"ديوان الرقابة":
"الصناعة" لم تضع خطط استراتيجية للمناطق الصناعية خلال السنوات 2018-2021 لتحديد الأهداف الاستراتيجية لتي تسعى لتحقيقها اللازمة لتحقيقها.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
إطلاق استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 ضمن مبادرات خطة التعافي الاقتصادي أواخر ديسمبر 2021، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، الاستثمار في البنية التحتية للمناطق الصناعية وتطويرها.
"ديوان الرقابة":
عدم مراعاة " الصناعة" عند تنظيم وتقسيم بعض المناطق الصناعية وتخصيص القسائم للمستثمرين مدى تجانس طبيعة أنشطة المنشآت الصناعية المتجاورة، ومدى ترابط وتكامل تلك الأنشطة بما يحقق استكمال الدائرة الإنتاجية، حيث يتم تخصيص القسائم للمنشآت بناءً على طلبات المستثمرين وما هو متاح من قسائم للتأجير.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
سيتم الأخذ بالتوصية حيث أنه حالياً يتم تقسيم المناطق الصناعية الجديدة بحسب نوع النشاط بالإضافة إلى مدى تجانس وتكامل الأنشطة للمنشآت الصناعية المجاورة في المناطق الجديدة، مثل منطقة الصناعات التحويلية ومنطقة التجارة الأمريكية.
"ديوان الرقابة":
74% من المنشآت التي تم تشييدها على القسائم الصناعية المؤجرة خلا الفترة من يناير 2019 حتى أغسطس 2021 قد تجاوزت فترة تشيدها المدة المحددة بسنتين كحد أقصى، وتجاوزت في إحدى الحالات خمس سنوات.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
سيتم الأخذ بالتوصية وعمل دراسة للبحث في أسباب ظاهرة تأخر المستثمرين في تشييد المنشآت على القسائم الصناعية.
"ديوان الرقابة":
3.7 مليون دينار اجمالي الإيجارات المستحقة للوزارة عن القسائم السكنية، وتشكل المتآخرات التي تجاوز عمرها السنة 59%، والوزارة لم تقم برفع دعاوى قضائية ضد المتخلفين عن السداد لأكثر من سنة وأحدى الحالات تجاوزات 6 سنوات.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
رفعت دعاوى قضائية ضد المستأجرين بعد استنفاذ جميع السبل الودية والإجراءات القانونية ضد الشركات المتخلفة عن دفع المبالغ المستحقة.
"ديوان الرقابة":
لا رقابة ولا تفتيش على القسائم الصناعية بمنطقة المرسى المؤجرة على أحدى الشركات البالغة مساحتها الإجمالية 1.7 مليون متر مربع والتي قامت الشركة بتقسيمها إلى 167 قسيمة صناعية، وذلك لمدة تصل إلى 50 سنة تنتهي 2056.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
عقد الإيجار مع ادارة مرسى البحرين للإيجار هو ان يقوم المرسى بتأجير القسائم الصناعية، وولمرسى البحرين كامل الحرية والتصرف في ادارة القسائم بحسب بنود العقد مع الوزارة ولم يرد ضمن بنود العقد بإلزامية التفتيش والرقابة على مرسى البحرين.
"ديوان الرقابة":
لا تفتيش على الوحدات الصناعية المؤجرة على المستثمرين بمشروع الواحة، والبالغ عددها 24 وحدة صناعية.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
سيتم التنسيق مع إدارة التفتيش لزيارة المنطقة، والتواصل مع إدارة واحة بيتك لتعديل وضع المخالفات.
"ديوان الرقابة":
منشآت مغلقة ومتوفقة عن مزاولة النشاط المرخض أو تمارس نشاط آخر غير المرخص لها لمدة تتجاوز 6 أشهر وإدارة المناطق الصناعية لم تتخذ أية إجراءات حيالها.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
حصر الشركات المتوقفة عن العمل وسيتم التواصل مع الشركات للحصول على مبررات التوقف لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة مع تشديد الرقابة تجاه المنشآت المخالفة.
"الصناعة" لم تضع خطط استراتيجية للمناطق الصناعية خلال السنوات 2018-2021 لتحديد الأهداف الاستراتيجية لتي تسعى لتحقيقها اللازمة لتحقيقها.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
إطلاق استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 ضمن مبادرات خطة التعافي الاقتصادي أواخر ديسمبر 2021، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، الاستثمار في البنية التحتية للمناطق الصناعية وتطويرها.
"ديوان الرقابة":
عدم مراعاة " الصناعة" عند تنظيم وتقسيم بعض المناطق الصناعية وتخصيص القسائم للمستثمرين مدى تجانس طبيعة أنشطة المنشآت الصناعية المتجاورة، ومدى ترابط وتكامل تلك الأنشطة بما يحقق استكمال الدائرة الإنتاجية، حيث يتم تخصيص القسائم للمنشآت بناءً على طلبات المستثمرين وما هو متاح من قسائم للتأجير.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
سيتم الأخذ بالتوصية حيث أنه حالياً يتم تقسيم المناطق الصناعية الجديدة بحسب نوع النشاط بالإضافة إلى مدى تجانس وتكامل الأنشطة للمنشآت الصناعية المجاورة في المناطق الجديدة، مثل منطقة الصناعات التحويلية ومنطقة التجارة الأمريكية.
"ديوان الرقابة":
74% من المنشآت التي تم تشييدها على القسائم الصناعية المؤجرة خلا الفترة من يناير 2019 حتى أغسطس 2021 قد تجاوزت فترة تشيدها المدة المحددة بسنتين كحد أقصى، وتجاوزت في إحدى الحالات خمس سنوات.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
سيتم الأخذ بالتوصية وعمل دراسة للبحث في أسباب ظاهرة تأخر المستثمرين في تشييد المنشآت على القسائم الصناعية.
"ديوان الرقابة":
3.7 مليون دينار اجمالي الإيجارات المستحقة للوزارة عن القسائم السكنية، وتشكل المتآخرات التي تجاوز عمرها السنة 59%، والوزارة لم تقم برفع دعاوى قضائية ضد المتخلفين عن السداد لأكثر من سنة وأحدى الحالات تجاوزات 6 سنوات.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
رفعت دعاوى قضائية ضد المستأجرين بعد استنفاذ جميع السبل الودية والإجراءات القانونية ضد الشركات المتخلفة عن دفع المبالغ المستحقة.
"ديوان الرقابة":
لا رقابة ولا تفتيش على القسائم الصناعية بمنطقة المرسى المؤجرة على أحدى الشركات البالغة مساحتها الإجمالية 1.7 مليون متر مربع والتي قامت الشركة بتقسيمها إلى 167 قسيمة صناعية، وذلك لمدة تصل إلى 50 سنة تنتهي 2056.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
عقد الإيجار مع ادارة مرسى البحرين للإيجار هو ان يقوم المرسى بتأجير القسائم الصناعية، وولمرسى البحرين كامل الحرية والتصرف في ادارة القسائم بحسب بنود العقد مع الوزارة ولم يرد ضمن بنود العقد بإلزامية التفتيش والرقابة على مرسى البحرين.
"ديوان الرقابة":
لا تفتيش على الوحدات الصناعية المؤجرة على المستثمرين بمشروع الواحة، والبالغ عددها 24 وحدة صناعية.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
سيتم التنسيق مع إدارة التفتيش لزيارة المنطقة، والتواصل مع إدارة واحة بيتك لتعديل وضع المخالفات.
"ديوان الرقابة":
منشآت مغلقة ومتوفقة عن مزاولة النشاط المرخض أو تمارس نشاط آخر غير المرخص لها لمدة تتجاوز 6 أشهر وإدارة المناطق الصناعية لم تتخذ أية إجراءات حيالها.
رد وزارة الصناعة والتجارة:
حصر الشركات المتوقفة عن العمل وسيتم التواصل مع الشركات للحصول على مبررات التوقف لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة مع تشديد الرقابة تجاه المنشآت المخالفة.