وافق وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم المنعقد في 20 أكتوبر 2015م في دولة قطر الشقيقة على اقتراح مملكة البحرين الذي تقدم به ديوان الخدمة المدنية بشأن توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول مجلس التعاون (HR SYSTEMS)، واتفق الوزراء والرؤساء على أن يتم رفع المقترح للموافقة عليه خلال الاجتماع المقبل لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية عام 2016م، كما اعتمدوا توصيات ورشة مملكة البحرين في مجال تطوير البنية التحتية في الخدمة المدنية التي عقد بالمنامة في ديسمبر 2014م، والتوجيه لتفعيلها وتنفيذها على أرض الواقع، ومن أهمها تشكيل فريق متخصص للعمل على دراسة مقارنة في تطوير وتحديث تشريعات الخدمة المدنية بدول المجلس.وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد أن الهدف من شراء أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون هو تخفيض تكاليف الشراء وزيادة الاستفادة من المزايا الممنوحة عندما يكون التفاوض الجماعي على الشراء الموحد بين دول المجلس وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في نظم الموارد البشرية حيث أن هذه الشركات لديها عدة برامج في نظم الموارد البشرية المختلفة كالرواتب والأجور وإدارة الأداء والتدريب والتوظيف وتخطيط القوى العاملة وغيرها.وبين رئيس ديوان الخدمة المدنية أن التفاوض على الشراء الموحد لتراخيص أنظمة الموارد البشرية سيحقق العديد من المزايا والدعم والتحديث المستمر للبرامج، فضلاً عن فائدة مشاركة الخبرات والتجارب بين المختصين وسهولة الربط المستقبلي للبيانات بين دول المجلس، فالوضح الراهن يتطلب عند شراء هذه البرامج والأنظمة بصورة منفردة لكل دولة خليجية أن يتبعها شراء تراخيص بحسب عدد المستخدمين وتجديدها بصورة سنوية وبمبالغ كبيرة جداً تؤدي إلى تضخم فاتورة القوى العاملة باستمرار. كما خرج الاجتماع الوزاري بحزمة من القرارات والتوصيات الهامة التي من شأنها أن تعزز العمل الخليجي الموحد والارتقاء بمنظومة الخدمة المدنية بدول المجلس، وأهم تلك القرارات تذليل التحديات التي تواجه أجهزة الخدمة المدنية من خلال الاستفادة من التجارب والاتجاهات العالمية في رفع إنتاجية القطاع العام وإدارة التغيير في الموارد البشرية والتوجه للخدمات الذكية التي من شانها تسريع العمليات والخدمات، وقرر الوزراء والرؤساء العمل على سرعة متابعة وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجال الخدمة المدنية الخاصة بالمساواة التامة بين مواطني دول المجلس أثناء الخدمة، كما تم اعتماد مشروع لتفعيل مبدأ نقل وإعارة الخبرات العاملة بين دول المجلس، هذا وقد تم التوجيه لدراسة مشروع الإطار العام لإعداد دليل بالمفاهيم والمصطلحات الإدارية ومسميات وحدات الهياكل التنظيمية ومشروع وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية في دول المجلس ونموذج خليجي للجودة.