى لينا حبيب إن لجنة الخدمات خلصت إلى سلامة المرسوم القانونية والدستورية، وأن المرسوم يتألف من خمس مواد، اختصت بتغيير أسم صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين إلى صندوق التقاعد العسكري، كما نص المرسوم على إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق
وأن اللجنة توصي بالموافقة عليه.
وفي مداخلة له، تسائل عضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل، عن تاريخ عرض المرسوم على مجلسي الشورى والنواب، حيث أن دور الإنعقاد تم فضه، وفي 28 أغسطس 2022 عرض على مجلس الشورى كما ورد في حديث لينا حبيب، قد يكون قدم أو أرسل ولكن لم يتم عرضه، وورد في تقرير اللجنة أن المرسوم صدر بعد فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، وقبل بداية الدور الأول من الفصل التشريعي السادس.
بدوره، أوضح المستشار القانوني لمجلس الشورى إن كلمة العرض وردت في إطار المادة 38 من الدستور، عامة، دون أن يقتضي الدستور شكلا لهذا العرض، بالتالي فدلالة ظاهر النص العرض أن يرد نسخة من المرسوم إلى المجلسين كإحاطة في غير حالة الحل، في تاريخ شهر من إصدار المرسوم، وفي اغسطس الماضي ورغم فض دور الانعقاد، يعتبر مجلس الشورى موجود وقائم وليس في حالة حل، ما يعني أن العرض في هذا التاريخ يصادف صحيح المادة 38 من الدستور.
وتعليقاً على ذلك، قال غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: " يجب عرض المراسيم خلال شهر إذا كان المجلسين قائمين، وفي هذا التوقيت في يوليو 2022 كان المجلسين قائمين، وعرض على المجلسين في أغسطس 2022، أي انه تم الإلتزام نصاً، والمجلس كان قائماً وليس في حالة حل، المجلسين يستمران دستورياً 4 سنوات متواصلة من تاريخ أول جلسة".
وأيدت عضو مجلس الشورى هالة رمزي ماجاء به الوزير والمستشار، وقالت:"المجلس يعتبر قائماً حتى لو فض دور الانعقاد، أو الفصل التشريعي، فعرض المرسوم على المجلس جاء بحسب الدستور"، فيما قال العضوعلي العرادي :"صاحب الجلالة أصدر المرسوم في 10 مايو 2022، فض دور الانعقاد لا يعني أن المجلس غير قائم، حيث لا يعقد اجتماعات اللجان ولكنه قائم برئاسته واعضائه، وتم العرض خلال الفترة الدستورية، حالة عدم الانعقاد لا تعني الحل".
بدوره، قال ممثل قوة دفاع البحرين الدكتور يوسف راشد: "نتوافق مع ما قاله وزير المجلسين والأخوة المتداخلين وتفسيرهم القانوني صحيح والأمر واضح بالنسبة لنا، المرسوم بشكل عام واضح، والتعديل على المسمى، في السابق كان مختص بقوة دفاع البحرين والأمن العام، والآن يدخل فيه جهاز الأمن الوطني والحرس الوطني، بالإضافة إلى جهاز الأمن الإستراتيجي.
نرى بأن توحيد التسمية يشمل جميع الجهات العسكرية الخمس".
وأضاف يوسف راشد :"التعديل الآخر جاء على المجلس الأعلى للتقاعد العسكري، الذي كان فيه قائد قوة دفاع البحرين، والآن يدخل في عضويته أعضاء آخرين،مجلس إدارة الصندوق لم يكن فيه ايضاً عضويات لباقي الجهات العسكرية والآن تم إضافتهم، التعديلات شكلية، ولم ندخل في صلب تعديل التقاعد العسكري.