أيمن شكل

كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن تسجيل انخفاض في العجز الفعلي بين إيرادات ومصروفات الدولة من 1,671 مليون دينار في العام 2020 إلى 953 مليون دينار في العام 2021 أي بنسبة بلغت 43%

فيما ارتفعت الإيرادات من 2,082 مليون دينار في العام 2020 إلى 2,615 مليون دينار في العام 2021 أي بنسبة بلغت 26%، وكذلك ارتفعت الإيرادات النفطية من 1,233 مليون دينار في العام 2020 إلى 1,783 مليون دينار في العام 2021 أي بنسبة بلغت 45%.

وشكلت الإيرادات النفطية ما نسبته 68% من إجمالي الإيرادات في العام 2021 مقارنة مع نسبة 59% في العام 2020، في حين شكلت الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32% من إجمالي الإيرادات في العام 2021 مقارنة مع 41% في العام 2020.

كما انخفضت المصروفات المتكررة من 3,533 مليون دينار في العام 2020 إلى 3,368 مليون دينار في العام 2021 أي بنسبة بلغت 5%، وسجلت مصروفات المشاريع انخفاضا من 220 مليون دينار في العام 2020 إلى 200 مليون دينار في العام 2021، أي بنسبة بلغت 9%.

وبلغ رصيد الدين العام للدولة كما في 31 ديسمبر 2021 حوالي 17 مليار دينار مقارنة بحوالي 15 مليار دينار في العام 2020، بنسبة زيادة بلغت 13%، بينما بلغ إجمالي فوائد القروض في العام 2021 حوالي 698 مليون دينار مقارنة بحوالي 665 مليون دينار في العام 2020، بنسبة زيادة بلغت 5%.

بلغ ما أمكن حصره من القروض المستحقة على الجهات الحكومية وغير المدرجة ضمن رصيد الدين العام حوالي 2 مليار دينار، حيث لم يتم إدراج تلك القروض ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والبالغ كما في 31 ديسمبر 2021 حوالي 17 مليار دينار، ليصبح بذلك إجمالي الدين العام المدرج وغير المدرج في سجلات وزارة المالية والاقتصاد الوطني كما في 31 ديسمبر 2021 حوالي 19 مليار دينار.

وردت وزارة المالية والاقتصاد الوطني قائلة إن استراتيجية الحد من ارتفاع الدين العام ترتبط بالسياسة المالية العامة للدولة، والتي ترتكز على تنفيذ برنامج التوازن المالي للوصول إلى نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات في الميزانية العامة. وتود هذه الوزارة أن توضح أنه باستمرار وجود العجز في الميزانية العامة فهناك حاجة للاقتراض لسد العجز في الميزانية العامة بالإضافة إلى سداد الديون المستحقة خلال السنة. وفي إطار حرص هذه الوزارة على إدارة الدين العام على أسس اقتصادية وتنظيمية فإن هذه الوزارة تقوم بالتنسيق المستمر مع مصرف البحرين المركزي لإيجاد أفضل الحلول التمويلية وبأقل تكلفة ممكنة والعمل على تنفيذ المبادرات الخاصة بإدارة الدين العام التي تساهم في خفض تكاليف الاقتراض.

كما تحرص وزارة المالية والاقتصاد الوطني على الحفاظ على مستويات السيولة في السوق المحلي وذلك بالتنسيق المستمر مع مصرف البحرين المركزي بتحديد أدوات الاقتراض المناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع الأسواق المالية.

وتؤكد الوزارة التزامها بأحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والذي حدد في المادة الأولى منه سقف الاقتراض الحكومي في حدود 15 مليار دينار بحريني، حيث بلغت القروض ضمن السقف مبلغ قدره 14.4 مليار دينار حتى نهاية العام 2021.

بالإضافة الى ذلك، تم الاستفادة من تمويلات بفوائد ميسرة بمبلغ 2.4 مليار دينار بموجب تشريعات مستقلة تشمل تمويلات برنامج التوازن المالي وقروض المشاريع التي تم تمويلها من قبل صناديق التنمية الخليجية.

أما بشأن الملاحظة بقيام بعض الجهات والشركات الحكومية بالتمويل المباشر من الصناديق الخارجية دون أن يتم إدراج ديونها ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، فأنه استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (108) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 والمعدل بقانون رقم (3) لسنة 2007، والتي تنص على "يجوز للهيئات المحلية من البلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها"، حيث أن هذه القروض لا تندرج ضمن الديون الحكومية ولا يتم سدادها من الميزانية العامة للدولة، ويتم إدراج هذه القروض في الحسابات الخاصة بالشركات أو الهيئات ويتم سدادها بشكل مباشر من حساباتها الخاصة.

كما تم استحداث مكتب إدارة الدين العام بالمرسوم رقم (47) لسنة 2018 وجعل تبعيته للوزير مباشرةً، وهو يهدف لتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الشؤون المتعلقة بالدين العام، إذ تناط به مهام وضع استراتيجية الدين العام ووضع خطة للاقتراض السنوي للديون بهدف ضمان تسعير عادل لمتطلبات تمويل ميزانية الحكومة على المدى القصير والمتوسط والطويل، وتأمين الاحتياجات التمويلية بأفضل التكاليف الممكنة لتحقيق استدامة وصول المملكة إلى الأسواق المالية. كما لدى مكتب إدارة الدين العام آلية للتنسيق مع الشركات الحكومية لتزويد المكتب ببيانات الديون لديها والإطلاع على خطط الأقتراض الخاصة بها، إذ يأتي ذلك ضمن التركيز على تطوير تحليل المخاطر الخاصة بالدين العام للوصول إلى نتائج وتقديرات أكثر دقة وإدارة أفضل لشؤون للدين العام.